فرص عمل للتونسيين في إيطاليا وسط مخاوف من استمرار تدفق المهاجرين

تحاول السلطات الإيطالية التقدم في كبح التدفقات الهجرية انطلاقا من السواحل التونسية عبر توفير فرص عمل لشباب تونسيين عن طريق العقود المنظمة.

وأمس الأول الاثنين، وقّع وزير التشغيل والتكوين المهني التونسي، أشرف لطفي ذياب، على البروتوكول التنفيذي في مجال التصرف في تدفقات الهجرة بين تونس وإيطاليا بحضور سفير إيطاليا بتونس فابريزيو، يسمح بإيجاد 12 ألف فرصة عمل للشباب التونسي في إيطاليا.

وحسب بيان نشرته وزارة التشغيل على صفحتها الرسمية يهدف البروتوكول إلى فتح أبواب الهجرة الآمنة والنظامية والمنظمة والحد من تفشي ظاهرة الهجرة غير النظامية وضمان حقوق المهاجرين في عمل لائق وأجر عادل.

وارتفع عدد العاطلين عن العمل في تونس، في الربع الرابع من سنة 2023 إلى نحو 667.5 ألفاً مقابل 638.1 ألفاً في الربع الثالث من السنة نفسها، أي بزيادة قدرها 29.4 ألف عاطل جديد.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

رفع الدعم عن الوقود الليبي يطاول آلاف الأسر التونسية

وقال معهد الإحصاء الحكومي في أحدث البيانات التي نشرها إنه "بهذه الزيادة، ارتفعت نسبة البطالة خلال الربع الأخير من السنة الماضية لتبلغ 16.4% مقابل 15.8% في الربع الثالث من سنة 2023 و15.2% في الربع الرابع من سنة 2022.
كذلك بلغ عدد المهاجرين الواصلين سنة 2023 إلى السواحل الإيطالية 17322 مهاجرا من بينهم أكثر من 4 آلاف قاصر، وفق ما كشف عنه المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

ويقول وزير التشغيل السابق فوزي بن عبد الرحمن إن الـ12 ألف فرصة عمل التي وعدت إيطاليا بتوفيرها لفائدة شباب تونسيين لا تمثل إلا نسبة قليلة من طلبات سوق الشغل التي تستقبل سنويا 55 ألف وافد جديد 40% منهم من حاملي الشهادات الجامعية. وأكد بن عبد الرحمن في تصريح لـ"العربي الجديد" إن فرص العمل التي تم الإعلان عنها من خلال البروتوكول الموقّع بين تونس وإيطاليا ستكون في شكل تسويات لوضعية تونسيين يعملون في إيطاليا بطرق غير نظامية بعدما وصلوا عبر طرق هجرية مختلفة.

قال معهد الإحصاء الحكومي في أحدث البيانات التي نشرها إنه "بهذه الزيادة، ارتفعت نسبة البطالة خلال الربع الأخير من السنة الماضية لتبلغ 16.4%

وأفاد المتحدث بأن تسوية وضعيات المهاجرين غير النظاميين عبر تمكينهم من عقود عمل سيزيد من الإقبال على الهجرة، نظرا لما تمنحه عقود العمل من أفق للمهاجرين في الحصول على وثائق إقامة.

واعتبر وزير التشغيل السابق إن معضلة البطالة في تونس أعمق بكثير من الحلول التي تقدم في إطار اتفاقيات مع شركات أوروبيين، مشيرا إلى أن ما يحدث، هو نتاج لفشل السياسات العامة على امتداد عقود. وأشار في سياق متصل إلى أن البطالة في تونس تتحول إلى مشكل هيكلي أغلب ضحاياه من خريجي الجامعات ممن ترتفع نسبة البطالة في صفوفهم إلى 40%.

ويرى بن عبد الرحمن أن الشراكات الخارجية لتوفير فرص عمل للتونسيين تمثل حلا جزئيا ولا يمكن أن تحل محل الحلول الجذرية التي يوفرها دفع النمو الاقتصادي وتحسين مستويات إنتاج الثروة.
وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وقّعت إيطاليا اتفاقية لاستقبال نحو أربعة آلاف عامل من تونس، تماشياً مع تعهّداتها بمساعدة الدولة الواقعة في شمال أفريقيا على وقف ضغط المهاجرين عند حدودها.