قلق حول الاحتياطي الأجنبي في ليبيا

تتزايد التساؤلات في ليبيا ويسود القلق حول حجم احتياطي النقد الأجنبي، خصوصاً بعد الإعلان عن بيانات رسمية لمصرف ليبيا المركزي في طرابلس تفيد بأنّ إجمالي مدفوعات النقد الأجنبي خلال عام 2021 وصل إلى 24.5 مليار دولار، بعجز 1.6 مليار دولار تمت تغطيه من احتياطيات النقد الأجنبي للحفاظ على استقرار سعر الصرف، فيما تؤكد التصريحات الرسمية أنّ ازدياد إنتاج النفط وارتفاع سعره سيدعم الاحتياطات بمليارات الدولارات الإضافية.

وقال المحلل الاقتصادي محمد عبيد، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، إنّ ارتفاع حجم استخدام النقد الأجنبي خلال العام الماضي على الرغم من تعديل سعر الصرف يعد مؤشراً سيئاً، في ظل تراجع احتياطات ليبيا من النقد الأجنبي في السنوات الأخيرة.

ولفت إلى أنّ هبوط الاحتياطي يقود إلى اضطرار البنك المركزي لإجراء خفض إضافي، وربما أشد، لسعر العملة المحلية، إذ حدّد مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي سابقاً سعر صرف موحداً في أنحاء البلاد عند 4.48 دنانير للدولار الواحد بدلاً من السعر القديم 1.4 دينار، بتخفيض قيمة العملة 70 في المائة.

وطالب عبيد بضرورة تقليل استخدام النقد الأجنبي إلى 15 مليار دولار سنوياً، للمحافظة على ميزان المدفوعات بالإضافة إلى تغذية الاحتياطيات من النقد الأجنبي لتقوية قيمة الدينار الليبي.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

مصر تعزّز حضورها في ليبيا: عقود اقتصادية ضخمة

كذلك، اعتبر المحلل المالي عبد الناصر الشيباني أنّ هناك بعض المؤشرات الإيجابية في الدورة النقدية الليبية من حيث تشكيل مشاريع التنمية نسبة 27 في المائة من مصروفات العام الماضي، مع توحيد الإنفاق العام عبر حكومة واحدة، إذ إن تغيير سعر الصرف حقق نتائج مرضية.

في المقابل، قال لـ "العربي الجديد" إن الحكومة مطالبة بتخفيض الإنفاق الاستهلاكي خلال العام الحالي والتركيز على التنمية مع المحافظة على الاحتياطيات من النقد الأجنبي.

وحذّر ديوان المحاسبة، وهو أعلى سلطة مالية رقابية، من تهاوي احتياطيات ليبيا من النقد الأجنبي، مع تراجعها إلى 38.37 مليار دولار بنهاية عام 2020، مقارنة بـ 44.9 مليار دولار عام 2019.

فقد بدأت احتياطيات ليبيا بالتراجع منذ 10 سنوات، إذ كانت تبلغ 134 مليار دولار عام 2010. وقال مصرف ليبيا المركزي إن إجمالي الإنفاق خلال العام الماضي وصل إلى 85.8 مليار دينار، وهو أقل من الاعتماد المخصص والمقدر بـ 86.1 مليار دينار.

وأشار في تقريره الأخير إلى أن خطته لعام 2021 حققت أهدافها، وأسهمت في تعزيز قدرة المصارف على توفير السيولة النقدية للمواطنين.