زيادة رواتب موظفي "حكومة الإنقاذ" شمالي سورية 25%

رفعت "حكومة الإنقاذ"، صاحبة النفوذ في محافظة إدلب وجزء من ريف حلب الغربي، شمال غربي سورية، اليوم الأحد، الأجور والرواتب الشهرية لجميع العاملين بمقدار 25%.

ونشرت حكومة "الإنقاذ" نص القرار على حساباتها الرسمية، وجاء فيه: "يضاف إلى الأجر الشهري المقطوع للعاملين في حكومة الإنقاذ السورية كافة زيادة بنسبة قدرها 25%".

وأوضحت أنّ الزيادة يستفيد منها العمال الدائمون والمؤقتون دون النظر إلى مدة استخدامهم. في حين يستثنى منها الجهات العامة التي لديها أنظمة مالية خاصة.

وسبق أن أقرت "حكومة الإنقاذ" زيادة على رواتب موظفيها، في 25 سبتمبر/ أيلول من عام 2021 بمقدار 33%، بعدما أقرّت في أكتوبر/ تشرين الأول عام 2020 زيادة بمقدار 10%. وحول أثر هذه الزيادة على الحياة المعيشية، قال الخبير الاقتصادي نديم عبد الجبار، لـ"العربي الجديد"، إنّ "أي زيادة لرواتب الموظفين في سورية من أي جهة، أمر مرحّب به طبعاً، لكن هذه الزيادة لا تتناسب أبداً مع حجم التضخم الحاصل في الأسواق".

وأوضح عبد الجبار أنّ "قرار حكومة الإنقاذ مرتبط بالليرة التركية، كونها المتداولة في مناطق نفوذ الحكومة، وبالنظر إلى الليرة التركية فقد خسرت 29% من قيمتها في عام 2022، و44% في عام 2021، في حين أن تضخم الأسعار في البضائع المستوردة معظمها من تركيا وصل إلى أكثر من 80%".

طاقة

التحديثات الحية

سورية: حكومة الإنقاذ تسعّر المحروقات بالدولار

ويرى عبد الجبار أنّ رفع الرواتب بمقدار 25% "يعتبر قليلاً بالنسبة إلى الأرقام السابقة التي يجب أن يؤخذ بها لحماية الموظفين من التضخم والحفاظ على قدرتهم الشرائية".

من جانب آخر، قال موظف في إحدى مؤسسات "الإنقاذ" بإدلب، فضّل عدم ذكر اسمه لأسباب خاصة، لـ "العربي الجديد"، إنّ قيمة الرواتب المعتمدة "لا تتناسب أبداً مع الأسعار في الأسواق".

وأوضح أنّ "العاملين لا سيما من الفئات الثانية والثالثة، يعانون من الرواتب الضعيفة، وكان المأمول أن تكون نسبة الزيادة أعلى، لا سيما أنّ الأشهر الأخيرة شهدت انخفاضاً كبيراً في قيمة الليرة التركية".

وتعتبر "حكومة الإنقاذ"، الذراع المدنية لـ"هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقاً)، وتسيطر على مناطق الشمال الغربي من سورية، التي تضم جانباً كبيراً من محافظة إدلب، وبعض القرى في ريف اللاذقية الشمالي الشرقي، وقرى وبلدات في ريف حلب الشمالي الغربي. وتضم مناطق سيطرة "تحرير الشام" نحو 4 ملايين، جلهم نازحون أو مهجرون من كل المحافظات السورية، يعيشون في ظروف معيشية بالغة القسوة في ظل ندرة فرص العمل.