قطر: مشاريع تنموية بـ13 مليار دولار خلال 2024

14 سبتمبر 2024
تنعكس المشاريع المطروحة إيجاباً على قطاعات مواد البناء والخدمات المرتبطة (العربي الجديد)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- قطر تطرح مشاريع بقيمة 59 مليار ريال تشمل تطوير الأراضي، الطرق، الصرف الصحي، والأماكن العامة، مما يعزز نمو قطاع العقارات.
- المنافسة القوية في سوق العقارات تنعكس إيجاباً على قطاعات مواد البناء والخدمات، مع تطوير مناطق جديدة تحتاج إلى منشآت عقارية متعددة.
- موازنة قطر تحقق فائضاً قدره 2.6 مليار ريال في الربع الثاني من العام، مع إجمالي إيرادات 59.9 مليار ريال، منها 41.1 مليار ريال من النفط والغاز.

قال تقرير محلي، اليوم السبت، إن الحكومة في قطر تطرح مشاريع بقيمة 59 مليار ريال (13.2 مليار دولار) إجمالا خلال العام الحالي، تشمل تطوير الأراضي وتوصيل وتحسين وصيانة شبكات الطرق والصرف الصحي والأماكن العامة، والطرق السريعة والمباني العامة والمصبات البحرية وغيرها. واعتبر تقرير شركة "الأصمخ" للمشاريع العقارية أن معدل الإنفاق الحكومي في قطر من أهم العوامل المؤدية إلى نمو قطاع العقارات.

ولفت إلى وجود منافسة قوية في سوق العقارات بسبب المبالغ المالية الضخمة التي تضخ في المشاريع التنموية. وتنعكس المشاريع المطروحة إيجابا على  قطاعات مواد البناء والخدمات المرتبطة بها، من خلال تطوير مناطق جديدة تحتاج إلى منشآت عقارية عديدة، مثل السكن والمجمعات التجارية والأبنية متعددة الاستخدامات.

وأوضح التقرير أن الحزمة الكبيرة من العقود المرتبطة ببرامج تتعلق بالبنية التحتية التي تنفذها الجهات المعنية هي المحور الأساسي لنشاط المشاريع في ما تبقى من العام الجاري والعام المقبل، لافتا إلى عقود ذات قيمة عالية طرحت لمشاريع المباني، ستساهم في تعزيز الإنشاءات والبناء. وشهدت قيم الصفقات العقارية الأسبوعية أداء مرتفعا، بلغ نحو 134 مليون ريال، عبر 47 صفقة، فيما بلغت قيم التعاملات على الوحدات السكنية في "لوسيل" و"اللؤلؤة"، اللتين يسمح فيهما بتملك العقارات لغير القطريين، أكثر من 24.7 مليون ريال.

وارتفع مؤشر أسعار العقارات في قطر خلال شهر يوليو/ تموز الماضي بنسبة 0.71% على أساس شهري وصولاً الى نحو 208.8 نقاط. وحسب بيانات مصرف قطر المركزي، فقد زادت قيمة القروض العقارية خلال يوليو بنسبة 2% على أساس شهري وصولاً إلى 182.7 مليار ريال.

يشار إلى أن موازنة دولة قطر حققت فائضا قدره 2.6 مليار ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري، سيوجه لتخفيض الدين العام، وبلغ إجمالي الإيرادات الربعية 59.9 مليار ريال، منها 41.1 مليار ريال إيرادات النفط والغاز، بينما بلغت الإيرادات غير النفطية 18.7 مليار ريال، بانخفاض نسبته 12.4% مقارنة بالربع الثاني من عام 2023. وبلغ إجمالي الإنفاق العام خلال الربع الثاني نحو 57.3 مليار ريال، منها 16.5 مليار ريال للرواتب والأجور، و21.2 مليار ريال للمصروفات الجارية، فيما بلغت المصروفات الرأسمالية الثانوية 1.3 مليار ريال، والمصروفات الرأسمالية الكبرى 18.1 مليار ريال، ما يمثل انخفاضا بنسبة 1.8% مقارنة بالربع الثاني من 2023.

المساهمون