توقع صندوق النقد الدولي أن تتحول السعودية إلى تسجيل عجز في المالية العامة بنسبة 1.2% من الناتج المحلي الإجمالي في 2023، من فائض قدره 2.5% في 2022، حسبما ذكر في أحدث تقرير له اليوم الأربعاء.
وكانت الحكومة السعودية قد توقعت تحقيق فائض في الميزانية للمرة الثانية على التوالي لهذا العام، وإن كان أقل من 2022.
ونما الاقتصاد السعودي بنسبة 8.7% العام الماضي على خلفية ارتفاع أسعار النفط، ما سمح للمملكة بتسجيل أول فائض في الميزانية منذ ما يقرب من عقد. لكن من المتوقع أن يؤثر خفض الإنتاج هذا العام، كما انخفاض الأسعار، في إيرادات النفط وفي النمو.
وقالت السعودية وروسيا أمس الثلاثاء إنهما ستمددان الخفض الطوعي لإنتاج النفط حتى نهاية العام، على الرغم من انتعاش السوق وتوقعات المحللين بشح الإمدادات في الربع الرابع، ما دفع الأسعار إلى الارتفاع.
وتشير التوقعات إلى أن النمو الاقتصادي الإجمالي سيتباطأ بشكل حاد في عام 2023 إلى 1.9% وفقاً لصندوق النقد الدولي، مع انخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي بمعدل 2.5% هذا العام. ومن المتوقع أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى 4.9 بالمئة هذا العام.
وقال صندوق النقد الدولي في تقريره القطري بناءً على المادة الرابعة: "التوقعات إيجابية، مع توقع استمرار زخم النمو في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، على الرغم من البيئة الخارجية التي يكتنفها الغموض"، مضيفاً أن المخاطر على التوقعات متوازنة.
ودعمت إصلاحات ونمو الاستثمار الخاص في قطاعات جديدة النمو الاقتصادي غير النفطي في المملكة، وهو عنصر أساسي في رؤية 2030، لتنويع الاقتصاد التي يشرف عليها وليّ العهد الأمير محمد بن سلمان.
ورؤية 2030 خطة واسعة النطاق للتحول الاقتصادي ضخت فيها الحكومة مئات المليارات من الدولارات، وتهدف إلى تنويع اقتصاد المملكة بعيداً عن النفط.
وأوصى صندوق النقد الدولي بالإبقاء على معدل ضريبة القيمة المضافة عند 15%، وهو الأعلى بين دول الخليج، بالإضافة إلى إصلاحات تتعلق بدعم الطاقة التي يجب أن تكون مصحوبة ببرامج اجتماعية للحد من التأثير في الفئات الضعيفة.
واتخذت الحكومة السعودية عدة خطوات للحد من عجز الميزانية، بما في ذلك زيادة الإيرادات غير النفطية، وتقليص الإنفاق، وإصلاح القطاع العام. ويمثل سعي الحكومة لتنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط خطوة في هذا الاتجاه، رغم ما تمثله من تحدٍّ في الوقت الحالي.
وتواجه الميزانية السعودية العام الحالي تحديات كبيرة، كما الكثير من الرياح المعاكسة، بما في ذلك تراجع الطلب على النفط بفعل تباطؤ الاقتصاد العالمي، وحرب أوكرانيا، وتراجع التجارة العالمية. ومع ذلك، أكدت الحكومة، في أكثر من مناسبة، التزامها تحقيق أهدافها الاستراتيجية، بما فيها هدف تنويع الاقتصاد.
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
