سعر السولار يحيي مطالب دعم نقل الأفراد والسلع في المغرب

من المنتظر أن يعود الفاعلون في قطاع نقل الأفراد والسلع للمطالبة بدعم عبر صندوق المقاصة بعد الصيف، وهو الدعم الذي علق منذ مارس/آذار الماضي. وتطالب النقابات في قطاع نقل الأفراد، الحكومة المغربية بدعم السولار، بسبب ارتفاع أسعاره.
وشهدت أسعار السولار ارتفاعات متتالية في شهري يوليو/تموز وأغسطس/آب الجاري، بلغت درهماً ونصف الدرهم، حيث يتراوح سعر السولار حالياً بين 13.50 و13.71 درهماً للتر الواحد، بعدما كان في حدود 12 درهماً للتر.

ويشير الكاتب العام لاتحاد المقاولات والمهن، محمد الذهبي في تصريح لـ"العربي الجديد"، إلى أن ارتفاع أسعار الوقود في الفترة الأخيرة، سيكون له تأثير على تكاليف النقل، ما سيفضي إلى زيادات في أسعار تلك الخدمة من قبل المهنيين، والتي سيتحملها المستهلك في النهاية.
ويضيف أنه في حال عدم اللجوء إلى العمل بآلية الدعم التي كانت اعتمدتها الحكومة على مدى عام قبل تعليقها، فإن العديد من الفاعلين في قطاع النقل، سيرفعون الأسعار آخذين بعين الاعتبار الأسعار الحالية للسولار.
من جانبه، قال رئيس النقابة الوطنية للبترول والغاز، الحسين اليماني، إن هوامش أرباح شركات التوزيع تصل إلى 15 في المائة والضرائب تمثل 26 في المائة، بينما يشكل سعر النفط الخام 37 في المائة وهوامش التكرير 19 في المائة وتكاليف التوصيل 3 في المائة.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

غلاء الوقود يضغط على الأسر المغربية

ويغلب السولار في استهلاك الوقود في المغرب، حيث يشير الحسين اليماني، إلى أن المواطن المغربي يستهلك في تنقله يومياً نحو نصف لتر من المحروقات، منها 10 في المائة من البنزين و90 في المائة من السولار.
ويفيد مصدر مطلع أن الزيادات في أسعار السولار ينتظر أن تتواصل في الفترة المقبلة، إذا ما استمر ارتفاع سعر الخام في السوق الدولية، حيث ستتبني الحكومة قرار العودة للدعم من عدمه على ذلك الأساس.
وكانت الحكومة صرفت بين مارس/آذار من العام الماضي ومارس الماضي حوالي 540 مليون دولار كدعم لنقل السلع والأفراد.

واستفاد من هذا الدعم بشكل خاص، مستغلو سيارات الأجرة وحافلات النقل بين المدن وشاحنات نقل السلع.
وتفيد مصادر نقابية إلى أن  إثارة توفير دعم لسيارات الأجرة والشاحنات والحافلات، ستظهر بشكل كبير، بعد عطلة الصيف، حيث إن ارتفاع الطلب على وسائل النقل في الصيف وفترة الإجازات، أتاح لأصحاب وسائل النقل إيرادات تجعلهم يتحملون نسبياً الزيادات في أسعار السولار.
وتشير مصادر إلى أن بعض وسائل النقل، الخاصة بالسلع أو المسافرين بين المدن، قد ترفع أو تلوح برفع الأسعار التي يتحملها زبائنها بهدف تعويض الزيادات الحالية في أسعار السولار، مستغلة ارتفاعه في هذه الفترة.
وعبّر مهنيون في قطاع النقل عن تفضيلهم الاستعاضة عن الدعم المباشر بنوع من السولار المهني أو اختيار مقايسة سعر السولار، حيث يرتفع أو ينخفض حسب المستوى الذي يصل إليه في السوق الدولية.
غير أن الحكومة فضلت تقديم دعم مباشر للسولار، منتظرة تراجع أسعار النفط في السوق الدولية كي تتراجع عنه، مؤكدة في الوقت نفسه أن العودة لدعم السولار أو البنزين عبر صندوق المقاصة غير ممكنة بعد أن تم تحرير سعره.

ولم تسلم شركات توزيع الوقود في الفترة الأخيرة من الانتقادات بسبب لجوئها إلى أربع زيادات متتالية في الفترة الأخيرة، خاصة بعدما أكد مجلس المنافسة المغربي في مستهل أغسطس/آب الجاري، ارتكاب تسع شركات مخالفات منافية لقانون حرية الأسعار والمنافسة.

وقال المجلس إن هنالك أدلة وقرائن تؤكد ارتكاب تلك الشركات مخالفات في أسواق التموين والتخزين وتوزيع البنزين والسولار، وهو ما ستعقبه جلسات استماع لتلك الشركات من قبل المجلس، مع احتمال فرض عقوبات في حقها.
وتؤكد شركات المحروقات منذ تحرير سوق البنزين والسولار، أن الأسعار في السوق المحلية تحدد، على أساس سعر الخام المكرر.

ويؤكد رئيس النقابة الوطنية للبترول والغاز، الحسين يماني، ضرورة تدخل الدولة بهدف تسقيف أرباح الفاعلين في السوق، بالموازاة مع خفض الضريبة المفروض على المحروقات، حيث يتوقع في هذه الحالة أن ينخفض سعر السولار إلى 10 دراهم والبنزين إلى 11.50 درهماً.