رأى موقع "غلوبس" الإسرائيلي أنّ كلاً من عامي 2023 و2024 ضائعان بالنسبة لإسرائيل، مع تسجيل نمو سلبي للفرد من الناتج المحلي في العام الماضي، ويرجح أن يسجل تراجعا مماثلا هذا العام أيضًا. ويتوقع المتشائمون نموا سلبيا مطلقا في عام 2024 بدلا من مجرد النمو الاقتصادي الذي يفوقه النمو السكاني في عام 2023. وكل هذا يعطي ببساطة ختما رسميا لما كان واضحا في السابق على أي حال.
فقد أدى العدوان الوحشي الذي تشنه إسرائيل على غزة إلى ارتفاع كبير في النفقات الحربية، وتضاؤل في حجم الإيرادات، وهبوط في نسبة الاستثمارات، وأزمات تضرب قطاعات الإنتاج، ما أدى إلى تآكل الناتج المحلي الإجمالي. وتبلغ الكلفة المتوقعة لحرب إسرائيل على غزة حوالي 250 مليار شيكل (68 مليار دولار)، وهو عبء إضافي قدره 100 ألف شيكل (27 ألف دولار)، لكل أسرة في المتوسط سنوياً.
لكن كل هذا يصبح أقل أهمية عند قياس الأداء الاقتصادي لإسرائيل على مدى فترات أطول من سنة أو سنتين، وفق "غلوبس". إذ إن الرقم المهم حقًا هو ما سيحدث في العام التالي بعد انتهاء الحرب، والأهم من ذلك كيف ستكون أرقام النمو اعتبارًا من عام 2030 فصاعدًا.
ويعتبر الموقع الإسرائيلي أن إسرائيل وصلت إلى تشرين الأول/أكتوبر 2023 بمشاكل لا حصر لها لا علاقة لها بالحرب، وأن الجمود والنمو الاقتصادي من سنة إلى أخرى هو الذي سمح لها بإخفاء هذه المشاكل تحت السجادة.
إذ ينهار القطاع العام في خدمات الرعاية الاجتماعية والتعليم والصحة والنقل وغيرها. حتى المترو المخطط له في منطقة تل أبيب الكبرى، بالكاد يتقدم إلى الأمام. كان هذا قبل أن تؤدي الحرب إلى إحداث فجوة في ميزانية الدولة.
ويضيف الموقع أن هذا ليس سوى عدد قليل من المشاكل، وأن "الاستمرار في عدم معالجتها يجعل إسرائيل في طريقها للتراجع إلى دولة متخلفة، بغض النظر عن حماس وحزب الله. وهذا ليس توقعا بل حقيقة بسيطة".
وفي غضون أسابيع قليلة "سيلوح الساسة بتعافي النمو الذي سيأتي بالتأكيد في الربع الأول، بعد كارثة الربع الأخير"، وفق "غلوبس". ويتابع الموقع "لقد استأنفنا التسوق باستخدام بطاقاتنا الائتمانية وشراء المزيد من الشقق من المطورين، الذين يسمحون لنا بدفع جزء من المبلغ لاحقًا، بدون فوائد وغير مرتبط بالتضخم. لكن هذه المشاكل الأطول أمدا تثير القلق بأضعاف مضاعفة مقارنة بنمو نصيب الفرد السلبي بنسبة 0.1% خلال عام من الحرب".