صندوق النقد الدولي يعلن تقدماً في تقدير خسائر لبنان المالية

أعلن صندوق النقد الدولي اليوم الخميس، أنه يعكف على تقييم حجم خسائر القطاع المالي في لبنان، والذي أعلن مسؤولوه أنه يبلغ 69 مليار دولار، مضيفا أن "تقدما كبيرا" تحقق في تحديد الخسائر، حسبما صرح المتحدث باسم الصندوق جيري رايس.

رايس قال إن المناقشات الفنية التمهيدية مستمرة مع السلطات اللبنانية لوضع الأساس لبرنامج مدعوم من الصندوق، حسبما نقلت عنه "رويترز"، مضيفا: "تحتاج أي استراتيجية للتعامل مع هذه الخسائر إلى أن تتضافر، بالطبع، مع تنفيذ إصلاحات شاملة لاستعادة الثقة وتقوية حوافز الاستثمار وتعزيز الحوكمة والشفافية"، مضيفا أن ذلك "ضروري لتعزيز التوظيف والنمو المستدام وتقليص الفقر على مر السنين التالية".

وقبل يومين، صرّح نائب رئيس الوزراء اللبناني، سعادة الشامي، لوكالة "رويترز" أيضا بأن المسؤولين اللبنانيين اتفقوا على تقدير حجم خسائر القطاع المالي في البلاد بما يتراوح بين 68 و69 مليار دولار، منبهاً إلى أن الرقم يستند إلى بعض الافتراضات التي قد تتغير.

ويعتبر الاتفاق على حجم الخسائر خطوة أولى ضرورية للحكومة اللبنانية مع سعيها للتفاوض على برنامج دعم من صندوق النقد الدولي.

وقال الشامي إن الأرقام تستند إلى "بعض الافتراضات... وإذا تغيرت تلك الافتراضات فسيتغير حجم الخسائر أيضاً"، رافضاً الخوض في مزيد من التفاصيل.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

انهيار الليرة اللبنانية يُشعل احتجاجات الشارع على الغلاء

وأدت الخلافات حول حجم الخسائر بين "مصرف لبنان" المركزي والبنوك التجارية والحكومة العام الماضي إلى انهيار مفاوضات للحصول على برنامج دعم من صندوق النقد الدولي، يُنظر إليه على أنه ضروري للبدء في إخراج لبنان من أسوأ أزماته منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين عامي 1975 و1990.

والرقم الذي يتراوح بين 68 و69 مليار دولار هو نفس التقدير الإجمالي الذي قدمته الحكومة في ذلك الحين. وقال رئيس الوزراء نجيب ميقاتي إنه يسعى لتوقيع مذكرة تفاهم مع صندوق النقد الدولي بحلول نهاية العام.