رئيس الوزراء المصري: كل دول العالم تعاني من ارتفاع الأسعار
قلل رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، من أهمية ارتفاع حجم الدين المصري، مشيراً إلى أن نسبة الدَّين في أي دولة تقاس بحجم اقتصادها، وأن "موازنة بلاده ارتفعت من 300 مليار جنيه (الدولار= 19.2683 جنيهاً) في عام 2010 إلى أكثر من 2.1 تريليون جنيه حالياً، نتيجة توسع الدولة في إقامة المشاريع الضخمة لتوفير فرص العمل، واستيعاب الزيادة المستمرة في السكان، التي بلغت نحو 18 مليون نسمة في 8 سنوات فقط".
وأضاف مدبولي، في مؤتمر صحافي على هامش زيارته لمحافظة الفيوم، الثلاثاء، أن الجميع يعاني من تبعات التضخم وارتفاع أسعار السلع الأساسية في كل دول العالم، و"أي زيادات تحدث في الأسعار تحمّلها الدول الأخرى للمواطن مباشرة، بخلاف مصر، التي قررت حكومتها تحمّل الجزء الأكبر من الزيادة، في ظل الأزمة العالمية الراهنة"، على حد زعمه.
وتابع: "الدولة ستدخل تعديلاً جديداً على قانون الاستثمار، وتقر حوافز إضافية للمستثمرين لمدة 5 سنوات، يمكن أن تصل إلى رد 70% من قيمة الضرائب في ما يخص بعض الصناعات"، مستطرداً: "نستهدف منح 20 ألف رخصة صناعية من خلال منظومة الرخصة الذهبية".
وزاد قائلاً: "الدولة قطعت شوطاً كبيراً في تطوير وتطهير البحيرات المصرية، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ولديها مشروع لاستخلاص الأملاح من بحيرة قارون قريباً، يشمل التوسع في شمال البحيرة لاستخراج الملح، وطرح زريعة للأسماك".
وأكمل مدبولي قائلاً إن "بحيرة قارون مساحتها 55 ألف فدان، والسمك بدأ يوجد في البحيرة بعد رفع كفاءة مصرف بحر يوسف في محافظة الفيوم، بهدف منع تسريب مياه الصرف إلى البحيرة"، مضيفاً: "الفيوم كانت تعاني من نقص مياه الشرب في فصل الصيف، ولذلك جارٍ إنشاء محطة توسعات في المحافظة، تمهيداً لدخولها الخدمة في مارس/ آذار 2023".
واستدرك بقوله: "يوجد 13 مصنعاً تمرّر الصرف الصناعي إلى البحيرة، والحكومة واجهت ذلك بإجراء تكريك لعدم تجمع الصرف، وضخ المياه للحفاظ على منسوب البحيرة. والآن توقفت 6 مصانع عن الصرف الصناعي في البحيرة، ولا تزال 7 مصانع تواصل الصرف في البحيرة، وتعمل الحكومة الآن على تطهيرها بقدر الإمكان".
وقال مدبولي: "واجهنا حالة من الجدل بشأن منطقة السواقي في محافظة الفيوم، واتهامات للحكومة بأنها ستشرع في هدمها، ولكن ما حدث هو العكس من خلال رفع كفاءة المكان وترميمه. والحكومة تتوسع في برامج الإسكان المتنوعة، ومستمرة في تنفيذ مشروعاتها، من دون توقف أي مشروع بدأت العمل فيه".
وادعى مدبولي، في ختام حديثه، أنه "إذا توقفت المشاريع التي تنفذها الحكومة في مختلف المحافظات في آن واحد، فإنها ستضطر إلى تنفيذها فيما بعد بأضعاف أسعارها".
وتتفاوض مصر مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد من أجل تقليل عجز الموازنة، وتخفيف حدة الأزمات المالية التي تواجه البلاد، بعد التوسع في الاقتراض من الخارج لإقامة عدة مشاريع ليس لها مردود اقتصادي، وسط تفاقم معاناة المواطنين من وطأة الغلاء بفعل السياسات الاقتصادية لنظام السيسي على مدى 8 سنوات.
وارتفع الدين الخارجي لمصر إلى 157.8 مليار دولار في نهاية مارس/ آذار الماضي من 145.5 مليار دولار بنهاية ديسمبر/ كانون الأول 2021، وبنسبة ارتفاع إجمالية بلغت نحو 8.5% خلال ثلاثة أشهر فقط، علماً بأن إجمالي الدين لم يكن يتجاوز 38.3 مليار دولار في مارس/ آذار 2013، وفقاً للأرقام الرسمية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
