- الاتحاد الأوروبي ينتقد سيطرة روسيا على فروع لشركات إيطالية وألمانية، معتبرًا الخطوة تجاهلاً للأعراف الدولية وإشارة إلى مناخ أعمال معادٍ للمستثمرين الأجانب.
- الضوابط الروسية تلزم شركات التصدير بإيداع 80% من العملات الأجنبية في البنوك المحلية وبيع 90% منها في السوق المحلية، وسط خلافات بين الحكومة والبنك المركزي حول فعالية هذه الإجراءات.
تزامناً مع انتقاد الاتحاد الأوروبي سيطرة موسكو على وحدات تابعة لشركات ألمانية وإيطالية، أعلنت الحكومة الروسية السبت، تمديد العمل بقيود رأسمال النقد الأجنبي التي تساعد في دعم الروبل لمدة عام حتى 30 إبريل/ نيسان 2025. كما مددت الحكومة فترة إيداع إيرادات النقد الأجنبي إلى 120 يوماً بدلاً من 90 يوماً من تاريخ تسليم البضائع إلى المشتري.
وتلزم الضوابط، التي تم فرضها لأول مرة بموجب مرسوم رئاسي في أكتوبر/تشرين الأول 2023، العشرات من شركات التصدير التي لم يتم الكشف عنها بإيداع ما لا يقل عن 80% من العملات الأجنبية المكتسبة لدى البنوك الروسية، ثم بيع ما لا يقل عن 90% من تلك العائدات في السوق المحلية في غضون أسبوعين، علماً أن البنك المركزي الروسي يعبّر منذ فترة طويلة عن شكوكه في فعالية هذه الضوابط، واختلف علناً مع الحكومة حول هذه المسألة.
وفُرضت الضوابط مع تراجع الروبل وتجاوزه عتبة 100 مقابل الدولار وسعي السلطات إلى استعادة السيطرة على سوق الصرف الأجنبي، علماً أنه يتم تداول الروبل الآن قريباً من 92 مقابل الدولار. وتقول الحكومة إن الضوابط تقلل من مخاطر انخفاض قيمة الروبل في حين يعتقد البنك المركزي أن أسعار الفائدة المرتفعة التي استقرت عند 16% أمس الجمعة، وعائدات التصدير القوية في صيف 2023، كانت أكثر دعماً للروبل.
في جانب آخر، انتقد الاتحاد الأوروبي روسيا، السبت، لوضعها فروعاً لشركة إيطالية وأخرى ألمانية تحت "الإدارة الخارجية المؤقتة" لكيان تابع لعملاقة الطاقة غازبروم، قائلاً إن الخطوة تؤكد تجاهل موسكو الأعراف الدولية. وجاء الموقف بعدما وضع الرئيس فلاديمير بوتين الشركات الروسية التابعة لشركة أريستون الإيطالية لتسخين المياه وشركة صناعة الأجهزة الألمانية BSH Hausgeraete تحت إدارة شركة غازبروم، وفقاً لمرسوم رئاسي نُشر الجمعة.
وقال متحدث باسم السلك الدبلوماسي للاتحاد الأوروبي في بيان، إن "هذه الإجراءات، التي تستهدف الأنشطة الاقتصادية المشروعة، هي دليل آخر على تجاهل روسيا للقانون والقواعد الدولية". كما قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني إن الحكومة استدعت السفير الروسي لتقديم توضيحات بشأن القضية، مضيفاً أن روما تنسق مع مسؤولي ألمانيا والاتحاد الأوروبي في بروكسل بهذا الشأن.
وأفاد بيان الاتحاد الأوروبي بأن هذه التحركات تؤكد أن روسيا، التي تشن حرباً على أوكرانيا، كانت "لاعباً لا يمكن التنبؤ به أيضاً في المجال الاقتصادي، وخلقت مناخ أعمال تعسفياً ومعادياً تجاه المستثمرين الأجانب". وجاء في البيان أن "الاتحاد الأوروبي يدعو روسيا إلى التراجع عن هذه الإجراءات والبحث عن حلول مقبولة مع الشركات الأوروبية التي تستهدفها". وقالت "أريستون"، السبت، إنها "فوجئت للغاية" بهذه الخطوة وتقوم بتقييم آثار المرسوم من وجهة نظر الإدارة والحوكمة.
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
