رغم الفائدة المرتفعة ومخاوف الركود، توقعات باستمرار ارتفاع أسعار النفط

قبل أربعٍ وعشرين ساعة من قرار البنك الفيدرالي المنتظر برفع معدلات الفائدة على الدولار، استبقت أسعار النفط الاجتماع وتراجعت بسبب تنامي مخاوف دخول الاقتصاد الأميركي والعالمي في ركود يعطل الإنتاج ويحد من الطلب على الذهب الأسود.

ومع انتصاف تعاملات يوم الثلاثاء، تراجع سعر البرميل من خام برنت بنسبة 1.5%، ليسجل 90.60 دولاراً، بينما كان سعر البرميل من خام غرب تكساس الأميركي 84.50 دولاراً، بنسبة تراجع 1.40%.

وجاء التراجع في سعر الخام مع معاودة الدولار الأميركي ارتفاعه، مقترباً مرة أخرى من أعلى مستوياته في ما يقرب من عشرين عاماً، بسبب الدعم الذي وفرته له السياسة النقدية المتشددة للبنك المركزي الأكبر في العالم. ولو رفع البنك معدل الفائدة على أمواله غداً الأربعاء بخمسٍ وسبعين نقطة أساس، تمثل أقل نسبة رفع متوقعة، فستكون سياسة البنك في الشهور الستة الأخيرة هي أكثر سياسة تقييدية للنشاط الاقتصادي منذ ثمانينيات القرن الماضي.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

تضخم أميركا يصدم الأسواق ويضغط على الفيدرالي

واستقر سعر برميل النفط خلال الأيام القليلة الماضية، بعد انخفاضه بأكثر من 20% من الذروة التي شهدها في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير/ شباط الماضي، مع تزايد المخاوف من دخول الاقتصاد العالمي في ركود يحد بصورة كبيرة من الطلب عليه، وخاصة أن مخاوف تناقص المعروض بفعل الحرب لم تثبت صحتها.

وفي خطوة لتهدئة التوترات بشأن نقص المعروض، بعد ارتفاع الأسعار في وقت سابق من العام، قال الرئيس الأميركي جو بايدن، يوم الإثنين، إن الولايات المتحدة ستبيع 10 ملايين برميل إضافية من الاحتياطيات الاستراتيجية للتسليم في نوفمبر/تشرين الثاني القادم.

وبدأت وزارة الطاقة الأميركية بيع النفط من الاحتياطي الاستراتيجي المتوفر لديها منذ بضعة أشهر، بهدف زيادة المعروض وخفض الأسعار. ومن المتوقع أن ينتهي هذا البيع الشهر المقبل، الأمر الذي يفتح التساؤلات حول التوقيت الذي تتجه فيه الولايات المتحدة لشراء المزيد من النفط لإعادة ملء الاحتياطي.

والأسبوع الماضي، ذكر تقرير من بلومبيرغ أن المسؤولين الأميركيين يفكرون في إعادة شراء النفط عندما تنخفض الأسعار إلى ما دون 80 دولاراً للبرميل، وهو ما اعتبرته الوكالة مؤشراً إلى أنهم يرون 80 دولاراً سعراً معقولاً للنفط، أو على الأقل سعراً "جذاباً" نسبياً لإعادة ملء صهاريج التخزين. وفي وقت سابق من هذا الشهر، انخفض سعر خام غرب تكساس، الدرجة القياسية للنفط المتداول في الولايات المتحدة، إلى 81 دولاراً.

موقف

التحديثات الحية

أميركا تشعل الحرائق في كل مكان

وتظهر التطورات الأخيرة نجاحاً جزئياً للحكومات الغربية في كبح جماح ارتفاع سعر الخام، وسط تعهدها باستخدام كل الأدوات المتاحة لديها للسيطرة على الأسعار. وهذا الأسبوع قال المحللون في "بنك أوف أميركا" إن "صانعي السياسة قد يحاولون الآن إبقاء الأسعار فوق 80 دولاراً"، بعد نجاح محاولات التخفيض الأخيرة. 

وتمثل تقديرات البنك الأخيرة تحولاً واضحاً عما سبقه من محاولات لإبقاء السعر فوق 60 دولاراً، الذي كان ينظر إليه باعتباره مرتفعاً بما يكفي لتحفيز الإنتاج وزيادة عمليات الاستكشاف، وفي الوقت نفسه أقل من أن يتسبب في إبطاء النمو الاقتصادي.

ورفع البنك الأميركي توقعاته لسعر النفط الأميركي لعام 2023 بمقدار 4 دولارات، وصولاً إلى 94 دولاراً للبرميل، مشيراً إلى ما سماه "خفض إنتاج متواضع ولكنه رمزي في اجتماع أوبك+ الأخير".

ونقلت وكالة "رويترز"، أمس الإثنين، عن مستثمرين يحضرون مؤتمر باركليز للشهر الحالي، توقعهم بأن يراوح متوسط أسعار النفط الأميركي من خام غرب تكساس بين 80 دولاراً و100 دولار للبرميل العام المقبل، وهو ما اعتبرته الوكالة يشير إلى توقعات أعلى مما تعكسه أسعار العقود المستقبلية.

ومطلع الشهر الجاري، قررت أوبك وحلفاؤها خفض الإنتاج بشكل جماعي، على الرغم من أن أسعار النفط كانت أعلى من 90 دولاراً. ورغم تواضع الكمية التي خُفضت، أكدت المجموعة للأسواق قلقها من تراجع الطلب، وحرصها على الإبقاء على الأسعار عند مستوياتها الحالية، على أقل تقدير.