شراكة جديدة بين الأردن والبنك الدولي لمدة 5 سنوات
- يدعم الإطار الحكومة الأردنية في تنفيذ أولوياتها ضمن رؤية التحديث الاقتصادي وبرنامجها التنفيذي للأعوام 2023-2025، ويشمل المحفظة الحالية للبنك الدولي في الأردن 18 مشروعاً بقيمة 4.1 مليارات دولار.
- المفوضية الأوروبية تبنت مقترحاً لتقديم مساعدة كلية جديدة للأردن بقيمة 500 مليون يورو، في إطار دعم الإصلاحات لتعزيز فرص العمل والنمو، مما يعكس الشراكة القوية والتزام الاتحاد الأوروبي بدعم الأردن.
أطلقت مجموعة البنك الدولي ووزارة التخطيط والتعاون الدولي اليوم الاثنين، إطار الشراكة القُطرية الجديد مع الأردن لـ 5 سنوات من 2024-2029. ويمثل هذا الإطار مرحلة جديدة في الشراكة وطويلة الأمد بين الأردن ومجموعة البنك الدولي، لدعم النمو الأخضر وتعزيز توفير فرص العمل، ولا سيما للشباب والنساء.
وبحسب بيان صادر عن وزارة التخطيط الأردنية اليوم الاثنين، سيركز الإطار على زيادة فرص العمل وتحسينه في القطاع الخاص، والإصلاحات ذات الأولوية الداعمة للاستثمار والقطاعات ذات الإمكانات العالية، وتحسين نتائج رأس المال البشري، واستهداف إصلاحات التعليم المرتبطة بالوظائف المستقبلية، وتحسين القطاع الصحي ودعم استدامة الحماية الاجتماعية، وزيادة المنعة والاستدامة للموارد، بما في ذلك المياه والطاقة، والتنمية الحضرية.
وقالت الوزيرة زينة طوقان في البيان، إن "الإطار الجديد يؤكد الشراكة التي يتمتع بها الأردن مع مجموعة البنك الدولي، حيث سيساهم في دعم الحكومة الأردنية في تنفيذ الأولويات ضمن رؤية التحديث الاقتصادي وبرنامجها التنفيذي للأعوام 2023-2025 وخريطة طريق تحديث القطاع العام من خلال الاستفادة من آليات الدعم المختلفة (المالية والفنية) لدى مجموعة البنك الدولي، للمساهمة في تحقيق النمو الاقتصادي وتحسن الخدمات الأساسية ودعم القطاع الخاص".
ووفقاً للبيان فإن المحفظة الحالية للبنك الدولي للإنشاء والتعمير في الأردن تتضمن 18 مشروعاً بقيمة 4.1 مليارات دولار، واستثمارات بقيمة 538.4 مليون دولار من خلال مؤسسة التمويل الدولية، والتي ضاعفت حجم برنامجها الاستثماري في الأردن منذ عام 2010.
بالإضافة إلى تغطية ضمانات استثمارية بقيمة 545.8 مليون دولار من خلال الوكالة الدولية لضمان الاستثمار، وتعتبر هذه التغطية التأمينية ثالث أكبر تغطية تأمينية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للوكالة المذكورة.
وتمكن الأردن على مدى العقدين الماضيين، بحسب البنك الدولي من تجاوز الأزمات الخارجية، وأظهرت المملكة قدرتها في مواجهتها للأزمات، وقدم الأردن إسهامات استثنائية نيابة عن المجتمع الدولي باستضافته للاجئين السوريين، فضلاً عن التفوق في العمل المناخي، وجهوده في تعزيز السلام والازدهار في المنطقة.
بلغ متوسط النمو الاقتصادي في الأردن 2.2% خلال العقد الماضي، ومعدل البطالة 21.3%، في حين بلغت نسبة مشاركة المرأة 15% في القوى العاملة.
إطلاق إطار شراكة قُطرية جديد بين وزارة التخطيط والتعاون الدولي ومجموعة البنك الدولي لخمس سنوات لتعزيز النمو الأخضر والشامل للجميع وتعزيز خلق فرص العمل.
