سموتريتش يرفض تحويل أموال المقاصة للسلطة الفلسطينية ويطالب بمعاقبتها

أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، اليوم الأربعاء، رفضه تحويل أموال المقاصة إلى السلطة الفلسطينية، وعدم تمديد التعويض للبنوك التي تحوّل الأموال لبنوك الضفة الغربية. كما ناشد سموتريتش رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، اتخاذ خطوات عقابية ضد السلطة الفلسطينية، عقب الاعتراف أحادي الجانب من قبل النرويج وأيرلندا وإسبانيا بدولة فلسطينية، وكذلك على خلفية اعتزام مدّعي عام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي كريم خان، استصدار أوامر اعتقال ضد نتنياهو ووزير الأمن يوآف غالانت. 

وجاء في رسالة بعث بها سموتريتش إلى نتنياهو: "خلال جلسة الحكومة الأخيرة قمت أنا وعدد من الوزراء الآخرين بتقديم طلب واضح من أجل اتخاذ خطوات عقابية شديدة ضد السلطة الفلسطينية، بسبب نشاطها أحادي الجانب ضد إسرائيل، بما في ذلك توجهها أحادي الجانب للحصول على اعتراف في الأمم المتحدة، في إطار اتفاقيات مع عدد من الدول، وكذلك بسبب النزاع القضائي الذي تديره ضد دولة إسرائيل في المحكمة في لاهاي بهدف وقف الحرب".

ومن ضمن مطالب سموتريتش من نتنياهو، المصادقة على عقد اجتماع فوري لمجلس تخطيط الاستيطان، من أجل المصادقة على عشرة آلاف وحدة استيطانية في الضفة وإقامة مستوطنة، رداً على كل دولة تعترف بالدولة الفلسطينية، وكذلك إلغاء المقترح النرويجي بشأن تحويل أموال المقاصة إلى السلطة الفلسطينية، من خلال النرويج، واتخاذ قرار لتعزيز الاستيطان في الضفة الغربية، وإلغاء جميع تصاريح دخول الشخصيات المهمة (في آي بي) وكبار المسؤولين في السلطة الفلسطينية إلى الأبد، وفرض عقوبات اقتصادية إضافية على مسؤولين رفيعي المستوى في السلطة وعلى أبناء عائلاتهم". 

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

تحذير من انخفاض إيرادات الحكومة الفلسطينية 30% بسبب أزمة المقاصة

والمقاصة هي أموال ضرائب وجمارك على السلع الفلسطينية المستوردة، تجمعها وزارة المالية الإسرائيلية وتحولها شهرياً إلى رام الله، بعد خصم جزء منها، بدل ديون كهرباء ومستشفيات وغرامات ومخصصات تصرفها الحكومة الفلسطينية للأسرى والمحررين. وخلال عام 2021، بلغ متوسط أموال المقاصة بعد الخصومات الإسرائيلية، 700 مليون شيكل (220.8 مليون دولار) شهرياً. وتشكل أموال المقاصة قرابة 63% من الدخل الشهري للحكومة الفلسطينية، التي تعاني أزمة مالية حادة. كما أعلن سموتريتش أنه طلب من نتنياهو إقرار حزمة عقوبات بحق السلطة الفلسطينية، في ظل الاعترافات الجديدة بدولة فلسطين. 

أموال المقاصة لبناء المستوطنات

وقالت هيئة البث الإسرائيلية (رسمية)، الخميس الماضي، وفق ما نقلته وكالة الأناضول، إنّ "سموتريتش يريد استخدام الأموال الفلسطينية المحتجزة لإعادة بناء التجمعات السكانية الإسرائيلية في محاذاة قطاع غزة". ونقلت الهيئة عن مصادر مقربة من سموتريتش، لم تسمّها، أنّ "سبب تأخير تحويل الأموال هو الحراك الدبلوماسي والقانوني الذي تقوده السلطة الفلسطينية ضد إسرائيل في المؤسسات الدولية". وتعتبر السلطة الفلسطينية احتجاز إسرائيل الأموال الفلسطينية "قرصنة". والأسبوع الماضي، أعلنت الحكومة الفلسطينية أنها لن تتمكن من صرف سوى 50% من رواتب موظفي القطاع العام؛ بسبب احتجاز إسرائيل أموال الضرائب.

وباعتراف الدول الأوروبية الثلاث، الأربعاء، ارتفع عدد الدول التي اعترفت بدولة فلسطين إلى 147 دولة من أصل 193 دولة عضوا في الجمعية العامة للأمم المتحدة. وتنتقد إسرائيل وحليفتها الولايات المتحدة اعتراف الدول منفردة بدولة فلسطين، وتعارضان مساعي فلسطين للحصول على عضوية كاملة في الأمم المتحدة، بدلاً من وضع "دولة مراقب غير عضو" القائم منذ 2012.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

هكذا ستهزّ مذكرات اعتقال المحكمة الجنائية اقتصاد إسرائيل

 
وفي إبريل/نيسان الماضي، استخدمت الولايات المتحدة، حليفة إسرائيل، سلطة النقض "الفيتو" في مجلس الأمن الدولي ضد مشروع قرار يوصي الأمم المتحدة بقبول عضوية دولة فلسطين. ويأتي اعتراف النرويج وإسبانيا وأيرلندا بدولة فلسطين في وقت تشن فيه إسرائيل، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حرباً على غزة خلّفت أكثر من 115 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وحوالي 10 آلاف مفقود وسط مجاعة ودمار هائل. 

وتواصل إسرائيل الحرب رغم العدد الهائل من الضحايا المدنيين، ورغم اعتزام المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات اعتقال دولية بحق رئيس وزرائها ووزير أمنها؛ لمسؤوليتهما عن "جرائم حرب" و"جرائم ضد الإنسانية". كما تتجاهل إسرائيل قراراً من مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق النار فوراً، وأوامر من محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير فورية لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، وتحسين الوضع الإنساني في غزة.