رفع تعرفة النقل في لبنان: الدولة تواصل "تفقير" المواطنين بلا تقديمات

نزل قرار رفع تعرفة النقل في لبنان كالصاعقة على المواطنين، ولا سيّما منهم ذوي الدخل المحدود والموظفين الذين لا يزالون يتقاضون رواتب زهيدة لا تكفي لتأمين الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية في ظلّ دولرة السوق والغلاء الفاحش الذي تخطى في قطاعات عدّة ما كانت عليه الأسعار قبيل الأزمة الاقتصادية التي ضربت البلاد عام 2019.

ووقّع وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية، أمس الخميس، على قرار تعرفة النقل في لبنان الجديدة لمختلف وسائل النقل على كل الأراضي اللبنانية، وذلك بعد اجتماعٍ موسّعٍ مع وفدٍ من مختلف نقابات مالكي السيارات العمومية وسائقيها واتحادات نقابات السائقين وعمّال النقل في لبنان، بحضور رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل بسام طليس، والمدير العام للنقل البري والبحري أحمد تامر.

تفاصيل تعرفة النقل في لبنان

وتبعاً لمقتضيات تعرفة النقل الجديدة، التي يخشى المواطنون أن لا يلتزم أساساً بها سائقو السيارات العمومية، كما يحصل غالباً، وتخطيها عشوائياً وفوضوياً في ظل غياب الرقابة، باتت كلفة السرفيس ضمن نطاق بيروت الإدارية والكبرى للراكب الواحد 150 ألف ليرة والتاكسي 600 ألف ليرة، والباص والميني باص 75 ألف ليرة. (الدولار تقريباً 89500 ليرة).

ومن أسعار تعرفة النقل الجديدة، السرفيس من صيدا جنوبي لبنان إلى بيروت (ذهاب أو إياب)، فأصبح 300 ألف ليرة، والتاكسي مليون و200 ألف ليرة، والباص والميني باص 150 ألف ليرة. بينما باتت التعرفة من صور جنوبي البلاد إلى بيروت، السرفيس 570 ألف ليرة، والتاكسي 2 مليون و280 ألف ليرة، والباص والميني باص 270 ألف ليرة. وشمالاً، من بيروت إلى طرابلس (ذهاب أو إياب)، السرفيس 600 ألف ليرة، والتاكسي 2 مليون و400 ألف، والباص والميني باص 240 ألف ليرة. وبقاعاً، من بعلبك إلى بيروت (ذهاب أو إياب)، السرفيس 600 ألف ليرة، والتاكسي 2 مليون و400 ألف، والباص والميني باص 285 ألف ليرة.

طاقة

التحديثات الحية

كهرباء لبنان في مهب خلاف سياسي يهدد مبادرة طاقة شمسية من قطر

بغضبٍ، تعلّق المواطنة هبة على قرار رفع تعرفة النقل في لبنان على هذا النحو، واضعة إياه في إطار سياسة الدولة المستمرّة في إفقار اللبنانيين، وتجويعهم، وتعقيد حياتهم أكثر، مشيرة لـ"العربي الجديد"، إلى أنّ "السلطات في لبنان تستمرّ في رفع الأسعار، والضرائب، ودولرة السوق، وكأننا نعيش في وطنٍ يؤمن لشعبه كل الخدمات والتقديمات الاجتماعية والصحية، والأجور والرواتب عادلة للعاملين والموظفين، بينما في الحقيقة نحن نواجه غلاءً غير مسبوقٍ، وندفع للدولة الضرائب، ولا نحصل على أدنى التقديمات".

وتلفت هبة إلى أنّ "قرار رفع التعرفة سيصعّب حياتي، فأنا لا أكاد أتقاضى مبلغ 200 دولار شهرياً، وأستخدم السرفيس وسيلةَ نقلٍ في بيروت للانتقال من منزلي إلى مكان عملي، والعكس، هذا من دون احتساب التنقلات الأخرى اليومية"، مضيفة: "صحيح أنّ سائقي السرفيس والنقل العام عامةً لم يلتزموا التسعيرة القديمة، وكلٌّ يسعّر كما يحلو له، والتسعيرة كانت لا تقل عن 200 ألف، والفوضى عارمة في القطاع، لكن يبقى هناك (أوادم) في البلد، يلتزمون القوانين ويشعرون مع المواطنين، كنا نلجأ إليهم، لكن الآن باتت التعرفة أصلاً مرتفعة رسمياً، وسيعمد العديد من السائقين إلى تخطّيها أيضاً بأشواطٍ مع غياب الرقابة".

