طلب حاد على الدولار والتخلص من الشيكل الإسرائيلي

أظهرت تقارير إسرائيلية نفاد الدولار من شركات الصرافة، وسط إقبال حاد على الشراء من قبل الإسرائيليين منذ بداية الأسبوع الجاري، مع تصاعد وتيرة الحرب، فضلاً عن التخلّص من فئة الـ 200 شيكل التي أعلنت حكومة بنيامين نتنياهو اعتزامها إلغاءها لمحاربة ما وصفته بـ"المال الأسود"، وذلك رغم تأكيد البنك المركزي أنه لم يدرس بعد هذا الأمر.

وذكرت صحيفة كالكاليست الاقتصادية الإسرائيلية، أمس الأربعاء، أن هناك زيادة حادة في طلبات إيداع أو صرف أو تحويل الأوراق المالية من فئة 200 شيكل إلى العملات الأجنبية، لدرجة أن هناك صرافات نفدت منها العملة الأميركية، مطلع الأسبوع، مشيرة إلى أن الكثير من الإسرائيليين يهرولون للتخلص من هذه الورقة النقدية، خوفاً من احتمال إلغائها.

وأشار مسؤول في أحد البنوك إلى أن "عدداً كبيراً من الأشخاص حضروا إلى الفروع في الأيام الأخيرة للتخلص من الأوراق النقدية من فئة 200 شيكل". في الوقت نفسه، منذ أن قامت البنوك في السنوات الأخيرة بتخفيض عدد الفروع بشكل كبير حيث توجد خدمات نقاط البيع للتعامل مع النقد، يتجه العديد من العملاء إلى السوق غير المصرفية.

وأسرع بنك إسرائيل المركزي، إلى الإعلان أنه لم يدرس بعد موضوع إلغاء الورقة النقدية من فئة 200 شيكل، وأنه لا يوجد أي مبرر لذلك في هذه المرحلة، وفق ما نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت، اليوم الخميس. وجاء توضيح البنك بعد تصريح نتنياهو بشأن نيته إلغاء الورقة.

ولفتت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن نتنياهو وجّه، الأسبوع الماضي، وزير المالية ومحافظ بنك إسرائيل والمدير العام لمكتب رئيس الوزراء ومسؤولين آخرين لعقد مناقشة خاصة لإلغاء الـ 200 شيكل، بغرض "المساعدة في محاربة رأس المال الأسود، وإضعاف المنظمات الإجرامية وتحسين تحصيل الضرائب". ويبلغ مجموع الأموال النقدية في أيدي الجمهور 132 مليار شيكل (حوالي 35 مليار دولار)، 80% منها على شكل أوراق نقدية من فئة 200 شيكل.

وجاءت هرولة الكثيرين نحو التخلص من فئة الـ 200 شيكل بالتزامن مع إظهار تقارير مصرفية أن البنوك الإسرائيلية تشهد هروب رؤوس الأموال، والبنوك الثلاثة الكبرى تعلن عن زيادة كبيرة في عدد العملاء الذين يطلبون تحويل مدخراتهم إلى بلدان أخرى أو ربطها بالعملة الأميركية، وسط القلق المتصاعد من قرب وقوع حرب شاملة مع حزب الله اللبناني واحتمال تعرض الاقتصاد الإسرائيلي لأضرار أوسع نطاقاً من تلك التي شهدها بعد عملية "طوفان الأقصى" التي شنّتها المقاومة الفلسطينية في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وشنّ الجيش حرب مكلفة ضد قطاع غزة.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

فاتورة الحرب على لبنان... "سهام الشمال" سترتد على تصنيف إسرائيل

كذلك يتزايد القلق بأن المعونات الأميركية لن تصل كاملة هذا العام. وفق تقرير منفصل لـ"كالكاليست" فإن المساعدات الأميركية البالغة 8.7 مليارات دولار لن تصل كاملة في 2024، وإذا وصلت فليس من الواضح على الإطلاق متى وتحت أي ظروف. ويشير البعض إلى أن 3.5 مليارات دولار فقط ستصل على الأكثر. وفيما يتعلّق بوجهة المساعدات المالية المقررة، أفادت الصحيفة بأن 5.2 مليارات دولار كانت مخصصة لتمويل منظومات الدفاع الجوي ومساعدة إسرائيل على إنجاز مشرع تطوير منظومة دفاع جوي تعمل بواسطة الليزر. وأضافت الصحيفة أن الحكومة الإسرائيلية اعتمدت قيمة المساعدات المالية الأميركية كجزء من الميزانية العامة، على الرغم من أنه ما زالت هناك خلافات بين المسؤولين في واشنطن وتل أبيب حول آليات توظيف هذه المساعدات.

يأتي هذا بينما تعاني المالية الإسرائيلية من عجز آخذ في التسارع بسبب تكاليف الحرب المستمرة على قطاع غزة منذ نحو عام، والتقديرات بارتفاع فاتورة الإنفاق على الجيش في ظل تأجج جبهة حزب الله. وقدرت حكومة نتنياهو أن تتراوح نفقات الحملة العسكرية ضد لبنان ما بين 20 و100 مليار شيكل (بين نحو 5.3 و26.6 مليار دولار). وذكرت صحيفة ذي ماركر الاقتصادية في عددها الصادر، أمس، أن التفاوت الكبير في تقدير الجهات الاقتصادية الرسمية في دولة الاحتلال لنفقات الحرب الحالية ضد لبنان يرجع بشكل أساسي إلى عدم اتضاح الرؤية بشأن طول أمدها المتوقع وطابع الأعمال الحربية التي ستشنها إسرائيل. وحسب الصحيفة فإنه كلما طال أمد الحرب واتجه جيش الاحتلال إلى شن عملية عسكرية برية في عمق لبنان فإن نفقاتها ستتعاظم.

وحذّرت ميراف أولرزروف، المعلقة في الصحيفة، من أن إطالة أمد الحرب ستمسّ بمعدلات نمو الاقتصاد الإسرائيلي بشكل كبير. ولفتت إلى حقيقة أن معدلات نمو الاقتصاد الإسرائيلي زادت بعد حرب لبنان الثانية في 2006 لأن أمد الحرب لم يتجاوز ثلاثة أسابيع.