كريستالينا غورغييفا: دعم صندوق النقد لمصر بات قريباً
أكدت كريستالينا غورغييفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، اقتراب مصر من الحصول دفعة جديدة من قرض المؤسسة الدولية، المقدر بـ3 مليارات دولار، والذي تعثر صرف الدفعة الثانية والثالثة منه للقاهرة، بسبب عدم التزامها بالشروط التي جرى الاتفاق عليها عند التوقيع على اتفاق القرض.
وقالت غورغييفا، التي تشارك حالياً في فعاليات قمة المناخ "كوب 28" في دبي، اليوم لوسائل إعلام إماراتية: "يمكنني التأكيد أن مصر سيكون لها دعم كامل من الصندوق قريباً".
ولم توضح غورغييفا ما إذا كان الصندوق سيتخلى عن بعض اقتراحاته لتحرير الاقتصاد المصري، أم أن القاهرة هي التي ستستجيب لمطالب الصندوق، بما في ذلك الالتزام بمرونة سعر صرف الجنيه بصفة دائمة، وتسريع برنامج طروحات الشركات الحكومية، إلا أنها قالت "نعمل في الوقت الحاضر مع السلطات المصرية التي تقوم بعمل جيد في ظروف صعبة للغاية، لتحديد الأولويات بما يخص تقديم الدعم للسكان المحتاجين، وخلق فرص أفضل لتطوير القطاع الخاص، وسننجز هذا العمل".
وتسعى مصر منذ أشهر لإعادة إحياء برنامج الصندوق، الذي جرى الاتفاق عليه قبيل نهاية العام الماضي، بل وزيادته إلى خمسة مليارات. ولم تتلق مصر إلا الدفعة الأولى من القرض، والتي لم تتجاوز قيمتها 347 مليون دولار، بينما تأجلت زيارة فريق صندوق النقد للبلاد، في مارس/ آذار وسبتمبر/ أيلول الماضيين، وهو ما منع صرف الدفعتين التاليتين.
وكان الاتفاق مع الصندوق يقضي بزيارة فريقه لمصر قبل صرف كل دفعة، لتحري مدى التزام السلطات المصرية ببنود الاتفاق.
وقالت مديرة صندوق النقد الدولي اليوم أيضاً إن "الدول التي تحيط بمصر تواجه مشكلات كبيرة، بدءاً من السودان وصولاً إلي ليبيا، بالإضافة إلى ما حدث في غزة مؤخراً، وهذا الدور الذي تقوم به مصر لا يمكن أن يتحقق بطبيعة الأمر إلا من خلال اقتصاد قوي".
وأشارت إلى أنها عبّرت للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن امتنان العالم لمصر، لكونها دولة صامدة ومستقرة في مثل هذه الظروف.
أيضاً عبّرت غورغييفا عن احترام صندوق النقد "لجميع الخطوات التي اتخذتها مصر التي قامت بالكثير من خطوات الإصلاح الاقتصادي، من خلال خلق بيئة أفضل لتشجيع استثمارات القطاع الخاص، وإفساح المجال لها، وأيضاً دعم الأشخاص ذوي الدخل المحدود، وإلغاء الدعم الذي يعود بالفائدة على الأثرياء فقط وليس الفقراء، بالإضافة إلى الجهود المبذولة في ضبط السياسة النقدية".
وقالت غورغييفا: "نحن نعمل حالياً على الانتهاء من تقييم وضع الاقتصاد، فبطبيعة الحال، الحرب المجاورة أضافت عبئاً إضافياً على مصر".
وأردفت قائلة: "الصندوق يبحث إذا ما كان يتعيّن علينا تعزيز البرنامج. والإجابة على الأرجح نعم، بسبب العبء الإضافي على مصر"، مؤكدة أن صندوق النقد سيدعم مصر بقوة في مواصلة الإصلاحات.
وتعكس تصريحات غورغييفا تغييراً واضحاً في موقف الصندوق من البلد المتأزم مالياً، حيث كانت قد قالت مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، في مقابلة مع "بلومبيرغ" إن مصر "ستستنزف احتياطياتها الثمينة" ما لم تخفض قيمة عملتها مرة أخرى، وتلتزم بما اتفق عليه من برنامج إصلاح الاقتصاد.
وسمح البنك المركزي للعملة المصرية بالتراجع مرات عدة، اعتباراً من الربع الأول من عام 2022، في محاولة لمعالجة الأزمة الحادة التي يواجهها في شح الدولار، بالتزامن مع ارتفاع التزاماته الخارجية.
وخلال تلك الفترة، فقدت العملة المصرية ما يقرب من نصف قيمتها، بينما بقي الدولار متداولاً في السوق غير الرسمية، بعلاوة تتجاوز 50% من سعره الرسمي، في النظام المصرفي الرسمي.
وخلال الفترة الأخيرة، أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن "الأزمة التي تمر بها بلاده في الفترة الحالية هي أزمة مؤقتة، نتيجة الظروف العالمية"، متعهداً بـ"انتهاء أزمة العملة وسعر الصرف خلال فترة قصيرة جداً".
وتزامنت كلمات مدبولي مع صدور العديد من التصريحات التي استبعدت سماح البنك المركزي بمزيد من الضعف للعملة الرسمية، خلال الفترة القادمة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
