زهرة البجاري: حمولات ذهب وأموال تخرج من مطار بغداد دون كشفها
كشفت رئيسة لجنة النقل والاتصالات في البرلمان العراقي، زهرة البجاري، في مقابلة مع "العربي الجديد" عن مخالفات جسيمة ترتكب في المطارات العراقية وصلت لمستوى عدم القدرة على منع تهريب الذهب والأموال.
وتطرقت لمشاريع ميناء الفاو التي يعول عليها العراق لإعادة مكانته كوسيط تجاري يربط الشرق بالغرب. وفيما يلي نص الحوار:
- ما الذي يؤخر رفع الحظر الأوروبي عن الخطوط الجوية العراقية؟
سلطة الطيران المدني يُفترض أن تقوم بمهمتين أساسيتين رقابية وفنية، بينما دورها الحالي تشغيلي فنياً وإدارياً وقانونياً خلافاً لمتطلبات منظمة الطيران الدولي (الإيكاو)، إذ يجب أولاً فصل مقدم الخدمة (المطارات) عن سلطة الطيران المدني امتثالاً لهذه المتطلبات وإعادة ارتباط السلطة بوزارة النقل كون الأخيرة هي التي كانت معنية بالمخاطبات الرسمية قبل انفصالهما بقرار من مجلس الوزراء بعهد رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي عام 2018، وكذلك الوزارة هي المسؤولة عن القضايا الإدارية والقانونية.
وللإيفاء بالمتطلبات يجب أيضاً إتمام ربط العراق بنظام تدقيق مراقبة السلامة (USOAP) الخاص بالمنظمة. ونحن اقترحنا تنظيمياً إنشاء شركة خاصة بإدارة المطارات لفصل المهام والإجراءات الإدارية عن سلطة الطيران المدني، وأن يتم قبلها تشريع تعديل جديد لقانون الطيران المدني العراقي ينظم الصلاحيات والواجبات.
وحقيقةً إن ما أجبر المطارات على أن تكون تحت سلطة الطيران المدني هو قانون الموازنة المالية للدولة بنصوص صريحة، ونحن اقترحنا في لجنة النقل النيابية أن تفصل بقانون موازنة 2023 التي تنتظر التشريع في البرلمان. وخاطبنا مجلس الوزراء أثناء إعداده للموازنة ووزارة المالية وأيضاً اللجنة المالية النيابية التي تنظر في الموازنة حالياً، وجاءتنا استجابة سريعة من رئيس الوزراء تؤيد فصل المطارات عن سلطة الطيران المدني.
- هل ثمة مخالفات مسجلة تخص عمل المطارات العراقية عموماً؟
هيئة النزاهة شخصت في تقرير رفع للجنة النقل والاتصالات النيابية الكثير من حالات الفساد والمخالفات والخروقات التي تخص عمل المطارات العراقية، ومن بينها مطار بغداد الدولي، والتي تتمثل أولاً بخروج حمولات من الذهب والأموال دون أن تلتقطها أجهزة الكشف (السونار) بسبب عدم كفاءتها.
أيضاً، شخصت هيئة النزاهة تلكؤ عدد من الشركات المتعاقدة مع سلطة الطيران في تنفيذ المشاريع بمطار بغداد، كعقد تجهيز وتركيب وتشغيل منظومة الإنذار المبكر والتحرّي عن الحريق المحال إلى شركة فرنسية والمتوقف منذ عام 2016، وعقد تأهيل المباني المحال إلى شركة مصرية، وكذلك سجلت عدم وجود عقد تجاري مع الشركة الكويتية المسؤولة عن تأجير الكاونترات في مبنيي سامراء وبابل بمطار بغداد، ووجود تعارض بين المادة (4) من العقد المكتوب بصيغة غير تجارية والتي نصت على أن مدته بالمجمل تصل إلى 9 سنوات، فيما ذكرت المادة (5) أن مدة التعاقد تصل إلى 15 سنة، فضلاً عن مخالفات أخرى.
- إيرادات المطارات أين تذهب؟ وهل تصرف على تطويرها وإدامتها؟
المطارات تتحصل على إيرادات كبيرة، ويفترض أنها تذهب إلى خزينة الدولة، وأن يصرف جزء منها على تطوير خدماتها، لكن ما نلاحظه أن مستوى الخدمات سيئ جداً ولا يقارن مع مطارات المنطقة والعالم. وترتيب المطارات العراقية متدنٍ ويجب أن تتشكل شركة خاصة تدير المطارات وتمول نفسها من إيراداتها وفقاً لما أشرنا إليه.
