سوناك: لن أترك للأجيال القادمة ديوناً

26 أكتوبر 2022
سوق المال البريطاني يفتح على أمل جديد في إنقاذ الاقتصاد (Getty)
+ الخط -

قال رئيس وزراء بريطانيا الجديد، ريشي سوناك، الثلاثاء، في أول كلمة له، إن تحقيق الاستقرار الاقتصادي أولوية في أجندة الحكومة،

وشدد على أنه لن يترك للأجيال القادمة ديوناً وإنه سيعمل على توحيد البلاد. وفي ما يتعلق بالوضع الحالي في بريطانيا، أضاف سوناك أنه سيتم اتخاذ قرارات اقتصادية صعبة في الفترة المقبلة.

ومن المقرر أن يلقي وزير الخزانة البريطاني جيريمي هنت بيانًا ماليًا في 31 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري يشرح فيه للمستثمرين كيفية خفض ديون بريطانيا كحصة من الدخل القومي على المدى المتوسط.

ويواجه رئيس الوزراء البريطاني الجديد، ريشي سوناك معدل دين مرتفعاً جداً يقدره مكتب الإحصاء الوطني في بريطانيا بنحو 2.3654 تريليون جنيه إسترليني حتى نهاية الربع الأول من العام الجاري، وهو ما يعادل 99.6% من إجمالي حجم الناتج المحلي البريطاني الذي يقدر بنحو 3.19 ترليونات دولار في نهاية العام الماضي، وسط أزمة ارتفاع متواصل في حجم عجز الميزانية أو صافي الدين العام.

يواجه سوناك معدل دين مرتفعاً جداً يقدره مكتب الإحصاء الوطني في بريطانيا بنحو 2.3654 تريليون جنيه إسترليني حتى نهاية الربع الأول

وحسب بيانات مكتب الإحصاء الوطني في بريطانيا، فقد بلغ صافي ديون القطاع العام باستثناء بنوك القطاع العام 2.4275 مليار جنيه إسترليني في نهاية أغسطس/ آب 2022، أو حوالي 96.6% من إجمالي الناتج المحلي، وهو ما يمثل زيادة 195.2 مليار جنيه إسترليني أو 1.9% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع أغسطس 2021.

كما بلغ صافي ديون القطاع العام باستثناء بنوك القطاع العام وبنك إنكلترا 2.107.4 مليار جنيه إسترليني في نهاية أغسطس 2022، أو حوالي 83.8% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يمثل زيادة قدرها 113.8 مليار جنيه إسترليني ولكن بانخفاض قدره 0.8% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بشهر أغسطس 2021.

بلغ صافي اقتراض القطاع العام في بريطانيا باستثناء بنوك القطاع العام 11.8 مليار جنيه إسترليني في أغسطس/ آب الماضي، وهو أقل من مبلغ 2.6 مليار جنيه إسترليني الذي كان عليه في أغسطس/ آب العام 2021 ولكنه أكبر من مبلغ 6.5 مليارات جنيه إسترليني في العام الذي سبق جائحة كورونا.

وحسب بيانات مكتب الإحصاء، لم تتغير نفقات الحكومة المركزية الحالية (أو اليومية) البالغة 73.2 مليار جنيه إسترليني في أغسطس/ آب 2022 إلى حد كبير مقارنة بشهر أغسطس/ آب من العام الماضي، 2021، مع زيادة 1.5 مليار جنيه إسترليني في فوائد الديون المستحقة، و1.7 مليار جنيه إسترليني في مدفوعات السلع والخدمات و1.1 مليار جنيه إسترليني في صافي مدفوعات المنافع الاجتماعية.

تقابل تلك الأرقام تخفيضات في أماكن أخرى، بما في ذلك تخفيض قدره 3.4 مليارات جنيه إسترليني في مدفوعات الدعم المقدم للأسر البريطانية.

وتشير البيانات إلى أنّ فوائد ديون الحكومة المركزية المستحقة بلغت 8.2 مليارات جنيه إسترليني في أغسطس الماضي، بزيادة قدرها 1.5 مليار جنيه إسترليني عن أغسطس من العام 2021، وهو أعلى رقم منذ بدأت السجلات الشهرية في إبريل/ نيسان 1997.

على صعيد الإيرادات، تقول بيانات مكتب الإحصاء إن إيرادات الحكومة المركزية بلغت 69.6 مليار جنيه إسترليني في أغسطس 2022، بزيادة قدرها 5.6 مليارات جنيه إسترليني عن أغسطس 2021.

وبلغت عائدات الضرائب 51.4 مليار جنيه إسترليني، بزيادة 3.9 مليارات جني إسترليني مقارنة بشهر أغسطس من العام 2021.

وبلغ صافي متطلبات الحكومة المركزية النقدية 4.9 مليارات جنيه إسترليني في أغسطس 2022، وهو أقل بمقدار 3.6 مليارات جنيه إسترليني من العجز النقدي البالغ 8.5 مليارات جنيه إسترليني في أغسطس 2021، وبذلك يصل الإجمالي إلى 29.4 مليار جنيه إسترليني في السنة المالية حتى أغسطس 2022.

المساهمون