ضعف التحوّط النفطي في تونس: اتجاه نحو رفع الأسعار ومراجعة الدعم

يحول ضعف طاقة التخزين دون تفعيل تونس، آلية التحوّط لتجنب تقلبات السوق النفط العالمية، بينما يضع صندوق النقد الدولي تقليص دعم المواد النفطية والكهرباء شرطاً أساسياً لتوقيع اتفاق مالي مع تونس التي تحتاج إلى نحو 4 مليارات دولار لتمويل موازنتها للعام الحالي. وحين إعداد الموازنة من قبل الحكومة، تم اعتماد معدل سعر لبرميل النفط بـ75 دولاراً.

غير أنّ مجريات الأحداث بعد غزو روسيا لأوكرانيا، قد تجبر الحكومة على القيام بمراجعات شاملة للموازنة على وقع الزيادات في أسعار النفط الدولية والحبوب ومختلف المواد الأساسية. وبالإضافة إلى التعديلات المتوقعة لقانون الموازنة، ستلجأ تونس أيضاً إلى تفعيل آلية التعديل الآلي لسعر المحروقات عبر زيادات يرجّح أن تكون شهرية بمعدل 3 في المائة في كل مرة.

وقد أعلنت وزيرة الصناعة والطاقة التونسية نائلة نويرة، الجمعة، عن اتجاه نحو رفع أسعار الكهرباء والمحروقات لخفض عجز الطاقة في ظل ارتفاع أسعار النفط عالمياً. وفي يناير/كانون الثاني الماضي، رفّعت الحكومة أسعار مختلف أنواع المحروقات ولأول مرة منذ مارس/آذار 2021.

وقال الخبير الاقتصادي رضا شكندالي أن الحكومة ستعتمد على التعديل الآلي للأسعار لتجنّب صدمة مالية قد يسببها تواصل ارتفاع سعر النفط في السوق العالمية.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

تقدم "جيّد" في مباحثات تونس مع صندوق النقد الدولي

وأكد شكندالي لـ"العربي الجديد" أنّ تونس مجبرة على اللجوء إلى الزيادات، لعدم قدرتها على رفع مخصصات دعم المواد النفطية التي زادت بنحو 3 مليارات دينار حالياً، نتيجة الفارق الحاصل بين السعر العالمي والفرضيات التي بنيت عليها الموازنة. وقال إنّ الحكومة اعتمدت عند إعداد الموازنة على معدل سعر 75 دولاراً للبرميل، في وقت كانت كل التوقعات تشير إلى أن النفط يسير نحو الارتفاع مع عودة الإنتاج وتعافي الاقتصاديات من جائحة كورونا.

ويمثل التحوّط الآلية الأسلم لتونس لتجنب تقلبات السوق عبر القيام بعمليات شراء مؤجلة، غير أنّ ضعف إمكانات التخزين وصعوبات مالية تواجه مزودي النفط وكلفة النقل تضع البلاد في مواجهة تقلبات السوق. ويثير ضعف طاقة التخزين المحلية جدلاً في الأوساط الطاقية التي نصحت بالتحوّط عبر العقود الآجلة وحماية الموازنة العامة من تقلبات الأسواق.

وعام 2019، نفذت تونس أول عملية تحوّط عبر الموافقة على تدخّل صندوق النقد الدولي في عملية تغطية مخاطر متمثلة في حماية ميزانية الدولة من ارتفاع أسعار النفط وتأثيرها المباشر على كلفة الدعم.