استمع إلى الملخص
- الأزمات الاقتصادية والحلول المقترحة: تعاني سوريا من أزمات اقتصادية بسبب انخفاض إنتاج النفط، ويشير الخبراء إلى أن الحلول تتطلب فتح باب الاستيراد للقطاع الخاص واستعادة السيطرة على منابع النفط.
- ارتفاع تكاليف المعيشة: ارتفعت تكاليف معيشة الأسرة بشكل كبير، بينما بقيت الأجور ثابتة، مما يزيد من الأعباء الاقتصادية على المواطنين السوريين.
زاد رفع أسعار الوقود في سورية من أسعار المواد الاستهلاكية وأجور النقل، من دون أن تلغي الأسعار الجديدة السوق السوداء للمازوت والبنزين أو تضع ملاحقة تجار أزمات السوريين، على جدول أعمال حكومة بشار الأسد. ورفعت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ليل الأحد، سعر ليتر بنزين الأوكتان 90 بمقدار 231 ليرة ليصبح سعره الجديد 10966 ليرة (0.75 دولار تقريبا) وسعر بنزين 95 بنحو 221 ليرة ليصبح سعره الجديد 12573 ليرة.
ولم تستثن الوزارة مادة المازوت، بل طاولها رفع الأسعار بحسب القرار، ليزيد سعر ليتر المازوت الحر بنحو 468 ليرة ليصبح سعره الجديد 11183 ليرة كما رفعت سعر طن الفيول بمقدار 831330 ليرة ليصبح سعره الجديد 8583963 ليرة سورية. ويرى الاقتصادي السوري حسين جميل أن رفع أسعار المحروقات "سينعكس مباشرة على أسعار السلع والمنتجات الاستهلاكية لأنها أحد أهم مكونات الإنتاج، الأمر الذي سيدفع ضريبته المستهلك السوري الذي يعاني من التفقير والتجويع".
ويشير جميل لـ"العربي الجديد" إلى "استمرار وجود المحروقات بالسوق السوداء التي تباع على الأرصفة على مرأى ومسمع الحكومة"، متسائلاً عن "كيفية حصول التجار على المشتقات النفطية وبيعها عبر الموزعين بالشوارع، لأن ذريعة بيع السوريين مخصصاتهم لم تعد تنطلي على أحد"، ومبيناً بالوقت نفسه أن "سعر ليتر المازوت على الأرصفة بنحو 20 ألف ليرة والبنزين بين 23 و25 ألف ليرة".
وتشير مصادر من العاصمة السورية دمشق، إلى أن الارتفاع المستمر لأسعار الأغذية أرهق السوريين، بعدما زادت نسبة الأسعار بين 30 و40% منذ بداية القصف الإسرائيلي على لبنان وبدء عودة السوريين والنازحين اللبنانيين، مشيرة إلى دور قصف معبر "المصنع" بقلة توريد بعض الأغذية وبمقدمتها السكر والأرز والزيت النباتي.
وحول أسعار أكثر السلع استهلاكاً، بيّنت المصادر أن سعر كيلو الطماطم 8 آلاف ليرة والخيار 13 ألفاً وسعر البطاطا ارتفع بأكثر من 40% خلال شهر ليسجل نحو 16 ألف ليرة والبصل نحو 9 آلاف ليرة فيما لم يزل سعر الثوم مرتفعا لنحو 100 ألف ليرة سورية، والارتفاع الأكبر طاول الزيوت النباتية بنحو 8 آلاف ليرة لليتر ليتعدى سعر 30 ألف ليرة والسكر الذي زاد سعره عن 13 ألف ليرة، بينما بدأ الثوم والبطاطا والزيت تصل لأسواق مناطق النظام عبر المناطق المحررة شمالي غرب سورية.
تداعيات رفع أسعار الوقود على الأسواق
وتتقاطع آراء المراقبين على أن استمرار رفع أسعار الوقود في سورية سيزيد من أسعار المنتجات ومعاناة السوريين، كما يرونه مقدمة لرفع الدعم كاملاً عن المحروقات وتعويض السوريين بمبلغ مالي، وهو أحد مشاريع الحكومة الجديدة التي بدأت نقاشه اليوم.
وتعاني سورية من أزمات مستمرة بعدما انخفض إنتاج النفط السوري بنحو 96% عما كانت عليه قبل اندلاع الحرب، بحسب تصريح سابق لوزير النفط السورية:"إن تغيرات طرأت على واقع إنتاج النفط نتيجة الأحداث الراهنة ما أدى الى تراجع إنتاج النفط إلى نحو 4%"، وأوضح وزير النفط السوري أن الإنتاج "انخفض من 385 ألف برميل يوميا إلى 14 ألف برميل".
ويؤكد الاقتصادي عبد الناصر الجاسم أن "تراجع إنتاج النفط السوري من أكثر من 380 ألف برميل يومياً، يصدر أكثر من نصفه، حتى عام 2011 قد عرّى حكومة الأسد، لأنه لم يحرمها القطع الأجنبي فقط، بل استنزف موجوداتها من جراء استيراد نحو 150 ألف برميل يومياً" بحسب تعبيره.
وأضاف الجاسم في تصريحات سابقة لـ"العربي الجديد" أن "أزمة المحروقات ليست جديدة، بل تتكرر منذ سنوات وتتصاعد خلال الشتاء"، مؤكدا أن "الحل الدائم لأزمة المحروقات يأتي عبر فتح باب الاستيراد للقطاع الخاص، من أي مصدر، وعدم الركون لرحمة الإيرانيين، وإعادة النظر باستعادة أهم وأكبر منابع النفط التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية والتي تبيع بعضها للنظام وتهرب البعض الأخر للعراق".
وشهدت تكاليف المعيشة في سورية، قفزات متتالية، حيث ارتفع متوسط تكاليف معيشة الأسرة المكونة من خمسة أفراد إلى أكثر من 13.6 مليون ليرة سورية، في وقتٍ بقي الحد الأدنى للأجور ثابتًا عند 278,910 ليرة شهريًا. ووفقًا لمؤشر مركز "قاسيون" بدمشق، فقد بلغ الحد الأدنى لتكاليف المعيشة 8.5 ملايين ليرة سورية، ما يضع الفجوة بين الأجور والتكاليف في ازدياد مستمر، ليزيد من الأعباء الاقتصادية على المواطنين.
(الدولار= 14750 ليرة سورية)