عتمة الاحتلال تُغرق غزة: استهداف منشآت الكهرباء وتهديد بوقف إصلاحها

يستهدف الاحتلال الإسرائيلي بشكل مباشر منشآت الكهرباء في غزة، فيما يبتز سكان غزة بكل القطاعات الاقتصادية والاستشفائية بحرمانهم من إمدادات الطاقة، بعدما أعلنت نقابة العمال في شركة الكهرباء الإسرائيلية اليوم الخميس أن الموظفين لن يصلحوا خطوط الكهرباء إلى غزة حتى تعيد حركة "حماس" مدنياً وجثتي جنديين إسرائيليين، يعتقد أنهم محتجزون في القطاع.

وأكد مدير الإعلام في شركة كهرباء غزة، محمد ثابت، أن إمدادات الكهرباء تراجعت إلى أقل من 3 ساعات يومياً، والكثير من شبكات الكهرباء قد دُمرت بفعل القصف الإسرائيلي، فيما يؤدي غلق معبر أبو سالم من قبل الاحتلال إلى وقف تدفقات الوقود لتشغيل محطات التغذية.

وأصدرت إدارة الشركة الإسرائيلية بيانا قالت فيه إن شركة الكهرباء كانت "شركة حكومية خاضعة لأحكام القانون، ونعتقد أن الكهرباء منتج أساسي خارج الصراع". وأضافت الشركة أنها "تأمل عودة الأولاد إلى منازلهم".

وكان رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة سلامة معروف، أعلن أمس أن خسائر مباشرة بقيمة 12 مليون دولار في قطاع الطاقة، جاءت نتيجة قصف شبكات ومحولات وخطوط الكهرباء.

ويحتاج القطاع إلى 500 ميغاواط لا تتوفر منها إلا 120 ميغاواطاً قادمة من الخطوط الإسرائيلية، في حين تعطلت الخطوط المصرية بشكلٍ كامل، منذ مارس/آذار 2018، ولم تعد إلى العمل منذ ذلك الحين. 

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

الاحتلال يستهدف جعل حياة الفلسطينيين مستحيلة: تدمير البنية التحتية

ويعاني سكان قطاع غزة من أزمة خانقة في ملف التيار الكهربائي منذ قصف الاحتلال للمحطة عام 2006 بعد أسر المقاومة للجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط، وطوال هذه السنوات طرحت العديد من الحلول غير أنها لم تنفذ.

وتعاني غزة من أزمات نقص وارتفاع أسعار الوقود أيضاً. وتُعَدّ أسعار الوقود في فلسطين الأعلى عربياً بسبب الضرائب التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وفق اتفاقية باريس الاقتصادية لعام 1994، التي تنص على فرض ضريبة بنسبة 100% على الوقود الوارد إلى فلسطين، تحت مسمى ضريبة "البلو"، فضلاً عن ضريبة القيمة المضافة وغيرها، التي تصل بسعر الوقود إلى أضعاف أسعاره عالمياً.