لا تزال وتيرة التخوفات حاضرة لدى الشارع اللبناني، من إعلان المصرف المركزي رفع الدعم عن السلع الرئيسة المستوردة، وأبرزها القمح والأدوية والحبوب والوقود بأنواعه.
ويبيع مصرف لبنان الدولار لموردي السلع الرئيسية، ومنها الأدوية، بسعر أقل من سعر السوق الموازية (السوداء). ويبلغ سعر الدولار الواحد في السوق الموازية 8100 ليرة، مقابل 1515 ليرة في السوق الرسمية، بينما يبلغ متوسط السعر المدعوم من المركزي 3200 ليرة.
يأتي ذلك، بينما تخيم على البلاد أزمة اقتصادية خانقة، وسط انهيار مالي واجتماعي يرافقهما انهيار متواصل للعملة المحلية، في ظل فرضية قوية لتوجه السلطة إلى رفع الدعم عن المواد الاستهلاكية والمحروقات والدواء.
وفي أكثر من مناسبة، أعلن حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، أنه لا يمكنه استخدام الاحتياطي من النقد الأجنبي لتمويل التجارة، بمجرد بلوغ هذا الاحتياطي الحد الأدنى.
من هنا علت الأصوات النقابية محذرة من اتخاذ أي خطوة في هذا الصدد وإلا فالاحتجاج سيكون سيد الموقف. وقال رئيس الاتحاد العمالي العام، بشارة الأسمر: "بلّغنا لجنة الاقتصاد في مجلس النواب، أنّنا ضد رفع الدعم لأنه سيؤدي إلى كارثة اجتماعية، وسيكون له انعكاسات على الطبقة الوسطى والفقيرة كما العمالية".
وشدد الأسمر، في حديث مع "الأناضول"، على "ضرورة التشاور حول الحلول"، معتبرا أن "الحل في هذه الأزمة هو تشكيل حكومة قادرة على اتخاذ قرارات إجرائية مناسبة، يرافقها مناخ سياسي مستقر بالحد الأدنى".
وأكد أنّ "الحلول لا يمكن أن تعالج إلا بحكومة تؤمن حلولاً جذرية لتعكس استقراراً اقتصادياً، من خلال تمتعها بثقة في الداخل كما في الخارج من خلال تعاطيها الإيجابي مع العالم والمنظّمات الدولية". وحذر الأسمر من رفع الدعم، قائلًا: "فور الإعلان عن أي خطوة في هذا السياق سننزل إلى الشارع، لأن ما يحصل غير مقبول".
وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ترأس الرئيس ميشال عون، اجتماعاَ بمشاركة رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، وحاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، خصص لبحث الرصيد الاحتياطي لدى المركزي، لتحديد فترة الدعم المتبقية.
ولا يزال لبنان يعاني تداعيات انفجار مرفأ بيروت الكارثي في 4 أغسطس/ آب الماضي، الذي خلّف مئات القتلى والجرحى، إلى جانب دمار مادي هائل في البنى التحيّة.
وقال الخبير المالي والاقتصادي باتريك مارديني، إنّ "الدعم في لبنان بحاجة إلى ترشيد، أي إلى الإدارة الرشيدة ولا سيما أن الدعم لا يصل إلى كافة المواطنين، لأن هناك سلعا مدعومة تهرب إلى الخارج".
وأضاف مارديني: "مع اتباع سياسة الدعم لبعض السلع والمواد، يقوم بعض التجار بتهريبها إلى الخارج لأنّها أرخص ولا سيما وأنها مدعومة من جانب مصرف لبنان بجزء من احتياطه".
وانتقد سياسة الدعم المتبعة، موضحاً "أنا مع ترشيد الدعم لأن مصرف لبنان يقوم بدعم المواد من خلال احتياط المودعين، واليوم بدأ مصرف لبنان باستخدام الاحتياطي الإلزامي الذي يبلغ 17 مليار دولار".
وأضاف مارديني: "المصرف المركزي ليس باستطاعته أن يستخدم المبلغ الاحتياطي، مع ظهور معلومات غير مؤكدة عن خفضه، (أي الاحتياطي الإلزامي) للسماح لمصرف لبنان من استخدام أموال المودعين في الدعم".
والاحتياطي الإلزامي هو مبالغ تمثل نسبة معينة من ودائع العملاء لدى البنوك، تكون مخصصة لدى البنك المركزي، ولا يتم استخدامها إلا في الحالات الطارئة، وبعد استنفاد رزمة من الخيارات الأخرى لتوفير السيولة.
في الحالة اللبنانية، تبلغ نسبة الاحتياطي الإلزامي، 15% من إجمالي الودائع، بينما تبلغ في بلدان أخرى مثل الأردن 5%، وفلسطين 9%.
ويواجه لبنان تراجعاً متسارعاً في احتياطي النقد الأجنبي منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2019، مع تزايد حاجة البلاد للنقد الأجنبي وتراجع وفرته محلياً، وسط هبوط حاد في سعر صرف الليرة.
إلا أن البنك المركزي يملك كميات من احتياطي الذهب، البالغ حجمها حتى مطلع الشهر الجاري، 286.8 طناً، بحسب بيانات مجلس الذهب العالمي.
وقبل فرضية رفع الدعم من قبل مصرف لبنان، فإن البلاد تشهد قفزات متسارعة في أسعار المستهلك داخل السوق المحلية. وقفز تضخم أسعار المستهلك بنسبة 136.8% على أساس سنوي، خلال أكتوبر/ تشرين الأول، تحت ضغوط ضعف سعر الليرة أمام الدولار في السوق المحلية.
وذكرت إدارة الإحصاء المركزي في رئاسة مجلس الوزراء، الأربعاء الماضي، أن مؤشر أسعار المستهلك صعد بنسبة 3.89% على أساس شهري، مقارنة مع سبتمبر/ أيلول.
ويقيس مؤشر أسعار المستهلك في البلاد، التغيرات في أسعار مجموعة من السلع والخدمات التي تستهلكها الأسر المحلية، والتي تؤثر في القدرة الشرائية.
(الأناضول)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
