سورية: توالي إضرابات سائقي النقل العام في مناطق سيطرة الإدارة الذاتية

17 سبتمبر 2024
أزمة المحروقات بسورية تلقي بظلالها على النقل العام، 2 أكتوبر 2019 (Getty)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- أضرب سائقو النقل العام في القامشلي احتجاجًا على تخفيض مخصصات الوقود وعرقلة سير العمل بالإجراءات البيروقراطية، مما اضطرهم لشراء الوقود بالسعر الحر ورفع أجرة الركاب بنسبة 100%.
- السائقون يعانون من شروط صارمة لتعبئة الوقود ونقل محطة الوقود إلى منطقة بعيدة، مما يزيد من التكاليف والمسافة.
- الركاب يعانون من رفع أجور النقل، ويطالب السائقون والركاب الإدارة الذاتية بالتراجع عن قراراتها غير المنطقية لتحسين جودة الخدمة.

أضرب سائقو النقل العام العاملون بين مدينة القامشلي ومدينتي عامودا والمالكية ومدينة القامشلي والحسكة، اليوم الثلاثاء، عن العمل وامتنعوا عن نقل الركاب، احتجاجًا على تخفيض كمية مخصصات حافلاتهم من الوقود، وعرقلة سير العمل بالإجراءات البيروقراطية التي فرضتها لجنة المحروقات، خلال تزويدهم بالكميات القليلة من الوقود.

وتوالت الإضرابات التي نفذتها شركات النقل العام الخاصة بين مختلف المدن، منذ قرابة الشهرين، نتيجة لتقليل مخصصات الوقود، أو الامتناع عن تزويد شركات النقل العام بين الحين والآخر، مما يضطر تلك الشركات إلى شراء الوقود (المازوت) بالسعر الحر (4750 ليرة سورية)، ورفع سعر أجرة الراكب بما يقارب 100%.

عبد العزيز طاهر أحد السائقين قال لـ"العربي الجديد": "مطلبنا من أجل مادة المازوت. كمية 8 لترات من هذه المادة المخصصة لنا لا تفي بالغرض، ورغم ذلك لا تُعطى إلا بموجب ورقة، ويجب علينا تعبئة مادة المازوت (8 لترات) في كل مرة على حدة، ويشترط أن تكون السيارة محملة بالركاب بالعدد الكامل (11 راكبًا). وفي حال وجود نقص بعدد الركاب، مثل حالة طلب شخص واحد للسيارة دون ركاب آخرين، لا يقبل صاحب المحطة إلا بالعدد الكامل؛ لأن هناك أمرًا من المحروقات بذلك، ويغرم صاحب المحطة بـ 5 آلاف دولار إذا جرت تعبئة السيارة بالمازوت والعدد غير كامل. وصاحب المحطة ليس مستعدًا للتعرض للغرامة إرضاءً لأصحاب السيارات". 

وأضاف طاهر "الأجرة التي نحصل عليها من الركاب كانت قليلة سابقًا، ومنذ 3 أيام أصبحت الأجرة 10 آلاف، لكن رفع الأجرة ليس الحل السليم، فالشعب يعاني الفقر من دون رفع الأسعار. نطالب بإيجاد حل لهذه المشكلة بدلًا من رفع الأجرة، وأن نعود إلى ما كان عليه الحال سابقًا، ونطالب أيضًا بتغيير المحطة التي نستلم منها مادة المازوت، حيث تتطلب مسافة إضافية، ويشتكي الركاب من الذهاب والعودة معنا إلى المحطة". 

بدوره، قال دلوفان علي عرناسي، وهو سائق حافلة يعمل على خط النقل العام القامشلي - درباسية، ومن المضربين عن العمل في الكراج السياحي في حديثه لـ"العربي الجديد" : "نطالب بحقنا. الإدارة الذاتية قامت منذ حوالي شهر بتقليص مستحقاتنا من مادة المازوت؛ كنا نأخذ سابقًا 25 لترًا، لتصبح 15 لترًا. سابقًا كنا نحصل على بطاقة لتعبئة المازوت قبل العودة إلى الكراج، وكان ذلك يتيح لنا العمل على الخط الواصل بين القامشلي ودرباسية، أو تلبية طلبات خاصة، أما الآن فلا يجري تعبئة المازوت إلا إذا كان عدد الركاب كاملاً. وبالإضافة إلى تقليل الكمية، جرى نقل المحطة التي كنا نستلم منها المازوت إلى المنطقة الشرقية، مما يزيد المسافة والتكاليف".

وأوضح عرناسي أن الركاب يشتكون من هذه المسافة الإضافية، وخاصة المرضى وكبار السن والأطفال. نأمل من الإدارة التراجع عن هذا القرار والعودة إلى النظام السابق.

مضر أبو جودي، سائق على طريق القامشلي - درباسية، تحدث عن الإضراب وقال لـ"العربي الجديد": "قبل هذه الفترة أعلنا حالة إضراب بسبب تخفيض مستحقاتنا من مادة المازوت. سابقًا كنا نستلم 25 لترًا يوميًّا، أما الآن فقد قلّصت إلى 15 لترًا. جميع السائقين يعانون من هذه القرارات غير المدروسة وغير المنطقية. هل يعقل أن نكون ملزمين بعدد كامل من الركاب للحصول على المازوت؟ بالإضافة إلى ذلك، علينا التوجه إلى محطة الوقود المحددة من قبل الإدارة، وهي تقع في اتجاه معاكس للطريق الذي نسلكه، مما يستغرق نصف ساعة تقريبًا. كما أن نوعية الوقود سيئة للغاية، فهو مختلط بالماء والأوساخ، مما يتسبب في أعطال للسيارات".

وتابع "سابقًا كنا نترك الوقود في وعاء لمدة يومين أو ثلاثة لتصفية الشوائب قبل استخدامه، وحتى هذا الأمر لم يعد مسموحًا به الآن. نقص راكب واحد فقط يعني أننا لن نحصل على مستحقاتنا من المازوت. على طريق القامشلي - درباسية، يكون عدد الركاب غالبًا قليلاً. كنا نقوم بتوزيع تكلفة نقص الركاب على الموجودين، لكن الآن لا يمكننا تعبئة المازوت إلا بالعدد الكامل. سنستمر في الإضراب حتى يجري اتخاذ إجراءات وقرارات جديدة".

رويدة حسو، مسافرة من منطقة تل براك، قصدت مدينة القامشلي لغرض صحي، وتشتكي من رفع أجور الركاب. تحدثت لـ"العربي الجديد" عن الواقع الحالي وقالت: "لا أستطيع العودة إلى المنزل بعد رفع الأسعار. نحن شعب يعاني الحرب والفقر، ولا قدرة لنا على توفير لقمة عيشنا، فكيف نتحمل رفع الأسعار بهذا الشكل؟ هذه أعباء إضافية تقع على عاتقنا، إضافة إلى جميع الاحتياجات الأساسية الأخرى. نرغب من الإدارة أن تقف إلى جانب شعبها، وأن تتراجع عن قراراتها غير المنطقية وغير المجدية بحق هذا الشعب الفقير".

المساهمون