- هل تعتقدون أن بغداد بحاجة لمطار دولي جديد؟
بغداد بحاجة لمطار جديد، لأن المطار الحالي متهالك وغير قادر على استيعاب الزيادة السكانية وزخم الرحلات، وكذلك انتهى عمره الافتراضي، ويفترض أما أن تكون هنالك توسعة وتطوير متكامل يبدأ من أدق التفاصيل، أو إنشاء مطار دولي جديد.
- كانت هناك لجنتان للتحقيق حول ميناء الفاو، ما هي الأسباب؟
اللجنتان من البرلمان العراقي، وتحققان حالياً في العقود المبرمة مع شركة دايو الكورية المنفذة لمشروع ميناء الفاو، وإعادة دراسة قيمتها التخمينية وهل هي عادلة وواقعية أم مبالغ بها، وحقيقة ما وصل إلينا واستدعى تشكيل اللجنتين هو القيمة العالية جداً لتلك العقود، كذلك نريد التحقيق في مدى تطبيق المواصفات الفنية المتفق عليها، وهل هنالك التزام بالتوقيتات الزمنية المتفق عليها لتنفيذ تلك المشاريع التي كان من المفترض بموجب العقود أن تنتهي خلال العام الحالي لكن تم تمديد العمل لغاية 2025.
- كانت هناك مداولات بين وزارة النقل والبرلمان حيال ملف قناة خور عبد الله بمياه الخليج العربي... هل من تفاصيل؟
هنالك اتفاقية لتنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله نصت على تقسيمه لجزئين، وحصل إجحاف، إذ إن عمق الجزء العراقي قليل جداً، بينما هو أكبر بكثير بالجانب الكويتي، وهو ما سمح بأن تكون حركة السفن والبواخر فيه أكثر.
وعلى هذا الأساس حدث تحرك عراقي لإجراء عمليات حفر لزيادة العمق، والجانب الكويتي اعترض ومنع الحفارات من المرور فيه لفترة طويلة، الأمر الذي أخّر العمل بدعوى أنه سيترك أثراُ بيئياً مضراً، وهنالك ملف الصيادين العراقيين الذين يذهبون للجانب الكويتي لغرض صيد الأسماك والذين تم اعتقالهم عدة مرات، وحقيقةً موضوعهم يتطلب تضمين الاتفاقية بنداً يسمح لهم بالحركة لتكون قانونية ولا يتعرضون لمشاكل.
- توقف عمليات النقل البري (الترانزيت) عن طريق العراق ما أسبابه، وهل ثمة أضرار اقتصادية؟
التوقف بدأ منذ اندلاع الحرب العراقية – الإيرانية في ثمانينيات القرن الماضي. والموضوع طال كثيراً ويجب أن يكون هنالك التفاتة حكومية له، خاصة وأن موقع العراق استراتيجي ويربط ما بين آسيا وشبه الجزيرة العربية وأوروبا بما يوفر عوائد مالية كبيرة، وإتمام ميناء الفاو وتطبيق اتفاقية طريق التنمية الموقعة أخيراً بين العراق وتركيا يستدعي الإسراع بتأمين متطلبات الترانزيت عبر تأهيل الطرق وتفعيل الأوزان المحورية للسيطرة على الأحمال ومنع حدوث أضرار وألا تكون حجةً لتعطيل الترانزيت.
- لماذا بقي مشروعا مترو بغداد وقطارها المعلق حبراً على ورق منذ أكثر من 10 سنوات؟
المشروعان أعدا بهدف تقليل الاختناقات المرورية في بغداد، إذ إن المواطنين ينفقون الكثير من الوقت ويصل أحيانا إلى ساعتين للوصول إلى أعمالهم. مترو بغداد لا جديد فيه ولا تقدم، أما القطار المعلق فكان من مسؤولية المحافظة وتمت إعادته إلى وزارة النقل، وتم تخصيص مبالغ في موازنة 2023 لغرض تنفيذ مشروعه وفقاً لما أكدته الحكومة.
