ارتفاع الطلب على شركات الأمن الخاص في الأردن(أرشيف/الأناضول)
زادت المخاوف من تعرّض الأردن لهجمات من تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" من رواج أنشطة شركات الأمن والحراسة الخاصة التي ارتفع الطلب عليها بنسبة قدرها عاملون في القطاع بأكثر من 100%.
وتعد الفنادق والمنتجعات السياحية والمصارف وشركات الصرافة ومحلات المجوهرات الأكثر طلباً لخدمات شركات الأمن الخاصة، لتأمين الممتلكات.
وقال علي الزبون، مدير إحدى شركات الأمن الخاصة لـ "العربي الجديد"، إن الطلب على شركات الحماية والحراسة ارتفع بنحو 100%، بسبب الأوضاع الصعبة التي تشهدها المنطقة، مضيفاً أن أعمال الحراسة تشمل مختلف مؤسسات وهيئات القطاع الخاص وقطاعات المجتمع المدني.
وأضاف الزيون، أن عدد الشركات العاملة في مجال الأمن والحماية يبلغ 100 شركة، منها 20 شركة تعمل بشكل فاعل، مشيراً إلى أن العاملين لديها هم من المتقاعدين العسكريين.
وكان رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب الأردني، يوسف القرنة، قال في تصريحات سابقة لـ"العربي الجديد"، إن بلاده تحتاج إلى 5 مليارات دولار بشكل عاجل لمواجهة التحديات التي ازدادت حدتها بعد تصاعد وتيرة الأعمال العسكرية ضد تنظيم الدولة الإسلامية في سورية والعراق، في أعقاب إعدام الطيار الأردني معاذ الكساسبة حرقاً، إضافة إلى كلف الأعباء الأخرى.
وأضاف القرنة، أن الكلفة الأمنية الداخلية التي رصدتها الحكومة في الموازنة العامة للدولة للعام الحالي 2015، تبلغ 2.7 مليار دولار، لكنها سترتفع بنسبة 100% وستصل إلى 5.4 مليارات دولار، بعد اشتداد المواجهة مع تنظيم داعش، حيث ستعزز الحكومة منظومة الأمن الداخلي.
وقال مسؤول في المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى، فضل عدم ذكر اسمه، في تصريح خاص، إن هناك طلباً كبيراً على خدمات الأمن والحماية، وهي في زيادة مستمرة، مشيراً إلى أن نحو 7 آلاف شخص يعملون في المؤسسة.
وقال المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية، زياد الزعبي لـ "العربي الجديد"، إن هناك عدداً كبيراً من شركات الأمن والحماية حاصلة على تراخيص بمزاولة النشاط.
وأشار الزعبي، إلى أن بعض الجهات مثل المؤسسات وشركات القطاع الخاص تطلب من وزارة الداخلية تعيين أشخاص لأغراض الحراسة لديها، ويتم في بعض الحالات الموافقة على طلبهم. لكن أحد المستثمرين، قال إنه يتم في الغالب اللجوء إلى شركات الأمن الخاصة لتوفير الحماية المطلوبة.
وكانت تكاليف التهديد الذي يمثله تنظيم "داعش" وفق خبراء يطال في أغلبه الصادرات، التي تنقلها الشاحنات الأردنية إلى العراق، بعد فرض رسوم وإتاوات عليها ما كبد قطاعي النقل والتصدير الأردني خسائر.
وبحسب نقابة أصحاب الشاحنات في الأردن، فإن خسائر القطاع بلغت خلال الأربع سنوات الماضية أكثر من 350 مليون دولار، بسبب الاضطرابات في المنطقة، خاصة في كل من سورية والعراق.
اقرأ أيضا: الأمن الأردني: تكاليف مضاعفة بعد الكساسبة
وتعد الفنادق والمنتجعات السياحية والمصارف وشركات الصرافة ومحلات المجوهرات الأكثر طلباً لخدمات شركات الأمن الخاصة، لتأمين الممتلكات.
وقال علي الزبون، مدير إحدى شركات الأمن الخاصة لـ "العربي الجديد"، إن الطلب على شركات الحماية والحراسة ارتفع بنحو 100%، بسبب الأوضاع الصعبة التي تشهدها المنطقة، مضيفاً أن أعمال الحراسة تشمل مختلف مؤسسات وهيئات القطاع الخاص وقطاعات المجتمع المدني.
وأضاف الزيون، أن عدد الشركات العاملة في مجال الأمن والحماية يبلغ 100 شركة، منها 20 شركة تعمل بشكل فاعل، مشيراً إلى أن العاملين لديها هم من المتقاعدين العسكريين.
وكان رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب الأردني، يوسف القرنة، قال في تصريحات سابقة لـ"العربي الجديد"، إن بلاده تحتاج إلى 5 مليارات دولار بشكل عاجل لمواجهة التحديات التي ازدادت حدتها بعد تصاعد وتيرة الأعمال العسكرية ضد تنظيم الدولة الإسلامية في سورية والعراق، في أعقاب إعدام الطيار الأردني معاذ الكساسبة حرقاً، إضافة إلى كلف الأعباء الأخرى.
وأضاف القرنة، أن الكلفة الأمنية الداخلية التي رصدتها الحكومة في الموازنة العامة للدولة للعام الحالي 2015، تبلغ 2.7 مليار دولار، لكنها سترتفع بنسبة 100% وستصل إلى 5.4 مليارات دولار، بعد اشتداد المواجهة مع تنظيم داعش، حيث ستعزز الحكومة منظومة الأمن الداخلي.
وقال مسؤول في المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى، فضل عدم ذكر اسمه، في تصريح خاص، إن هناك طلباً كبيراً على خدمات الأمن والحماية، وهي في زيادة مستمرة، مشيراً إلى أن نحو 7 آلاف شخص يعملون في المؤسسة.
وقال المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية، زياد الزعبي لـ "العربي الجديد"، إن هناك عدداً كبيراً من شركات الأمن والحماية حاصلة على تراخيص بمزاولة النشاط.
وأشار الزعبي، إلى أن بعض الجهات مثل المؤسسات وشركات القطاع الخاص تطلب من وزارة الداخلية تعيين أشخاص لأغراض الحراسة لديها، ويتم في بعض الحالات الموافقة على طلبهم. لكن أحد المستثمرين، قال إنه يتم في الغالب اللجوء إلى شركات الأمن الخاصة لتوفير الحماية المطلوبة.
وكانت تكاليف التهديد الذي يمثله تنظيم "داعش" وفق خبراء يطال في أغلبه الصادرات، التي تنقلها الشاحنات الأردنية إلى العراق، بعد فرض رسوم وإتاوات عليها ما كبد قطاعي النقل والتصدير الأردني خسائر.
وبحسب نقابة أصحاب الشاحنات في الأردن، فإن خسائر القطاع بلغت خلال الأربع سنوات الماضية أكثر من 350 مليون دولار، بسبب الاضطرابات في المنطقة، خاصة في كل من سورية والعراق.
اقرأ أيضا: الأمن الأردني: تكاليف مضاعفة بعد الكساسبة
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