وتشير هبة إلى أنّ "السرفيس والباص هي الوسائل التي لا يلجأ إليها سوى الفقراء وأصحاب الدخل المحدود، فهل المطلوب منهم اليوم التنقل سيراً على الأقدام أو ترك عملهم والجلوس في المنزل، بعدما أصبح الذهاب إلى العمل يتخطى الراتب أساساً؟".

من جهته، يقول محمد، لـ"العربي الجديد": "أنا أعمل في بيروت، وأسكن في طرابلس شمالي لبنان، وأتنقّل يومياً من منزلي إلى مكان عملي والعكس، وذلك بواسطة السرفيس، وأتقاضى مبلغ 400 دولار، والآن بعد صدور التعرفة الجديدة هناك حسابات يجب أن أقوم بها وما إذا كان الراتب سيكفي لدفع أجرة السرفيس وباقي الحاجيات الأساسية للعيش، فإذا لم أتمكن من تغطية النفقات، سأفكّر جدياً في ترك العمل والبحث عن عمل آخر حيث أقيم في طرابلس، علماً أن هذه المدينة المعروفة بأم الفقراء، يصعب إيجاد عمل جيّد فيها وبراتب يكفي للعيش".

ويستغرب محمد كيف أنّ "الدولة تواصل سلخ مواطنيها بالأسعار والضرائب من دون أن تشعر بوضع الناس، أو تقدّم لهم شيئاً"، مضيفاً "صحيح أن هناك قطاعات كثيرة رفعت أجور عامليها، مقارنة بأول عامين من الأزمة، لكن نرى أن الأجور رغم دولرتها أو رفعها بالليرة اللبنانية لا تزال أقلّ مما كانت عليه قبل عام 2019، في حين أن الأسعار في السوق تتخطى ما كانت عليه عندما كان سعر الصرف 1500 ليرة، ومن ثم لا تزال الأجور غير كافية لتغطية الحاجيات الأساسية، من دون أن ننسى أن ودائع الناس لا تزال محتجزة في البنوك".

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

لبنان: اعتصام مودعين رفضاً لخطة صندوق النقد المقنّعة بشطب أموالهم

وعقب الاجتماع أمس الخميس، قال وزير الأشغال: "أصبح من الممكن اليوم تحديد قيمة تعرفة النقل، خصوصاً أنّ المعيارين الرئيسيين المتعلقين بها قد استقرّا نوعاً ما، ولا سيما في موضوع استقرار سعر الصرف وتكلفة صيانة المركبات، هذا فضلاً عن أسعار المحروقات".

وأضاف أنّ "الاجتماع كان تتويجاً لسلسلة من الاجتماعات التي عقدت خلال الأشهر الماضية، والتي هدفت إلى تحديد تعرفة نقل في لبنان متوازنة إلى حدٍّ ما، والتي تعنى بما يفوق 34000 سيارة عمومية شرعية على كامل الأراضي اللبنانية، وكذلك هي لحوالي 2500 باص من الحجم الكبير، إضافة إلى ما يزيد عن 4000 ميني باص (الفان)".

ونفذ عددٌ من السائقين العموميين اعتصاماً أمس الخميس في بيروت احتجاجاً على التعرفة الجديدة التي يعتبرونها غير عادلة، ما دفع رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري بسام طليس إلى التوجه إليهم في بيان بأنه "بعد مرور 5 سنوات على عدم صدور التعرفة من الطبيعي جداً أن يشوب بعض جداولها بعض الأخطاء في المسافات والأسعار والأرقام، ومن ثم أؤكد أن هذه التعرفة الجديدة ليست قرآناً او إنجيلاً منزّلاً، ومن ثم كلّ شيء قابل للحوار والتعديل". وتمنّى على "جميع الزملاء السائقين التروي وقراءة هذه التعرفة، ومن لديه أي ملاحظات عليها إرسال الاقتراحات وأبواب النقابات والوزارة مفتوحة للجميع، حتى يُبنى على الشيء مقتضاه، ولن يحصل إلاّ ما فيه خير للسائقين العموميين والمواطنين على حد سواء".