- في ملف الاتصالات، كيف تنظرون إليه؟ وماذا عن واقع الإنترنت؟
واقع الاتصالات ليس بمستوى الطموح إطلاقاً، شركات الهاتف النقال تقدم خدمات قليلة جداً وتغطيتها مختفية في كثير من المناطق. وهنالك تداخل في الترددات يؤثر كثيراً على جودة الخدمة، وواحد من أسبابها هو بيع وزارة الاتصالات سعات الإنترنت للشركات المزودة بأسعار باهظة جداً من بين الأعلى على مستوى العالم، ما أوجد مشكلة تهريب الإنترنت لداخل العراق، ويجب أن تخفض هذه الأسعار لتحسين مستوى الخدمة وأسعارها. كذلك الوزارة تقول إن كثيراً من شركات الإنترنت غير مرخصة وهي سبب تردي الخدمة، وهنا نطرح تساؤلا: كيف تبيع لها الوزارة سعات الإنترنت إن كانت غير مرخصة ثم تقول إنها سبب تراجع الخدمة؟
- عدم إطلاق الرخصة الرابعة (الحكومية) للهاتف النقال في العراق، ما حقيقة أن وراءه أسباباً سياسية؟
هنالك 3 شركات عاملة في العراق، ويجب بداية دراسة جدوى إطلاق رخصة رابعة وهل هي ضرورية وأن يوضح فيها حجم الخدمات ونوعيتها وجدواها؟ وهل ستوفر إيرادات للدولة؟ أم أن الأجدر الضغط على الشركات لتحسين مستوى خدماتها؟ وتقول وزارة الاتصالات إن الرخصة الجديدة ستضمن توفير منافسة مع الشركات الحالية تمنح المواطنين خيارات أكثر لكن كذلك من يضمن أن تكون خدماتها أفضل، خاصةً أن بنيتها التحتية اللازمة لم تتوفر حتى الآن لإطلاقها.
ونحن تداولنا في الموضوع مع وزيرة الاتصالات هيام الياسري والتي ذكرت أن الوزارة تبحث إمكانية منح الرخصة لشركة عالمية على أن تدخل الحكومة العراقية كشريك وحالياً تم الاستعانة بشركة استشارية عالمية لدراسة جدوى إطلاق الرخصة الرابعة فنياً واقتصادياً.
وكذلك فإن الحديث عن وجود ضغوط سياسية من قبل شخصيات على علاقة جيدة بالشركات الحالية لمنع إطلاق الرخصة الجديدة لا نعتقده دقيقاً، إذ إن إطلاقها يتعلق بإرادة حكومية تنفيذية ولا سلطة ولا قدرة من قبل تلك الشركات على الضغط.
- في ملف الأمن السيبراني، ما مستوى الإجراءات المنفذة حالياً، وهل يتمتع العراق بتقنيات متطورة تساعده على تعقب التهديدات الأمنية؟
هنالك تقنيات متطورة ساعدت على الإيقاع بالإرهابيين ومرتكبي الجرائم عبر تعقب الاتصالات التي يجرونها وهذا نجاح كبير يحسب للأجهزة الأمنية، لكن نحتاج للمزيد من التطوير على صعيد حماية الشبكات وتطبيقات البرامج والأنظمة المهمة والبيانات من التهديدات الرقمية المحتملة.
ومن المهم الإشارة إلى أن العراق ليست له سيطرة وصلاحيات مصرح بها تتيح لأجهزته المختصة تعقب ما يتداول على التطبيقات الأكثر انتشاراً كفيسبوك وواتساب وغيرهما، إذ إن وزارة الاتصالات لم تتمكن من إجراء اتفاقات مع تلك التطبيقات أسوة بكثير من الدول تمكنها من الوصول المصرح به لبيانات من عليهم شبهات تهدد أمن العراق، وكذلك يجب أن تفرض على تلك الشركات ضرائب على الإعلانات التي تقدمها في العراق إذ إن هنالك إنفاقاً كبيراً على الإعلانات الممولة.
والعراق بحاجة لشركات استشارية تعيد النظر بموضوع التعاقدات السابقة في ملفات الاتصالات إذ إن كثيراً منها لم تراع مصلحة العراق، وكذلك في ملف النقل والموانئ أيضاً.
- أخيرا... كيف تنظرون لقرار وزارة الاتصالات بحجب المواقع الإباحية في العراق؟ وهل هو حل عملي ونجح بإيقافها فعلاً؟
ليس عمليا مطلقاً، إذ إن وجود تطبيقات VPN غير المسيطر عليها من قبل العراق أفشل الحجب.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
