فقاعة "سندات الخردة" تهدد الانتعاش العالمي

يتزايد قلق المستثمرين من ارتفاع حجم السندات الخطرة لدى القطاع الخاص التي يطلق عليها خبراء التمويل اسم "سندات الخردة". وقدر موقع "فاينانشيال نيوز" البريطاني حجم سندات الشركات التي تم تصنيفها "سندات الخردة" ويحملها المستثمرون لأكثر من 50 شركة عالمية بنحو 200 مليار دولار بنهاية العام الماضي، 2020.

وسندات الخردة هي سندات الدين التي تمنحها وكالات التصنيف الدولية أدنى درجة من درجات التصنيف الائتماني، ويرتفع خطر تعثر الشركات المصدرة لها، وبالتالي ربما تكون غير قادرة على سداد قيمتها لأصحابها.
في هذا الصدد، حذرت شركة "نومورا" اليابانية للأوراق المالية، يوم الثلاثاء، من مخاطر ارتفاع نسبة ديون الشركات إلى إجمالي الناتج المحلي ببعض الدول على النظام المالي العالمي. وقالت الشركة اليابانية المرموقة إنّ ارتفاع حجم ديون الشركات يهدد بإشعال أزمة مالية في 6 دول كبرى، من بينها الولايات المتحدة وألمانيا والسويد وتايوان. ولدى الشركات الأميركية ديون يقدرها مصرف الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) بنحو 10.5 تريليونات دولار.
وفي هذا الشأن، توقعت وكالة "فيتش" للتصنيف الأميركية في تقرير حديث حول مخاطر ديون الشركات، ارتفاع عدم القدرة على السداد في سوق ديون الشركات الأميركية بين 5% و6% من إجمالي حجم الديون خلال العام الجاري مقارنة بنسبتها البالغة 3% خلال العام الماضي. كما قدرت أن ترتفع نسبة عدم القدرة على السداد في العام المقبل إلى ما بين 8% و9%. وهذا المعدل يقارب تريليون دولار إجمالي حجم ديون الشركات في الولايات المتحدة.
ويتخوف خبراء من استفحال أزمة "سندات الخردة" خلال الأعوام المقبلة حينما يرتفع معدل التضخم وتنتهي فترة التمويل الرخيص، وتطلق شرارة إفلاسات وتنتهي إلى أزمة مال جديدة شبيهة بأزمة المال عام 2020.
وشجعت كلف الدين المنخفضة أو شبه الصفرية خلال العام الماضي الشركات العالمية على الاستدانة بشراهة، لكنّ كلف الدين وإعادة "تثمين السندات" قد تتغير في المستقبل مع ارتفاع الفائدة المصرفية وارتفاع معدل التضخم، وبالتالي تثقل كلفة خدمة الديون كاهل الشركات الضعيفة التي استدانت عبر إصدار سندات ديون.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

هزيمة اليمين المتطرف في فرنسا تعزز ثقة المستثمرين في أوروبا

وحتى الآن، تمكن نظام التسويات المالية العالمية من العمل بكفاءة لتلافي حدوث أزمة مالية خلال الأشهر الأولى من العام الماضي، حينما شهدت أسواق المال العالمية أكبر اضطراباتها. لكنّ صمام الأمان ضد الإفلاسات قد لا يستمر طويلاً في حال ارتفاع خدمة الديون لدى الشركات التي تعاني من ضعف إيرادات السيولة النقدية.
ورأت وكالة "ستاندرد آند بوورز" الأميركية في دراسة، الأسبوع الماضي، أنّ العديد من الشركات العالمية ستواجه مخاطر الديون في المستقبل حينما يرتفع معدل الفائدة ويرتفع معدل التضخم العالمي. وأجرت الوكالة "اختباراً لتحمل الصدمة المالية" على أكثر من ألف شركة عالمية. وأشارت وكالة التصنيف الأميركية إلى أنّها لا تتوقع حدوث أزمة في ديون الشركات على المدى القريب، لكنّها قد تحدث في المستقبل.
لكن، في مقابل هذه التوقعات المتشائمة، يقبل المستثمرون بشراهة على ديون الشركات الغربية، وهو ما أدى إلى تراجع الفارق في العائد الاستثماري بين سندات الخزانة الأميركية وسندات الشركات الذي يطالب به المستثمرون إلى أدنى مستوياته خلال العام الجاري. وحسب مؤشر "آي سي إي" لمصرف "بنك أوف أميركا" تراجع الفارق في العائد إلى 0.02%. ولدى العديد من الشركات التي تصنف على أنّها خطرة، مثل شركات اليخوت السياحية وبعض شركات الطيران الأميركية، ديون تقدر بنحو 277 مليار دولار خلال العام الجاري.
وفي أوروبا التي تنخفض فيها الفائدة المصرفية أقل من صفر، تواصل الشركات الاستدانة بقوة لتمويل التوسع في أعمالها التجارية خلال العام الجاري. ويحدث ذلك وسط تشجيع كبير من الحكومات الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي. وينظر المستثمرون إلى العائد في السوق أكثر من نظرهم للمخاطر.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

كورونا يربك سوق السندات الأميركية

وقال مصرف "كوميرتس بنك" الألماني في تعليقات نقلتها نشرة "مورنينيغ ستار" المالية، يوم الثلاثاء، إنّ جاذبية سندات الشركات الأوروبية ذات التصنيف "عالي المخاطر" ستواصل الارتفاع وسط المستثمرين مقارنة بسندات الشركات الآمنة. وأضاف أنّه تعود هذه الجاذبية إلى العوائد المرتفعة التي جناها المستثمرون منها في النصف الأول من العام الجاري.