استمع إلى الملخص
- **مخاوف الركود والبطالة**: سادت مخاوف من ركود اقتصادي وارتفاع معدلات البطالة، مما دفع خبراء اقتصاديين وصناع سياسات للتحذير من ضرورة خفض الفائدة لتجنب الركود.
- **اجتماعات استثنائية سابقة**: تاريخياً، عقدت لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة اجتماعات طارئة لخفض الفائدة في حالات الأزمات، مما يعزز الدعوات الحالية لعقد اجتماع استثنائي.
أدت الخسائر الحادة التي تكبّدتها أسواق الأسهم العالمية، وعلى رأسها البورصة الأميركية، يوم الاثنين الماضي، إلى تزايد الدعوات من قبل المستثمرين لعقد اجتماع طارئ لبنك الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) يستبق اجتماعه المقبل في سبتمبر/أيلول لاتخاذ قرار بخفض أسعار الفائدة، بعدما قرر في اجتماعه الأخير نهاية يوليو/تموز الماضي تثبت أسعار الفائدة.
ورغم تزايد توقعات المتداولين لخفض أسعار الفائدة في سبتمبر المقبل، بنسب تتراوح بين 0.25% و0.5% فإن المستثمرين يرون أن الانتظار لسبتمبر يعني مزيداً من الخسائر ودخول الاقتصاد فعلياً في ركود، في ظل ارتفاع معدلات البطالة، وفقاً للبيانات الأخيرة الصادرة عن شهر يوليو الماضي. وأدت بيانات الوظائف الأميركية الأسبوع الماضي التي جاءت أضعف من المتوقع، إلى جانب الأرباح المخيبة للآمال من شركات التكنولوجيا الكبرى والمخاوف المتزايدة بشأن الاقتصاد الصيني، إلى موجة بيع عالمية في الأسهم والنفط والعملات ذات العائد المرتفع.
وسادت أسواق الأسهم بداية الأسبوع الجاري، حالة من العزوف عن المخاطرة، وسط مخاوف من احتمالية انزلاق الولايات المتحدة إلى ركود، مما أثار قلق المستثمرين. وقال الملياردير الأميركي، إيلون ماسك، الأحد الماضي، إنه يتعين على المركزي الأميركي خفض أسعار الفائدة، وإن من الحماقة عدم إقدام المجلس على هذه الخطوة حتى الآن.
وجاءت تصريحات ماسك رداً على منشور على منصة إكس، بعد سلسلة من البيانات الضعيفة الأسبوع الماضي، مما أثار مخاوف من أن المجلس ربما يكون قد ترك أسعار الفائدة مرتفعة لفترة طويلة للغاية وهو ما أدى إلى إلحاق الضرر بالاقتصاد. بينما قال أندرو هولينهورست، الخبير الاقتصادي في "سيتي غروب" لصحيفة فاينانشال تايمز إنه "بمجرد أن تبدأ في القلق بشأن الركود، فأنت عادة في حالة ركود، وبمجرد أن ترى ارتفاع معدل البطالة، في الدورات الاقتصادية السابقة، فإن هذه هي المرحلة التي تبدأ فيها عمليات التسريح المؤقتة لتتحول إلى عمليات دائمة".
ورفض صناع السياسات في المركزي الأميركي فكرة أن بيانات الوظائف الأضعف من المتوقع في يوليو الماضي تعني أن الاقتصاد في حالة "سقوط حر"، لكنهم حذروا أيضاً من أن المركزي الأميركي سيحتاج إلى خفض أسعار الفائدة لتجنب هذه النتيجة. وقال رئيس مجلس الاحتياط الاتحادي، جيروم باول، في نهاية اجتماعات البنك، الأربعاء الماضي، إن المجلس قد يخفض أسعار الفائدة الشهر المقبل إذا ما استمر الاقتصاد الأميركي في مساره المتوقع، مما يقرب البنك من نهاية معركته ضد التضخم المستمرة منذ أكثر من عامين.
ويبقى للمركزي الأميركي 3 اجتماعات في 2024 وهي في يومي 17 و18 سبتمبر، ويومي 6 و7 نوفمبر/ تشرين الثاني، ويومي 17 و18 ديسمبر/كانون الأول، ومتوقع بشكل كبير تخفيض أسعار الفائدة خلال الاجتماعات الثلاث المقبلة، مع تسريعها في اجتماعات 2025 الثمانية.
