رغم تعافي قطاع السياحة في الأردن وتحقيقه نتائج مالية غير مسبوقة، إلا أن العاملين فيه ما زالوا يعانون من انخفاض مداخيلهم وبدلات الخدمات التي تم تخفيضها بقرار رسمي إبّان جائحة كورونا وتداعياتها، وذلك من منطلق دعم المنشآت السياحية.
فقد حقق الدخل السياحي خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، نمواً نسبته 68.4% مسجلاً 2.03 مليار دينار (2.8 مليار دولار)، مدفوعاً بارتفاع عدد السياح إلى أكثر من مليونين و483 ألفاً وبزيادة نسبتها 69%، وفقاً لبيانات حكومية رسمية.
لكن استمرار العمل بقرار تخفيض بدل الخدمة في القطاع السياحي والفندقي إلى 5% له تأثيره السلبي على العاملين في القطاع، ما جعل الكثير منهم ينسحبون من العمل إما إلى قطاعات مختلفة أو إلى دول أُخرى.
وفي السياق، يؤكد تقرير صادر عن "مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية" أن القرار الذي اتخذته الحكومة إبّان كورونا أدى إلى تراجع إنتاجية العامل وعزوفه عن العمل بذات الحماس والمهارة، نتيجة تراجع المردود المادي إلى جانب إرهاقه مادياً ونفسياً نتيجة اقتطاع جزء من راتبه الشهري.
أحد العاملين السابقين تحدث إلى "العربي الجديد" طالباً عدم ذكر اسمه، قائلاً إن أحد الأسباب التي دفعته لترك العمل هو تخفيض نسبة بدل الخدمة الذي كان يحصل عليه، موضحاً: "كنت أحصل على بدل خدمة بمقدار 100 دينار تقريباً، ومع تخفيض النسبة لم أستطع الإيفاء بالتزامات أسرتي فقررت ترك العمل والاقتراض لتأمين تكاليف السفر للعمل في الخليج".
ويعمل بعض الأشخاص في منشآت سياحية منذ 9 أعوام في مهن مختلفة مثل الطهي في أحد فنادق العاصمة عمّان، ويحصل الواحد منهم على راتب شهري مقداره 280 ديناراً وبدل خدمة يصل إلى 100 دينار شهرياً، وهم بذلك يعتمدون على بدل الخدمة لتغطية مصاريفهم، فيما يعتمد الكثيرون على بدل الخدمة، ولاسيما منهم المتزوجون، فبعضهم لديه أقساط مصرفية والتزامات أسرية متزايدة.
وفيما يتجاوز عدد العاملين في القطاع السياحي 60 ألف شخص في اختصاصات مختلفة، وهو يساهم بنسبة عالية في الناتج المحلي الإجمالي، يقول رئيس "النقابة العامة للعاملين في الخدمات العامة والمهن الحرة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات"، خالد أبو مرجوب، في تصريحات ضمن تقرير "المرصد العمالي"، إن عدد العاملين المستفيدين من بدل الخدمات يُقدّر بنحو 52 ألف عامل، مشيراً إلى أن الاستمرار في تخفيض النسبة يؤثر سلباً على الحقوق العمالية لهؤلاء بشكل مباشر من خلال تأثيره في المداخيل والرواتب وخاصة تلك الخاضعة للضمان الاجتماعي.
في السياق، يقول الخبير الاقتصادي حسام عايش لـ"العربي الجديد" إن إجراءات كورونا بعضها كان سليماً وبعضها الآخر كان مبالغا فيه، كما أن بعضها لم يكن له ضرورة. ومع ذلك نتحدث عن أوضاع طارئة استوجبت اتخاذ قرارات مستعجلة، مضيفاً أن السياحة عادت إلى مستوياتها السابقة وتخطتها، وبالتالي يجب إعادة النسبة إلى 10% ليحصل العاملون على أحد حقوقهم المكتسبة التي لطالما تمتعوا بها.
وهو يعتقد أنه كلما كان العاملون في القطاع راضين عن الدخل الذي يحصلون عليه، كان هنالك استقرار في القطاع والجهة التي يعملون لصالحها، بما يشكل حافزاً لهم لتقديم المزيد من الخدمات ورفع مستواها، لا سيما أن عامل الجذب الأساسي للسياح هو التسويق الانطباعي الذي يتولّد لدى الزوّار. كما أوضح أن العاملين هم جزء أصيل من العملية السياحية وصناعة السياحة.
وبحسب تقرير سابق لـ"المرصد العمالي"، فإن قطاع السياحة يعاني من قلة عدد الموظفين ويحتاج للخروج من الترويج التقليدي إلى الترويج الذكي وتطوير المنظومة السياحية، وكذلك مراجعة رواتب وأجور العاملين في السياحة لتصبح رواتب وأجورا مجزية.
وأشار إلى أن "السياحة ليست فقط ما نحصل عليه من إيرادات، بل ما تضيفه إلى الاقتصاد، وعندما ينتعش القطاع يؤثر على القطاعات الأخرى، وبالتالي على العاملين فيه، والعكس صحيح، بما لذلك من تبعات على معدل البطالة والفقر".
ويؤكد التقرير ضرورة الاهتمام بصناعة السياحة، وأن تكون عملية سياحة حقيقية تستفيد منها بقية القطاعات، لخدمة الناس وتوفير فرص عمل لهم وإعداد خطط ومشاريع للوصول إلى الفائدة المرجوة من السياحة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
