سورية: النظام يحتال على مخصصات الوقود للسيارات

أيام طويلة تمر على أصحاب السيارات في مناطق سيطرة النظام السوري، قبل أن يتمكنوا من الحصول على مخصصاتهم من الوقود، ما يتسبب في توقف أعمال شريحة واسعة يعد العمل في النقل مصدر رزقها الرئيسي، في حين ضاقت خيارات أصحاب السيارات الخاصة، فإما شراء الوقود من السوق السوداء بأسعار مضاعفة أو ركن سياراتهم واستخدام المركبات العامة التي ضاعفت تعرفتها، في حين يكتفي النظام بترحيل أزمته، ليتحمل في النهاية المجتمع المزيد من الأعباء المادية بينما يواجه أزمة معيشية خانقة.

ويشكو أبو محمد عفيف (64 عاما)، سائق سيارة أجرة في مدينة دمشق، نقص الوقود وعدم حصوله حتى على مخصصاته، قائلاً، في حديث مع "العربي الجديد"، "مخصصاتي 25 لتراً من البنزين كل أربعة أيام، وفق ما أعلنت الحكومة، فقبل نحو شهر قررت إبلاغ صاحب السيارة عبر رسالة نصية بموعد استلام مخصصاته واسم محطة الوقود التي عليه أن يتوجه إليها خلال 24 ساعة، وقد أيد غالبية أصحاب السيارات هذه الآلية للتخلص من الوقوف أمام محطات الوقود ليوم أو أكثر، إضافة إلى التعرض لصدامات من أجل الدور والابتزاز المادي من قبل المشرفين على المحطة".

وتابع "لكن بعد شهر على تطبيق آلية التوزيع الجديدة، أصبحنا نترحم على الوقوف في الطوابير، فحاليا طالما لم يتم استلام الرسالة فالشخص لا يعلم إلى أين عليه التوجه، ومضى على آخر استلام لمخصصاتي 9 أيام، أي أني خسرت حصة ودخلت في تهديد خسارة الحصة الثانية، وأنا متوقف عن العمل بانتظار البنزين والسيارة هي مصدر رزقي الرئيسي".

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

لا حلويات على موائد عيد فطر السوريين

من جهته، قال مأمون قاسم (52 عاماً)، صاحب محل لبيع الألبسة الجاهزة، لـ"العربي الجديدة"، "مسرحية الرسالة والبطاقة الذكية هدفها خداع المواطنين، وإنهاء التجمع أمام محطات الوقود، لأن الوضع وصل إلى مرحلة كارثية، وخاصة أنه في عدة مناطق سجل سقوط قتلى وجرحى على محطات الوقود".

بدوره، قال مصدر متابع لقضية الوقود في دمشق، طلب عدم الكشف عن هويته، لـ"العربي الجديد" إن "المخصصات الرسمية لكل سيارة أجرة في الشهر الواحد تبلغ 350 لتراً، موزعة كل أربعة أيام بواقع 25 لتراً، والسيارات الخاصة مقرر لها 200 لتر شهرياً، توزع كل سبعة أيام بواقع 25 لتر بنزين".

وأضاف "حتى هذه الكميات القليلة جداً، غالباً لا يحصل السائق عليها، حيث تسمع الكثير من السائقين أنهم بالكاد يحصلون على 20 لتراً من أصل 25 لتراَ من المحطة، وهذه الكمية لا تسمح لسيارات الأجرة بالعمل أكثر من يومين بأفضل حال، ما يجعل شريحة واسعة تعاني العجز في تأمين احتياجاتهم المعيشية الأساسية".