- توقعات الدين العام الأميركي تشير إلى ارتفاعه إلى 109.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2029، مما يخلق مخاطر اقتصادية متزايدة.
- خيارات خفض العجز المالي تشمل تقليل الإعفاءات الضريبية، زيادة الضرائب على الوقود، وربط مزايا الضمان الاجتماعي بمؤشر سعر إنفاق الاستهلاك الشخصي.
قال صندوق النقد الدولي، الخميس، إنه ينبغي لـمجلس الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) عدم اتخاذ قرار بخفض أسعار الفائدة حتى "أواخر عام 2024"، وإن على الحكومة رفع الضرائب لإبطاء الدين الفيدرالي المتزايد، بما في ذلك على الأسر التي يقل دخلها السنوي عن 400 ألف دولار، وهو الحد الذي وضعه الرئيس الحالي جو بايدن.
وصدرت التوصيات الخميس في تقرير الموظفين التفصيلي من مراجعة صندوق النقد الدولي السنوية، الذي يعده موظفو الصندوق لمراجعة السياسات الاقتصادية لكل بلد عضو بموجب ما يعرف باسم "المادة الرابعة". وشدد صندوق النقد في الأسابيع القليلة الماضية على ضرورة توخي المزيد من الحكمة نظرا لاستمرار نمو عجز الموازنة الأميركية رغم النمو الاقتصادي القوي، في الوقت الذي يصوغ فيه الحزبان الجمهوري والديمقراطي مقترحاتهما بشأن الضرائب والإنفاق الحكومي، قبل انتخابات الرئاسة الأميركية المقررة في نوفمبر/ تشرين الثاني.
وقال كبير خبراء الاقتصاد في صندوق النقد الدولي بيار أوليفييه غورينشاس لوكالة رويترز يوم الثلاثاء إنّ المركزي الأميركي قد ينتظر لفترة أطول قبل بدء تيسير السياسة النقدية بسبب سوق العمل القوي. ووفقاً للتقرير الصادر عن موظفي صندوق النقد الدولي، فإنّ خفض الفيدرالي الأميركي لأسعار الفائدة يجب أن يأتي في "أواخر عام 2024" لتجنب مزيد من المفاجآت في بيانات التضخم دون تحديد شهر بعينه.
ومن المقرر أن يُعقد اجتماع المركزي الأميركي للسياسة النقدية في الفترة من 30 إلى 31 يوليو/ تموز مع اجتماعات أخرى من 17 إلى 18 سبتمبر/ أيلول، ومن السادس إلى السابع من نوفمبر/ تشرين الثاني بعد الانتخابات الأميركية، ثم من 17 إلى 18 ديسمبر/ كانون الأول. وبما أن هناك مخاوف كبيرة وواضحة من ارتفاع معدل التضخم، بناء على بيانات اقتصادية صدرت في بداية العام، فمن الحكمة خفض أسعار الفائدة الأميركية بمجرد وجود أدلة واضحة على بقاء معدل التضخم عند هدف 2% الذي وضعته اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، وفقاً لما نقلته "رويترز" عن الصندوق.
صندوق النقد ورفع الضرائب
وقال صندوق النقد الدولي إنه من المتوقع أن تظل نسبة الدين العام الأميركي إلى الناتج المحلي الإجمالي أعلى بكثير من توقعات ما قبل جائحة كورونا على المدى المتوسط، لتصل إلى 109.5% بحلول عام 2029 مقارنة بـ98.7% في عام 2020. وأضاف: "هذه المستويات المرتفعة من العجز والدين تخلق مخاطر متزايدة على الاقتصاد الأميركي والعالمي"، مضيفاً أنه يوصي برفع الضرائب بشكل تصاعدي حسب مصادر الدخل، بما في ذلك لأولئك الذين يكسبون أقل من 400 ألف دولار سنوياً، وإلغاء مجموعة من الإعفاءات الضريبية.
واقترح بايدن زيادة معدلات الضرائب على الشركات والأثرياء من الأميركيين لكنه تعهد بعدم رفع الضرائب على الأسر التي يقل دخلها السنوي عن 400 ألف دولار، فيما قال منافسه الجمهوري دونالد ترامب إنه يريد الحفاظ على تخفيضات الضرائب التي تمت في عام 2017 عندما كان رئيساً، وربما يخفض بعض الضرائب بشكل أكبر على الأميركيين من الطبقة المتوسطة والشركات.
ومن المقرر أن ينقضي أجل خفض معدلات الضريبة على دخول الأفراد في نهاية عام 2025، لتعود إلى مستويات ما قبل عام 2017 ما لم يتحرك الكونغرس لتمديدها أو تعديلها. ويقدر مكتب الموازنة بالكونغرس أن تمديد التخفيضات سيضيف 4.6 تريليونات دولار أخرى إلى العجز على مدى عشر سنوات.
وأوصى صندوق النقد الدولي، الذي غالباً ما يطلب الحصافة المالية من الدول المقترضة منه، بسلسلة من الخيارات لخفض العجز، من بينها تقليل بعض الاقتطاعات والإعفاءات الضريبية طويلة الأمد التي يقول إنها "موجهة بشكل سيئ". وتشمل هذه الإعفاءات الضريبية قيمة خطط الرعاية الصحية التي توفرها جهات التوظيف، وأرباح رأس المال من بيع المسكن الرئيسي، والخصومات على فوائد الرهن العقاري والضرائب الحكومية والمحلية.
وأوصى صندوق النقد الدولي بزيادة الضرائب الفيدرالية على البنزين والديزل، والتي لم يتم رفعها منذ عام 1993. وبالنسبة للنفقات، أوصى صندوق النقد الدولي بربط مزايا الضمان الاجتماعي بمؤشر سعر إنفاق الاستهلاك الشخصي وإخضاع الدخول التي تزيد عن 250 ألف دولار سنوياً لضرائب الرواتب.
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
