ذهب السودان: المنتجون والتجار يُضربون بسبب رسم حكومي
دخل تجار الذهب في المجمع المركزي بالخرطوم والمعدنيين في العديد من مواقع الإنتاج بالسودان في إضراب، احتجاجاً على فرض الشركة السودانية للموارد المعدنية (حكومية) تحصيل رسم بقيمة ألف جنيه (2.28 دولار) عن كل غرام.
وقال رئيس تجمّع الصاغة والمعدنيين، عاطف أحمد، في تصريح لـ"العربي الجديد" إن الإضراب بدأ اعتباراً من الثلاثاء، وهناك ترتيبات للمزيد من التصعيد حال عدم استجابة الشركة لمراجعة الرسوم التي طُبِّقَت والتي تعادل 53% من أرباح العاملين في القطاع.
وأشار أحمد إلى تراجع حجم الوارد من المعدن الأصفر للمجمع الرئيسي للذهب في الخرطوم إلى 20 كيلوغراماً يومياً فقط، مقارنة بـ 300 كيلوغرام كان يستقبلها قبيل فرض الرسم الجديد، محذراً من انتشار ظاهرة التهريب إلى دول الجوار، خاصة مصر وإثيوبيا وتشاد لتفادي هذه الرسوم.
وأضاف أن الرسوم المفروضة مرتفعة وتفوق طاقة التجار وتقفز بتكاليف نشاطهم. وانتقد تجمّع الصاغة وتجار الذهب والمعدنيين في بيان مشترك الرسم الذي طبقته الشركة السودانية للموارد المعدنية، واصفين القرار بالجائر، حيث يُلزم التجار بدفع مبالغ تعجيزية على إنتاجيتهم، لافتاً إلى تسبب ذلك في تعطيل حركة الإنتاج وفتح باب التهريب من جديد.
وأعرب البيان عن استيائه من ملاحقة الشركة الحكومية للتجار وتفتيش مكاتبهم، واصفاً ذلك بالاعتداء الصريح ويخلق أزمة ثقة بين المنتجين والجهات الرسمية وخروج الذهب من المنظومة الاقتصادية بعد تحميل هذا المنتج لأكثر من 53% من الرسوم والجبايات المختلفة، التي تضر بعملية الإنتاج. ويعمل آلاف السودانيين في مجال التعدين التقليدي عن الذهب.
ويقول عاملون في المجال إنهم يتعرضون لمخاطر كبيرة وارتفاع في تكاليف الإنتاج. وبلغ إنتاج الذهب في السودان خلال النصف الأول من العام الحالي 30 طناً، وذلك من شركات الامتياز ومن مخلفات التعدين، بجانب التعدين التقليدي بواسطة الأهالي.
وتسبب عمليات التهريب المزمنة، فضلاً عن الإجراءات الحكومية المتضاربة، عدم استفادة الخزينة العامة من عائدات تصدير المعدن النفيس بالكامل.
وكان السودان قد وقّع، في يونيو/ حزيران الماضي، مع 9 شركات أجنبية ووطنية اتفاقيات امتياز للتعدين عن الذهب والنحاس، وذلك ضمن خطة الحكومة الانتقالية للإصلاح الاقتصادي وزيادة فرص الاستثمار في البلاد.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
