واصل مؤشر داو جونز الصناعي ارتفاعه لليوم الثالث عشر على التوالي، مسجلاً أطول سلسلة ارتفاعات متتالية منذ عام 1987، في يوم شهد رفع بنك الاحتياط الفيدرالي الفائدة على أمواله ربع نقطة مئوية، مواصلاً حملته على التضخم العنيد، وغير عابئ بمخاوف دخول الاقتصاد في ركود، كما كانت التوقعات عند بداية العام.
ومع نهاية تعاملات اليوم، كان المؤشر الأشهر في العالم مرتفعاً بنسبة 0.23%، بينما تراجع المؤشران الآخران، بنسبة 0.02% لمؤشر إس أند بي 500، و0.12% لمؤشر ناسداك.
وتأثر المؤشران بتراجع سهم "مايكروسوفت"، الذي انخفض ما يقرب من 5%، بعد إعلان الشركة تراجع الأرباح بسبب انخفاض إنفاق الشركات على الإعلانات، وقد قلصها لأقل من 4% قبل نهاية التعاملات.
ولم يكن لقرار البنك الفيدرالي رفع الفائدة اليوم إلى نطاق 5.25% - 5.50% تأثير يذكر على الأسواق، التي توقعته بشكل كبير قبل الإعلان عنه. وجاءت كلمات جيروم باول، رئيس البنك، خلال المؤتمر الصحافي، برداً وسلاماً على الأسواق، حيث أشار إلى أن القرارات القادمة لن يتم اتخاذها قبل الإطلاع على كافة البيانات الاقتصادية الصادرة قبل اجتماع لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة بالبنك في شهر سبتمبر/أيلول القادم.
وفي أوروبا، قطعت الأسهم الأوروبية يوم الأربعاء موجة صعود استمرت ست جلسات، متأثرة بنتائج مخيبة للآمال من شركة السلع الفاخرة الفرنسية العملاقة "إل.في.إم.إتش"، بالإضافة إلى توتر السوق قبل إعلان بنك الاحتياط الفيدرالي قراره بشأن أسعار الفائدة، والذي أغلقت البورصات الأوروبية قبل موعده.
وانخفض مؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية بنسبة 0.5%، بعد أن سجل يوم الثلاثاء أطول سلسلة مكاسب له منذ يناير/كانون الثاني.
وتراجع سهم "إل.في.إم.إتش" 5.2% ليسجل أكبر خسارة يومية بالنسبة المئوية في ما يقرب من 17 شهرا، رغم نمو مبيعاتها بما يتماشى مع التوقعات، أو ربما بسبب ذلك.
وعلى الجانب الآخر، تراجعت أسعار النفط حوالي 1% يوم الأربعاء، بعدما أظهرت بيانات تراجعا أقل من المتوقع في مخزونات النفط الخام الأميركية، ورفع البنك الفيدرالي أسعار الفائدة 0.25%.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 72 سنتا، أو 0.9% إلى 82.92 دولارا للبرميل، وبلغ سعر خام غرب تكساس الأميركي 78.78 دولارا للبرميل، بانخفاض 85 سنتا أو 1.1%، عند التسوية.
وهبط كلا الخامين أكثر من دولار في وقت سابق من الجلسة، بعدما سجلا أعلى مستوياتهما منذ ثلاثة أشهر يوم الثلاثاء.
ويزيد رفع أسعار الفائدة تكاليف الاقتراض على الشركات والمستهلكين، وهو ما قد يتسبب في إبطاء النمو الاقتصادي وخفض الطلب على النفط.
وأظهرت بيانات أميركية تراجع مخزونات النفط الخام الأميركية بواقع 600 ألف برميل الأسبوع الماضي، بحسب إدارة معلومات الطاقة الأميركية، بالمقارنة بتوقعات بأن تنخفض 2.35 مليون برميل.
وأظهرت بيانات الإدارة أيضا تراجع مخزونات البنزين والديزل بأقل من التوقعات.