أعلنت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا أن هذه المؤسسة المالية الدولية تريد زيادة احتياطياتها وقدرتها على الإقراض بمقدار 650 مليار دولار، عبر إصدار جديد لحقوق السحب الخاصة، الأداة النقدية للصندوق.
وقالت المسؤولة إنها تلقت تأييدا واسعا من الدول الأعضاء في الصندوق لزيادة أصوله و"القيام بكل ما هو ممكن لمواجهة أسوأ ركود منذ الكساد الكبير"، حيث سيقدَّم اقتراح رسمي بحلول حزيران/يونيو إلى مجلس إدارة المؤسسة.
وقالت إن "النقاشات الأولية بشأن إمكانية تخصيص حقوق سحب خاصة بقيمة 650 مليار دولار، كانت مشجعة"، مضيفة أنه "من خلال تلبية الحاجة العالمية لأصول الاحتياط على الأجل الطويل سيعود تخصيص جديد لحقوق السحب الخاصة بالفائدة على جميع البلدان الأعضاء ويدعم التعافي العالمي بعد أزمة كوفيد-19".
وأوضحت أن المقترح يتعلق بطرح حقوق سحب خاصة بمبلغ يعادل 650 مليار دولار، من شأنه أن يوفر دعما إضافيا للمؤسسة لمساعدة البلدان على التغلب على الأزمة التي سببها الوباء "من خلال توفير سيولة إضافية للنظام الاقتصادي".
وكان وزراء مال دول مجموعة السبع الذين اجتمعوا الأسبوع الماضي، عبر الدائرة المغلقة برعاية بريطانيا، قد أيدوا رسميًا فكرة تعزيز المساعدة للبلدان المحرومة التي أضعفها الوباء، من خلال صندوق النقد الدولي.
وسيكون الإصدار الجديد لحقوق السحب الخاصة، وهي حقوق توازي أصولا لتوفير السيولة للبلدان المعنية، الأول منذ العام 2009، بعد الأزمة المالية التي أدت إلى الركود الكبير.
الإفراج عن موارد
وقالت جورجييفا إن هذه الخطوة في حال تمت الموافقة عليها "ستزيد بشكل كبير سيولة الدول من دون زيادة عبء الديون"، مشيرة إلى أنها "ستوفر الموارد اللازمة للبلدان الأعضاء للمساعدة في مكافحة الوباء، خصوصا لدعم برامج التلقيح وتدابير أخرى عاجلة. وهذا من شأنه أن يكمل مجموعة الأدوات التي يستخدمها صندوق النقد الدولي لدعم أعضائنا في فترة الأزمة الحالية".
ويمكن استبدال حقوق السحب الخاصة التي أنشأها صندوق النقد الدولي في العام 1969 لتكملة احتياطي العملات الأجنبية للدول الأعضاء، في حسابات بلد عضو في مقابل عملات.
وتستند قيمتها إلى سلة تضم العملات الخمس الرئيسية في العالم، وهي الدولار واليورو والجنيه الإسترليني واليوان والين.
وعلى صعيد الشركاء في مجموعة السبع، يضع الدعم الذي قدمه المسؤولون الماليون "الأسس للتوصل إلى اتفاق محتمل خلال اجتماعات نيسان/إبريل لمجموعة العشرين ولجنة صندوق النقد الدولي".
والثلاثاء، وصفت منظمة "جوبيلي" غير الحكومية هذا الإعلان بأنه "تقدم مذهل"، وفقا لإريك لوكونت مدير "جوبيلي يو أس إي نتوورك"، وأضاف: "تحتاج الدول النامية إلى هذه الموارد للتعامل مع الأزمة بأسرع ما يمكن"، معربًا عن أمله في أن يكون هذا المبلغ الجديد (224 مليار دولار) متاحًا على الفور للدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط.
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
