شركة "وطنية" تتولى إدارة وتشغيل القطار السريع في مصر
عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اجتماعاً موسعاً، السبت، لاستعراض الموقف التنفيذي من مشروع القطار الكهربائي السريع بحضور مستشاره للتخطيط العمراني اللواء أمير سيد أحمد، ورئيس الهيئة الهندسية للجيش اللواء هشام السويفي، ورئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزير النقل كامل الوزير.
ونقل بيان للرئاسة عن وزير النقل قوله إنّ "150 شركة بحجم عمالة يبلغ نحو 100 ألف عامل -في مختلف التخصصات- تعمل على إنجاز الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع، الذي يمتد بطول 660 كيلومتراً، من منتجع العين السخنة شرقاً، مروراً بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومدن السادس من أكتوبر، وبرج العرب في محافظة الإسكندرية، والعلمين الجديدة، وصولاً إلى مرسى مطروح غرباً".
وعرض الوزير مستجدات التعاون مع المجموعة الألمانية "دويتشه بان" لإدارة وتشغيل القطار الكهربائي السريع بخطوطه الثلاثة، ومنها إنشاء شركة وطنية تحت اسم "دويتشه بان مصر"، ونقل المجموعة الألمانية الخبرات إليها عن طريق تدريب وتأهيل الكوادر المصرية من مهندسين وفنيين في مقار ومراكز المجموعة بألمانيا، علماً أن كلمة "وطنية" تُنسب دوماً إلى الشركات المملوكة للجيش حصراً في مصر.
وسبق أن وجه السيسي بتدشين الخط الأول من مشروع القطار الكهربائي السريع، الذي تبلغ تكلفته التقريبية المُعلنة 31 مليار دولار، وهي ممولة بقروض خارجية تُسدد على مدة 15 عاماً، في 7 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، وذلك بسرعة تصميمية تبلغ 250 كيلومتراً في الساعة، وسرعة تشغيلية هي 230 كيلومتراً في الساعة.
ويصر السيسي على استكمال بعض المشروعات المرتبطة بالعاصمة الإدارية الجديدة، التي تقع في قلب الصحراء شرق العاصمة القاهرة، على الرغم من تكلفتها الضخمة على الموازنة العامة للدولة، ممثلة في أقساط وفوائد الديون الممولة بها، في وقت تعاني بلاده من أزمة اقتصادية حادة بفعل الحرب الدائرة في أوكرانيا، وما صاحبها من موجة تضخم عالمية ونقص في موارد مصر من النقد الأجنبي.
وتشير الأرقام الرسمية إلى ارتفاع الدين الخارجي لمصر إلى 157.8 مليار دولار في نهاية مارس/ آذار الماضي، من 145.5 مليار دولار بنهاية ديسمبر/ كانون الأول 2021، وبنسبة ارتفاع إجمالية بلغت نحو 8.5% خلال ثلاثة أشهر فقط، بعد أن كان إجمالي الدين لا يتجاوز 38.3 مليار دولار في مارس/ آذار 2013، أي قبل تولي السيسي إدارة البلاد فعلياً بأشهر قليلة، عقب إطاحة الجيش الرئيس الراحل محمد مرسي.
وتظهر بيانات البنك المركزي المصري تراجع احتياطي النقد الأجنبي، خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، بنحو 7.8 مليارات دولار، ليصل إلى 33.14 مليار دولار في نهاية يوليو/تموز، مقابل 40.93 مليار دولار في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بانخفاض بلغت نسبته 19%.
وكان الرئيس التنفيذي لشركة "سيمنز" الألمانية، رولاند بوش، قد وصف الاتفاق، الذي وقعته شركته مع الحكومة المصرية لإنشاء منظومة القطار الكهربائي السريع، بأنه "أكبر طلبية في تاريخ الشركة"، موضحاً أن حصتها في المشروع تبلغ نحو 8.1 مليارات يورو، ضمن تحالف يضم شركتين مصريتين هما أوراسكوم كونستراكشون و"المقاولون العرب".
ويرى خبراء أن اهتمام السيسي البالغ بإنجاز القطار الكهربائي السريع يتناقض مع اتخاذ البلاد خطوات صعبة في سبيل توفير النقد الأجنبي، تشمل بيع حصص الحكومة في العديد من الشركات الكبرى بأسعار زهيدة لمستثمرين أغلبهم من الدول الخليجية، والسماح بضعف العملة المحلية بالتدريج مع ما يعنيه ذلك من تراجع مستوى معيشة المصريين، وانخفاض قيمة ثرواتهم، ورفع معدلات الفائدة، ومن ثم زيادة نسبة ما يوجه لسداد فوائد الدين العام من جانب المصروفات في الموازنة المصرية.
يذكر أن مخصصات فوائد الدين قفزت في موازنة مصر الجارية إلى 690.1 مليار جنيه (الدولار = 19.4483 جنيهاً) مقارنة مع 579.9 ملياراً مستهدفة في العام 2021-2022، أي بنسبة زيادة تبلغ 19.2%، وبما يعادل نحو 34.4% من الإنفاق الحكومي، و45.5% من إيرادات الدولة في العام المالي. فيما ارتفعت مخصصات سداد القروض المحلية والأجنبية من 593 مليار جنيه إلى 965 ملياراً و500 مليون جنيه.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
