سابقة دولية... القضاء الفرنسي يأمر "بنك سرادار" اللبناني بدفع وديعة سورية قيمتها 2.8 مليون دولار

في أول حكم دولي معروف ضد القيود غير الرسمية على الرساميل التي فرضتها المصارف اللبنانية منذ أواخر عام 2019، أمرت محكمة فرنسية "بنك سرادار" اللبناني بدفع 2.8 مليون دولار لعميلة سورية تقيم في فرنسا، فيما يتجه البنك المذكور للطعن بالقرار.

ويأمر الحكم الصادر في 19 نوفمبر/ تشرين الثاني ولم يُنشر بعد وإن كانت "رويترز" قد اطَلعت عليه، "بنك سرادار" بأن يدفع للمدعية السورية كل الأموال التي أودعتها في حسابين لدى البنك عام 2014.

وقال محاميا المودعة، ندى عبد الساتر وجاك ألكسندر جينيه، في تصريحات مشتركة مكتوبة لـ"رويترز" إن "هذا الحكم يعني أن من حق المودعين اللبنانيين بوضوح اللجوء إلى محاكم دولية، وبينما تختلف كل قضية عن الأخرى، فهي خطوة مشجعة لعدد من المطالبات التي تمتد من أوروبا إلى الخليج والولايات المتحدة".

وطلبا حجب اسم المدعية لمخاوف تتعلق بالخصوصية. وتمثل ندى عبد الساتر عدة عملاء في قضايا مماثلة عبر ثلاث قارات، وقالت إن محاكم بريطانية قبلت في الآونة الأخيرة 3 قضايا رفعها مودعون ضد مصارف لبنانية.

وقال المصرف في بيان مكتوب تلقته "رويترز" إنه سيطعن على الحكم الذي وصفه بأنه ناجم عن تطبيق خاطئ للقانون اللبناني، ودفع بأن القضية المرفوعة في فرنسا يجب أن تنظرها محكمة لبنانية، لكن المحكمة الفرنسية قالت إنها مختصة لأن المدعية قد اتصل بها موظفو البنك ووقعت عقودا في باريس، ومقيمة في فرنسا لفترة طويلة.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

الدولار يتخطى 27 ألف ليرة لبنانية للمرة الأولى منذ بدء انهيارها

وانهار النظام المالي اللبناني في 2019 بعد سنوات من السياسات المالية غير المستدامة، وفرضت البنوك ضوابط مشددة على حسابات العملاء بينها حظر فعلي على سحب الودائع بالدولار وتحديد سقف للسحب بالعملة المحلية.

ولم يتم إضفاء الطابع الرسمي على هذه الضوابط عبر تشريعات وتم الطعن عليها أمام محاكم محلية ودولية من مودعين حاولوا استعادة أموالهم على الفور بالعملة الصعبة بدلا من الليرة اللبنانية التي فقدت أكثر من 90% من قيمتها خلال عامين.

وفشلت مرارا محاولات إضفاء الطابع الرسمي على تلك القيود بما في ذلك من خلال لجنة برلمانية في الأسبوع الماضي وسط معارضة مجموعات تمثل حقوق المودعين تقول إن مشروع القانون سوف يحصن البنوك من الملاحقة القضائية بينما لن يتيح للناس الوصول لأموالهم.

(رويترز)