رهان على مشاريع إعمار غزة لتحريك ركود أسواق مواد البناء المصرية
ثمة رهان قائم حالياً في أسواق مواد البناء المصرية على تحريك ركودها مستفيدة من مشاريع إعادة إعمار قطاع غزة الذي ألحق به عدوان الاحتلال أضراراً فادحة على كافة المستويات.
في السياق، أكد مصدر مسؤول في "اتحاد الصناعات المصرية" أن المبلغ الذي رصدته الرئاسة المصرية للمساهمة في إعادة إعمار غزة والمقدر بـ500 مليون دولار (8 مليارات جنيه)، ستساهم فيه العديد من الجهات الرسمية وغير الرسمية.
وتوقع أن تكون مساهمات الشركات المصرية محدودة مهما بلغت بالمقارنة بالمبلغ المرصود، لافتًا إلى أنه هناك مصادر أخرى لم يفصح عنها ستساهم في تمويل إعادة الإعمار.
وأوضح في تصريحات خاصة، أن الغاية من هذه المساهمة إنسانية بحتة، وليس كما يتردد من أن التبرع جاء لتنشيط أسواق مواد البناء المصرية، مدللاً على كلامه، بأن المبلغ المرصود، سيحرك المبيعات بشكل محدود، وليس كما يعتقد البعض ، خاصة إذا قارنا المبلغ المرصود (8 مليارات جنيه) بمبيعات شركات عز وحدها والتي تصل إلى 25 مليار جنيه سنوياً.
وأشار إلى أن حركة مبيعات الحديد في الوقت الحالي لا تعاني من حالة ركود على مستوى الشركات، إذ أنه مع بداية ارتفاع الأسعار قبل أشهر قليلة، لجأ التجار لشراء كميات كبيرة بغرض التخزين، آملين في ارتفاعات جديدة تحقق لهم المزيد من الأرباح.
ويقول محمد عبد العزيز، خبير تسويق في مبيعات السيراميك، إن مساهمة الشركات المصرية في إعادة إعمار غزة، حتماً ستحرك من ركود أسواق مواد البناء، ولكن نسبة هذا التحرك لا يمكن توقعها، إلا بعد الإعلان عن كيفية توجيه المبلغ المرصود، إضافة إلى حجم مساهمة الدول الأخرى في هذا الإعمار، وهل ستعتمد هذه الدول على الشركات المصرية في توريد مواد البناء أم لا.
ويضيف في تصريحات خاصة: "أسواق مواد البناء تعاني من حالة ركود وخاصة هذه الأيام، عقب الخروج من رمضان وإجازة عيد الفطر ومن بعده عيد الأضحى، إضافة إلى تداعيات فيروس كورونا على أحوال المصريين في الخليج والذين كانوا يمثلون شريحة رئيسية تساهم في إنعاش الأسواق خلال فصل الصيف".
ويشير إلى أنه لولا المشاريع القومية لأصبحت أسواق مواد البناء في حالة يرثى لها.
وينفي مسؤول بشعبة المحاجر باتحاد الصناعات المصرية، وجود حالة من الركود في أسواق مواد البناء المصرية، موضحاً أن المشاريع التنموية التي تنفذها الدولة حالياً، أدت إلى حالة من الرواج في الأسواق، لافتاً إلى أنه حال البدء في تنفيذ مشاريع إعادة إعمار غزة، ستكون لهم الأولوية في تصدير مواد البناء، من منطلق إنساني بحت.
ويرى حسين الشاذلي، خبير تسويق في مبيعات الإسمنت، أن مساهمة مصر في مشاريع إعادة إعمار غزة، ستؤدي إلى تحريك المبيعات بشكل محدود، لا يصل إلى حد القفزة، نتيجة أن المخزون يفوق بكثير حجم الطلب.
وأشار إلى أن نسبة هذا التحرك ستتوقف على حجم الكميات المطلوبة في المبلغ المرصود، إضافة إلى مدى حاجة الدول الأخرى المساهمة في إعادة الإعمار من الإسمنت المصري.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
