صادرات الفوسفات والسيارات تحد من العجز التجاري المغربي في 2021

ساهمت صادرات الفوسفات والسيارات في المغرب في الحد من تدهور العجز التجاري الذي تجاوز 21 مليار دولار في العام الماضي، في ظل ارتفاع قياسي لواردات المحروقات.

وتشير البيانات النهائية الصادرة، اليوم الثلاثاء، عن مكتب الصرف التابع لوزارة الاقتصاد والمالية، إلى أن عجز الميزان التجاري ارتفع 25.5%، مقارنة بالعام السابق.

وتدهور عجز الميزان التجاري على ضوء زيادة الواردات 24.5% لتستقر في حدود 56 مليار دولار، مقابل ارتفاع الصادرات بنسبة قريبة بلغت 24.3%، لتصل إلى 34.7 مليار دولار.

ويتضح من بيانات المكتب أن الارتفاع الذي سجلته الواردات يُعزى إلى المشتريات من الطاقة، التي وصلت إلى 8 مليارات دولار، مسجلة زيادة بنسبة 51.6%.

وارتفعت تلك الواردات كذلك بفعل زيادة المشتريات من المنتجات نصف المصنعة ومواد التجهيز، التي وصلت إلى 24 مليار دولار، بينما استقرت واردات الغذاء في حدود حوالي 6 مليارات دولار.

أسواق

التحديثات الحية

المغرب: تنزيلات لكسر ركود تجارة الملابس

ونتج ارتفاع التصدير بفعل زيادة غير مسبوقة لصادرات الفوسفات ومشتقاته بنسبة 57%، حيث وصلت إلى 8.5 مليارات دولار في العام الماضي، بحسب مكتب الصرف.

واستفادت الصادرات، كذلك، من مساهمة تصريف قطاع السيارات منتجات بقيمة 8.9 مليارات دولار، مسجلة زيادة بنسبة 16%.

كما تم تدعيم الصادرات، حسبما يتضح من تقرير المكتب، بمساهمة مبيعات قطاعات الطيران والكهرباء والإلكترونيات وصادرات الفلاحة والصناعة الغذائية.

وطرح ارتفاع الواردات بما يفضي إليه من تدهور عجز الميزان التجاري إلى إعلان الحكومة في 2020 عن توجه يرمي إلى استبدال بعض الواردات بأُخرى يمكن إنتاجها محليا.

واتخذت السلطات تدابير ترمي إلى تقوية تنافسية المنتوج الوطني، عبر رسم الاستيراد على منتجات مكتملة الصنع من 25% إلى 40%، مع الانكباب على دراسة وتقييم مجموعة من اتفاقيات التبادل الحر، والحرص على تطبيق تدابير الحماية التجارية لتصحيح بعض ممارسات المنافسة غير المشروعة عند الاستيراد.

سياحة وسفر

التحديثات الحية

المغرب: مستثمرو السياحة يترقبون شروط استئناف الطيران

وأكدت على توسيع مجال الاستفادة من نظام الأفضلية الوطنية، حيث تم إلزام أصحاب المشاريع بمنح الأفضلية للعروض المقدمة من قبل الشركات الوطنية والتعاونيات واتحاد التعاونيات والمقاول الذاتي، وتضاف إلى مبالغ العروض المقدمة من الشركات الأجنبية نسبة مئوية تحدد في 15%.

ويؤكد الاقتصادي إدريس الشيكر أن التصنيع من أجل تقليص العجز التجاري "لا يجب أن يستند على المناولة فقط، بل يفترض التركيز على التصنيع القائم على البحث والتطوير".

ويشدد الشيكر على أنه "لا يجب اختزال مفهوم التصنيع في الصناعة، حيث إن التصنيع يفترض التوفر على نواة محلية صلبة، تستند إلى التحكم في المسار التكنولوجي الذي يخلق التميز".

وكان المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي دعا إلى تقليص الإقبال على الواردات في العامين المقبلين، معتبرا أنه "يتوجب التخفيف من التعويل على بعض الواردات، بهدف المساهمة في تدعيم الإنعاش الاقتصادي، الذي يستند إلى خطة في حدود 13 مليار دولار، موزعة بين صندوق محمد السادس للاستثمار والقروض المصرفية المضمونة من قبل الدولة".