طلب صيني شره على الغاز المسال رغم تباطؤ الاقتصاد
يتواصل الطلب الصيني الشره على مشتريات الغاز الطبيعي المسال طويلة الأجل رغم التباطؤ الاقتصادي في البلاد خلال العام الجاري.
وتسعى الصين عبر هذه الصفقات إلى تفادي تقلبات الأسعار في سوق الغاز المسال الفوري ومنافسة الدول الأوروبية في موسم الشتاء.
وحسب تقرير بوكالة بلومبيرغ، تنفذ الشركات الصينية صفقات ضخمة لشراء الغاز الطبيعي المسال بتشجيع من مسؤولي الدولة.
وأعرب المسؤولون الصينيون عن دعمهم للمشترين المملوكين للدولة لتأمين عقود طويلة الأجل والاستثمار في مرافق التصدير، بهدف تعزيز أمن الطاقة حتى منتصف القرن.
وبناءً على المناقشات مع الأفراد الذين التقوا بالمسؤولين الصينيين، من الواضح أن الحكومة ملتزمة بتعزيز احتياطياتها من الغاز الطبيعي.
وفي عام 2023، تستعد الصين لأن تصبح المستورد الأول في العالم للغاز الطبيعي المسال (LNG)، كما التزمت الشركات الصينية، للعام الثالث على التوالي بشراء المزيد من الغاز الطبيعي المسال على المدى الطويل أكثر من أي دولة أخرى، وفقًا لوكالة بلومبيرغ .
وحسب الوكالة الأميركية فقد استحوذت الصين على 33% من إجمالي صفقات الغاز الطبيعي المسال طويلة الأجل الموقعة حتى الآن خلال العام الجاري.
وعبر هذه الصفقات تمارس الصين سياسات استباقية للتخفيف من مخاطر نقص الطاقة في المستقبل، والحفاظ على النمو الاقتصادي من خلال التركيز على عقود الغاز الطبيعي المسال طويلة الأجل، وبالتالي الحصول على أسعار ثابتة لتلبية احتياجاتها من الغاز المسال في المستقبل.
وتهدف بكين إلى ضمان إمدادات مستقرة من الغاز الطبيعي في المستقبل وتقليل الاعتماد على السوق الفوري المتقلب. وكانت أسعار الغاز الطبيعي المسال شهدت ارتفاعات جنونية في العام الماضي بعد غزو روسيا لأوكرانيا وتطبيق العقوبات الغربية على الطاقة الروسية.
ويرى محللون أن العقود طويلة الأجل توفر ميزة تأمين الشحنات بأسعار ثابتة نسبياً مقارنة بالأسعار في السوق الفوري.
في هذا الشأن، قال الرئيس العالمي للتجارة والاستشارات في شركة ترايدنت للغاز الطبيعي المسال في شنغهاي، توبي كوبسون إنه "لطالما كان أمن الطاقة أولوية بالنسبة للصين، ووجود إمدادات وفيرة يتيح لهم إدارة التقلبات المستقبلية... وأتوقع رؤية المزيد من صفقات الغاز المسال".
وتتواصل جهود الصين لإبرام عقود طويلة الأجل للغاز الطبيعي ليس لتلبية أمن الطاقة فحسب، ولكن كذلك لدعم مشاريع التصدير العالمية، وتعزيز دور الغاز الطبيعي المسال (LNG) في مزيج الطاقة العالمي.
ويسعى الموردون لجذب الشركات الصينية التي باتت ذات نفوذ كبير في سوق الغاز المسال العالمي. وبدأت الحكومة الصينية إبرام عقود طويلة الأجل في عام 2021 تحسباً لتزايد التوتر مع واشنطن.
وعلى الرغم من أن واردات الغاز الطبيعي المسال الصينية شهدت انخفاضًا في العام الماضي بسبب انخفاض الطلب الناجم عن قيود Covid-19، جدد المشترون الصينيون جهودهم بعد غزو أوكرانيا الذي عطل إمدادات الغاز عبر خطوط الأنابيب إلى أوروبا.
وكان هذا الحدث بمثابة حافز للصين لزيادة تنويع مصادر الغاز الطبيعي، وتعزيز وارداتها من الغاز الطبيعي المسال من خلال اتفاقيات طويلة الأجل، وبالتالي ضمان إمدادات طاقة أكثر موثوقية.
وبالإضافة إلى الصين، يسعى مستوردون آخرون مثل الهند بنشاط لتأمين المزيد من عقود الغاز الطبيعي المسال طويلة الأجل للتخفيف من النقص في المستقبل وتقليل الاعتماد على عمليات التسليم الفوري.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