اجتماع استثنائي لخفض أسعار الفائدة
وأشارت "فاينانشال تايمز" في تقريرها، أمس الثلاثاء، إلى أن لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية لديها عدة خيارات، حيث يمكنها خفض أسعار الفائدة في حالات الطوارئ قبل اجتماعها المقرر في سبتمبر، أو قد تنتظر حتى الاجتماع الاعتيادي المقرر في سبتمبر، مع احتمالات لخفض أكبر من 25 نقطة أساس كما أشارت سابقاً". وقال رئيس بنك الاحتياط الفيدرالي في شيكاغو، أوستن جولسبي، أول من أمس الاثنين رداً على دعوات عقد اجتماع استثنائي للبنك المركزي لخفض أسعار الفائدة، إن "كل شيء مطروح دائماً على الطاولة، بما في ذلك الزيادات والتخفيضات".
بينما قال إرني تيديشي، أستاذ الاقتصاد في جامعة ييل وكبير الاقتصاديين السابق في مجلس المستشارين الاقتصاديين للبيت الأبيض للصحيفة ذاتها: "إذا أقدم بنك الاحتياط الفيدرالي على خفض طارئ للفائدة، فإن هذا من شأنه أن ينقل حالة من الذعر. وما يحتاجون إلى توصيله الآن هو الهدوء". ورغم انتقادات المستثمرين فإن خبراء اقتصاد وقيادات في المركزي الأميركي يعتقدون أن الولايات المتحدة في طريقها لخفض التضخم إلى مستوى 2% المستهدف دون ارتفاع كبير في البطالة.
وقال الاقتصادي، محمد العريان، تعليقاً على بيانات التوظيف، إنه لا يتوقع أن يجنح الفيدرالي إلى خفض طارئ للفائدة أو خفض بـ 50 نقطة أساس في اجتماع سبتمبر. وأوضح أن الفيدرالي أخطأ في عدم خفض الفائدة بـ 25 نقطة في اجتماع يوليو القريب.
ويتوقع المستثمرون وأسواق السندات حالياً، احتمالية 60% لحدوث اجتماع طارئ للمركزي الأميركي لخفض الفائدة. وفي حال وقوع هذا الاجتماع سيكون الاجتماع الأول في غير ميعاده منذ جائحة كورونا في 2020. وكشفت وكالة بلومبيرغ عن توقعات بضرورة تدخل الفيدرالي لعقد اجتماع استثنائي للجنة السوق الفيدرالية المفتوحة في المركزي الأميركي، وتستند هذه الدعوات إلى تجارب سابقة، عقدت فيها اللجنة اجتماعات استثنائية لمواجهة تطورات طارئة في الأسواق.
وتعقد اللجنة 8 اجتماعات ثابتة في العام، إلا أنها يمكن أن تعقد اجتماعاً استثنائياً بين تلك المواعيد الثابتة، وفقاً لما تقرره من وجود متطلبات طارئة لذلك الأمر. وخلال القرن الـ21 عقدت اللجنة 7 اجتماعات طارئة لخفض أسعار الفائدة ارتبطت غالباً بأحداث كبرى أثرت بشكل مباشر في الأسواق والوظائف.
2001: عقد المركزي الأميركي اجتماعين طارئين في يناير/كانون الثاني، خلال انهيار أسهم التكنولوجيا، وذلك عندما انخفض مؤشر ناسداك المركب بنسبة 70% في فترة 15 شهراً.
2001: اجتماعان عقب أحداث الحادي عشر من سبتمبر/أيلول 2001.
2008: اجتماعان أثناء الأزمة المالية العالمية. ففي اجتماع استثنائي 8 أكتوبر/ تشرين الأول كانت هناك آراء رافضة داخل المركزي الأميركي لعقد اجتماع استثنائي، لكنها رضخت بعد قرار بنوك مركزية عالمية أخرى تخفيض الفائدة للتعامل مع الأزمة.
2020: اجتماع في بداية جائحة كوفيد 2019 (3 مارس 2020)، وقال البنك إنه قرر خفض سعر فائدة الأموال الاتحادية القياسي بمقدار نصف نقطة مئوية إلى نطاق من 1.00% إلى 1.25%. وأضاف قائلاً: "أسس الاقتصاد الأميركي ما زالت قوية. لكن فيروس كورونا يشكل مخاطر متصاعدة على النشاط الاقتصادي. في ضوء هذه المخاطر، ودعماً لتحقيق أهدافها لتعظيم التوظيف واستقرار الأسعار، قررت لجنة السوق المفتوحة الاتحادية اليوم خفض النطاق المستهدف لسعر فائدة الأموال الاتحادية".
وفي الاجتماع التالي الاعتيادي في مارس قرر خفض الفائدة إلى صفر في المائة.