قيود كورونا تواصل الضغط على قطاع السياحة المغربي

وقالت الحكومة المغربية في 16 ديسمبر/كانون الأول الماضي، إن تعليق الرحلات من البلاد وإليها "حال دون وصول الموجة الجديدة لفيروس كورونا".
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الناطق باسم الحكومة مصطفى بايتاس خلال مؤتمر صحافي عقده عقب المجلس الحكومي.

ولفت بايتاس إلى أن الهدف من قرار التعليق "الحفاظ على المكتسبات التي تحققت بفعل حملة التلقيح.. بالفعل، الإغلاق له تأثير على القطاع السياحي، ولكن يجب أن نرتب الأولويات بشكل دقيق".

ويرى مهدي فقير، الخبير الاقتصادي المغربي، أن "توقف البنى السياحية بشكل كلي أثر كثيراً بالقطاع".
وأضاف فقير: "في بعض الأحيان كانت هناك فترات من التوقف، وانفراج بين الفينة والأخرى، لكنها مع الأسف فترات محدودة، وكانت تمسّ بالأساس السياحة الداخلية".
وزاد: "اليوم الإغلاق الذي استمر لشهرين، خلق نوعاً من التذبذب والاضطراب، انعكس كثيراً على البنى التحتية الإنتاجية ذات العلاقة بالسياحة".
واعتبر أن "القيمة المضافة تتأثر اليوم نتيجة الإغلاق، ولا يمكن مستقبلاً التدارك، حيث من المرتقب أن يشهد القطاع تركيزاً لدى بعض الفاعلين الذي سيسيطرون عليه".
وتابع: "حتى بعد الانتعاش التدريجي للقطاع السياحي، المستفيد الأكبر هو الدول الكبرى التي ستصمد، ونتوقع أن يأتي فاعلون أجانب للاستقرار في المغرب، بينما ستتضرر الشركات المغربية الصغيرة".

ويرى فقير أنّ "من السابق لأوانه الحديث عن أرقام تتعلق بمدى تأثر نسبة نمو الاقتصاد المحلي".
وقال: "مساهمة السياحة في الناتج الداخلي الخام 10 بالمئة، وقد تكون أكبر، أخذاً بالاعتبار السياحة غير التقليدية والاقتصاد غير المنظم وما يتعلق بنشاط المغاربة المقيمين في الخارج، وأيضاً الصناعة التقليدية".
وقال خالد مفتاح، الكاتب العام لوكالات السفر المغربية، إن "قطاع السياحة بصفة عامة ووكالات السياحة خاصة، تكبدا خسائر مادية جسيمة منذ بداية الجائحة".
والثلاثاء 4 يناير الجاري، احتجت وكالات السفر المغربية أمام مقر وزارة السياحة في الرباط، وأفاد مفتاح: "نشاطنا توقف نهائياً، إثر غلق الحدود وإقرار إجراءات سبّبت نسف القطاع برمته".
وزاد: "للأسف، لا توجد آذان مُصغية من طرف القطاع الحكومي الوصي على السياحة في المغرب".
ودعا مفتاح إلى تدخل الدولة من أجل خطة شاملة لإنقاذ القطاع من الإفلاس، مضيفاً: "لدينا مطالب مشروعة، في مقدمتها الإعفاء من الضرائب، والاستمرار في دعم شغيلة القطاع".

وتابع: "نطالب أيضاً بتأجيل أداء القروض من طرف البنوك، وإلا فستعلن كل الوكالات إفلاسها مستقبلاً. القطاع سيعاني مستقبلاً من أزمة ثقة، وعلى الدولة أن تتحمل مسؤوليتها وتتدخل قبل فوات الأوان".
وفي السياق، قال تجمّع مهنيي النقل السياحي (غير حكومي)، إنه "راسل البنك المركزي المغربي، من أجل تقديم مقترحات الحلول للخروج من الأزمة، ومن أجل الوساطة مع المؤسسات البنكية".
وزاد التجمع في بيان له، عقب قرار السلطات إغلاق الحدود مجدداً: "الأزمة التي يمرّ منها القطاع اليوم هي نتيجة لقوة قاهرة فرضتها الجائحة".
وأضاف: "جلّ مقاولات النقل السياحي كانت قبل الجائحة تسدد قروضها بشكل مستمر، ولم تتوقف عن الأداء إلا بعد التوقف عن العمل بسبب القيود الاحترازية".
خسائر عام 2021

بحسب مديرية الدراسات والتوقعات المالية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، شهدت عائدات السياحة تراجعاً بنسبة 0.7 المئة عند متمم أكتوبر/ تشرين الثاني الماضي، لتصل إلى 28.5 مليار درهم (3.07 مليارات دولار).

وأوضحت المديرية في مذكرة نشرتها بموقع الوزارة، أن "عائدات السياحة انخفضت بنسبة 57.4 بالمئة، أي 38.5 مليار درهم مقارنة بمستواها قبل الأزمة".
وتشكل السياحة المغربية بين 7 - 10 بالمئة من الناتج المحلي للمغرب، ويعمل فيها أكثر من نصف مليون شخص، بحسب وزارة السياحة.
وتعتبر السياحة في المملكة مصدراً رئيساً للنقد الأجنبي إلى جانب الصادرات وتحويلات العاملين في الخارج.
وبلغت إيرادات القطاع السياحي في المغرب من النقد الأجنبي 223.9 مليار درهم (24.36 مليار دولار) بين 2017 و2019. 
(الدولار=9.2 درهم تقريباً)

(الأناضول)