عقوبات جديدة على روسيا على خلفية الأزمة الأوكرانية
أعلنت الولايات المتّحدة فرض عقوبات على المنطقتين الانفصاليتين المواليتين لموسكو في شرق أوكرانيا، بعدما اعترف باستقلالهما الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، متوعّدة بفرض عقوبات إضافية عند الاقتضاء.
ونقلت "رويترز" عن مصادر مطلعة في القطاع المالي أن البنوك الأميركية لا تتوقع تأثيراً مالياً كبيراً بأنشطتها أو انتشاراً للمخاطر كنتيجة للعقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة ودول أخرى على روسيا بسبب أزمة أوكرانيا. وأشارت المصادر إلى أن البنوك الأميركية قلصت انكشافها على الاقتصاد الروسي في أعقاب ضمّ روسيا لشبه جزيرة القرم في 2014.
وقال بيان من وزارة الخزانة الأميركية إن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على بنك "في إي بي" و"برومسفياز بنك" الروسيين يوم الثلاثاء، بعد أن اعترفت روسيا رسمياً باستقلال منطقتين انفصاليتين في شرق أوكرانيا.
وزيرة الخزانة جانيت يلين ذكرت في البيان "الإجراءات التي اتخذت اليوم بالتنسيق مع شركائنا وحلفائنا، تبدأ عملية تفكيك الشبكة المالية للكرملين وقدرته على تمويل النشاط المزعزع للاستقرار في أوكرانيا وحول العالم".
وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض جين ساكي، إنّ الرئيس جو بايدن سيصدر أمراً تنفيذياً "يحظر على الأميركيين القيام بأي عمليات جديدة، استثمارية أو تجارية أو تمويلية، إلى أو مِن أو داخل ما يسمّى جمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوغانسك الشعبية في أوكرانيا".
وأضافت أنّ الأمر التنفيذي يجيز "فرض عقوبات على أيّ شخص يصمّم على العمل" في هاتين المنطقتين، مشيرة إلى أنّ هذه العقوبات منفصلة عن تلك التي تعتزم واشنطن وحلفاؤها فرضها "إذا ما اجتاحت روسيا أوكرانيا".
واعتبرت الإدارة الأميركية أن اعتراف موسكو باستقلال المنطقتين الانفصاليتين في أوكرانيا "انتهاك فاضح" لتعهّداتها الدولية.
عقوبات اقتصادية شديدة
ويأتي إعلان فلاديمير بوتين فيما يخشى الغربيون غزواً روسياً وشيكاً لأوكرانيا التي ينتشر على حدودها أكثر من 150 ألف جندي روسي، بحسب واشنطن، منذ أسابيع.
ومنطقتا دونيتسك ولوغانسك الانفصاليتان لديهما أصلاً علاقات محدودة جداً مع الولايات المتحدة.
لكن هذه العقوبات قد تكون بداية مرحلة جديدة في ما قد يصبح قريباً أخطر مواجهة بين الغرب وموسكو منذ انهيار الاتحاد السوفييتي.
والجمعة الماضي قال مسؤول أميركي كبير إن هذه العقوبات ستجعل موسكو "منبوذة بالنسبة إلى المجتمع الدولي".
وأوضح أن روسيا ستكون أيضاً "معزولة عن الأسواق المالية العالمية وستُحرَم الموارد التكنولوجية الأكثر تطوراً".
وأعلنت الرئاسة الأميركية أن مكالمة هاتفية أُجريت بين جو بايدن ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتز عقب خطاب فلاديمير بوتين، واستمرت 30 دقيقة.
وفي برلين، أعلن المستشار الألماني أولاف شولتز الثلاثاء أنه واثق من أن الاتحاد الأوروبي سيوافق على فرض حزمة "عقوبات شديدة" على روسيا بعد قرارها الاعتراف باستقلال منطقتين انفصاليتين في شرق أوكرانيا.
وقال: "أنا واثق من أننا سنتمكن" من ذلك، رداً على سؤال بشأن مسألة موافقة التكتل الذي يضم 27 عضواً بالإجماع على الإجراءات.
خسائر وتعويضات
وترى روسيا أن قرار ألمانيا وقف مشروع "السيل الشمالي-2" قد يؤدي إلى خسائر لعدد من الشركات التابعة لدول الاتحاد الأوروبي، وهي شريكة لشركة "غازبروم" في المشروع.
ومن المتوقع أن يقود ذلك هذه الشركات إلى اللجوء إلى المحكمة للحصول على تعويضات جراء تكبدها خسائر في حال التخلي عن المشروع، الذي هو عبارة عن أنبوبَي غاز من روسيا إلى ألمانيا جرى مدهما عبر قاع بحر البلطيق.
إلى ذلك واصلت أسعار الغاز ارتفاعها بأوروبا على وقع تطورات الأزمة الأوكرانية، وذكرت وكالة "تاس" الروسية أن ارتفاع أسعار الوقود الأزرق في أوروبا، جاء بعد اعتراف روسيا باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك.
وصعدت العقود الآجلة للغاز في شهر مارس/آذار المقبل في مركز TTF في هولندا إلى مستوى 935 دولاراً لكل ألف متر مكعب، بزيادة نسبتها أكثر من 10%.
أسواق جديدة
ورغم أن روسيا غنية بالمعادن والطاقة، إلا أن لديها اقتصاداً صغيراً نسبياً مقارنة بحجمها العسكري ونفوذها السياسي في العالم، حيث يتجاوز حجمها الاقتصادي 1.7 تريليون دولار بقليل، حسب بيانات البنك الدولي.
وبالتالي فإن السيطرة على أوكرانيا ستضيف إلى الاقتصاد الروسي وتمنحه أسواقاً جديدة وسط المنافسة الشرسة الجارية في العالم على الأسواق العالمية.
ويرى محللون أن لدى موسكو طموحات في الحصول على موارد الطاقة من النفط والغاز الموجودة في البحر الأسود، وربما تحديد من يستخرجها وبأية حصة، إذ إن هيمنتها على أوكرانيا تجعلها شريكاً رئيسياً في موارد البحر الأسود الغني بالنفط والغاز، وتمنحها نفوذاً أكبر في منطقة الأناضول وآسيا الوسطى الغنية بالطاقة ومعادن اليورانيوم والذهب.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
