قال محمود محيي الدين، المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي، للصحفيين على هامش منتدى المالية العامة في الدول العربية في دبي اليوم الأحد، إن من غير المرجح أن يكون تأثير الزلزال الذي وقع الأسبوع الماضي على نمو الناتج المحلي الإجمالي لتركيا بقوة ما أعقب زلزال 1999.
وأضاف أن استثمارات القطاعين العام والخاص في إعادة الإعمار قد تعطي دفعة لنمو الناتج الإجمالي المحلي، بعد التأثير الأولي للكارثة على مدى الأشهر القليلة المقبلة.
وقال مسؤولون وخبراء اقتصاديون لوكالة "رويترز" الأربعاء الماضي، إن الزلازل المدمرة التي شهدتها تركيا ستضيف مليارات الدولارات من الإنفاق إلى ميزانية أنقرة، وستخفض النمو الاقتصادي بنقطتين مئويتين هذا العام، إذ إن الحكومة ستضطر للقيام بجهود إعادة إعمار ضخمة قبل انتخابات حاسمة.
وتعرضت آلاف البنايات، بما في ذلك منازل ومستشفيات، فضلاً عن طرق وخطوط أنابيب وبنية تحتية أخرى، لأضرار جسيمة في المنطقة التي يسكنها حوالي 13.4 مليون نسمة.
وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأربعاء الماضي، عن منح 10 آلاف ليرة تركية (نحو 531 دولاراً) لكل عائلة متضررة من الزلزال، مؤكدا تخصيص 100 مليار ليرة (5.26 مليارات دولار) تحت تصرّف مؤسسات الدولة للمساعدات الطارئة وأنشطة الدعم.
بينما قال ولفانجو بيكولي، العضو المنتدب لشركة "تينيو إنتليجنس" للاستشارات، إن من المستبعد أن يلحق الزلزال أضراراً جسيمة بالاقتصاد، مقارنة بآخر مماثل في القوة ضرب المنطقة الصناعية شمال غرب تركيا في عام 1999.
وكتب في مذكرة "ضربت الزلازل واحدة من أفقر مناطق البلاد وأقلها تقدماً. ولم تؤثر على مناطق واقعة في الغرب يفضلها السائحون الأجانب الذين أصبحوا أحد أهم مصادر النقد الأجنبي في تركيا".
وقال المحلل التركي في "بلوباي" BlueBay في لندن، تيم آش، في تصريحات سابقة، إن كارثة الزلزال ستضرب اقتصاد البلاد، لكنها قد لا تكون بنفس الصعوبة التي كانت عليها عام 1999، عندما تقلص الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 3.3%، بعد نمو بنسبة 3% في العام السابق.
وإزميت التي ضربها 1999 قريبة من إسطنبول، القلب الاقتصادي للبلاد، فيما تمثل المنطقة الجنوبية الشرقية التي ضربتها كارثة يوم الاثنين، نسبة أقل بكثير من 9.3% من الناتج المحلي الإجمالي الوطني و8.5% متواضعة من الصادرات.
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
