كشف مسح اليوم الثلاثاء أن القطاع الخاص غير النفطي في مصر انكمش للشهر الثاني والعشرين على التوالي في سبتمبر/ أيلول، إذ تأثرت الشركات بتعثر الاقتصاد، وسط شح الدولار وارتفاع التضخم والقيود على الواردات.
وظل المؤشر "ستاندرد اند بورز غلوبال" لمديري المشتريات في مصر دون تغيير عن أغسطس/ آب عند 47.6 وهو ما يقل عن مستوى الخمسين نقطة الفاصل بين النمو والانكماش.
وقالت وكالة "ستاندرد اند بورز غلوبال" إن "أوضاع العمل في الاقتصاد غير النفطي في مصر لا تزال تعاني من ضغوط التضخم وترشيد استخدام الطاقة وقيود الاستيراد وضعف الطلب في نهاية الربع الثالث".
وقالت شرييا باتيل خبيرة الاقتصاد في الوكالة إن "النشاط غير النفطي في مصر واصل التأثر سلبا بضعف الطلب والتوترات الجيوسياسية وزيادة التضخم في الشهر الأخير من الربع الثالث".
وتعاني مصر من نقص حاد في العملة الأجنبية، وأمرت الحكومة بتخفيف الإضاءة في ساحات المدن وقررت إغلاق المتاجر والمراكز التجارية في وقت مبكر نسبيا لتوفير الغاز الطبيعي للتصدير.
وذكر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في الشهر الماضي أن التضخم السنوي في المدن المصرية ارتفع إلى 14.6% على أساس سنوي في أغسطس/ آب من 13.6% على أساس سنوي في يوليو/ تموز.
الجنيه يواصل التراجع
وواصل الجنيه المصري اليوم تراجعه أمام الدولار، حيث انخفض سعر الصرف إلى 19.67 جنيها للدولار، بعد أن انخفض أمس بمقدار 10 قروش ليغلق عند مستوى 19.6683 أمام الدولار.
وفقد الجنيه 24.8% من قيمته أمام الدولار منذ بداية العام، بما في ذلك الانخفاض المفاجئ بنسبة 15.9% في مارس/آذار، والتخفيض التدريجي الذي سمح به البنك المركزي منذ ذلك الوقت.
وشهد يوم أمس أسرع انخفاض للجنيه في أربعة أشهر، وفقا لوكالة "رويترز". وسجل الجنيه أدنى مستوى له على الإطلاق أمام الدولار الأسبوع الماضي عند مستوى 19.56، والذي سجله قبل خمسة أعوام على خلفية التعويم التاريخي في عام 2016.
وتوقع استطلاع لنشرة "إنتربرايز" الاقتصادية المحلية انخفاض سعر الصرف إلى مستوى 22.12، بينما توقع بنك "غولدمان ساكس" استقرار الجنيه عند النطاق 22 إلى 24 أمام الدولار، في حين يتوقع بنك "بي إن بي باريبا" انخفاض الجنيه إلى مستوى 22 إلى 23 جنيها للدولار بنهاية العام.
اتفاق وشيك مع الصندوق
يأتي انخفاض الجنيه المصري، مع اقتراب الحكومة من التوصل لاتفاق قرض جديد مع صندوق النقد الدولي وفقا لتصريحات مديرة الصندوق كريستالينا جورجيفا أمس الإثنين.
وقالت جورجيفا في مقابلة مع "رويترز" خلال زيارة للسعودية إن توقيع اتفاقات على مستوى الخبراء مع مصر وتونس سيتم "قريبا جدا".
وأضافت جورجيفا أن الصندوق في مناقشات متقدمة مع الدولتين، حيث تعاني الحكومتان من أزمات اقتصادية تشكل ضغوطا كبيرة على الماليات العامة.
وقالت: "يمكنني أن أؤكد أن هناك مناقشات في مرحلة متقدمة جدا مع الدولتين لإبرام اتفاقات على مستوى الخبراء، من الصعب التنبؤ إن كان ذلك سيستغرق أياما أم أسابيع، لكنه سيكون قريبا جدا".
وتابعت قائلة: "ننظر في أمر برامج كبيرة. يتم اتخاذ قرار بشأن الحجم عادة عبر المفاوضات ويتم التوصل لاتفاق نهائي بشأنه مع السلطات".
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