— MoPIC(Jordan),وزارة التخطيط والتعاون الدولي (@MoPIC_Jordan) April 8, 2024
🔗https://t.co/PblURT2qt4@PrimeMinistry @RHCJO @WorldBank @AlbankAldawli pic.twitter.com/2nLW7CJ3Ks
وقال المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي جان كريستوف كاريه، إن " إطار الشراكة القُطرية يركز على تعزيز الاستفادة من رأس المال البشري في المملكة خاصة فئتي الشباب والنساء، ودمج العمل المناخي في الجهود الحكومية لتحقيق النمو، كما سيدعم هذا الإطار تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وتحديث القطاع العام.
وبحسب البيان، سيدعم البنك الدولي عمليتين رئيسيتين جديدتين، وافق عليهما مجلس المديرين التنفيذيين للبنك بقيمة إجمالية قدرها 576 مليون دولار.
وأوضح أن العملية الأولى هي برنامج الحكومة الرقمية الموجه نحو المواطن ضمن إطار أداة تمويل البرامج الموجه بالنتائج، الممول بقيمة 321 مليون دولار على شكل قرض ومنحة بقيمة 29 مليون دولار مقدمة من آلية التمويل الميسر العالمية، ويهدف هذا البرنامج إلى تعزيز تقديم الخدمات العامة من خلال الرقمنة.
وقدمت الآلية حتى الآن، للأردن منحاً بقيمة 593 مليون دولار، سهلت تقديم تمويل بقيمة 2.9 مليار دولار من البنوك التنموية متعددة الأطراف والتي ساهمت في تخفيف حدة أزمة اللاجئين بالإضافة إلى الاستجابة لاحتياجات المجتمعات المستضيفة.
وبيّن أن العملية الثانية هي مشروع تعزيز الفرص الاقتصادية للمرأة الممول بقيمة 221 مليون دولار على شكل قرض ومنحة بقيمة 5 ملايين دولار مقدمة من مبادرة الاستثمار في رعاية الأطفال التابعة لشراكة التعلم المبكر.
500 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي
في السياق، تبنت المفوضية الأوروبية اليوم مقترحاً يقدم مساعدة كلية جديدة للأردن بقيمة 500 مليون يورو (نحو 550 مليون دولار) مما يعكس الشراكة القوية للاتحاد الأوروبي، وفقاً للمفوضية.
إن اقتراح اليوم بتقديم دعم مالي بقيمة 500 مليون يورو هو علامة واضحة على تضامن الاتحاد الأوروبي المستمر مع #الأردن.
— EU in Jordan 🇪🇺 🇯🇴 (@EUinJordan) April 8, 2024
سوف ندعم الأردن في أوقات عدم الاستقرار الجيوسياسي هذه، ونرافق جهود الإصلاح في الأردن لتعزيز فرص العمل والنمو والاستثمار. https://t.co/jioSZysA9c
وقالت المفوضية في بيان إننا "سندعم الأردن في أوقات عدم الاستقرار الجيوسياسي هذه، ونرافق جهود الإصلاح في الأردن لتعزيز فرص العمل والنمو والاستثمار".
وتعتمد العملية الجديدة على برامج المساعدات الخارجية الثلاثة السابقة التي قام الاتحاد الأوروبي من خلالها بصرف ما مجموعه 1.08 مليار يورو للأردن منذ عام 2013.
وقال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إن المقترح الخاص بعملية مساعدة مالية كلية جديدة بقيمة تصل إلى 500 مليون يورو يعكس الأهمية الحاسمة للعلاقة مع الأردن، وهو شريك رئيسي ولاعب رئيسي في الشرق الأوسط.
وأضاف وفقاً لقناة "المملكة" المحلية، أنه "في الأوقات الصعبة التي تمر بها المنطقة، يظل الاتحاد الأوروبي ملتزماً بمواصلة دعم عملية التحديث المستمرة في الأردن، وجهوده لتعزيز النمو الشامل والمستدام، وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الصدمات الاقتصادية".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
