وصف خبراء في مجال العقوبات الاقتصادية قرار الحلفاء الغربيين فصل مجموعة "مختارة" من المصارف الروسية عن شبكة سويفت للمدفوعات الدولية بأنه "خنجر في قلب البنوك الروسية"، مشيرين إلى أن من شأن هذه الخطوة أن توجه ضربة اقتصادية معوقة لروسيا، وإلحاق أذى كبير في الوقت نفسه بشركاتها ومؤسساتها المالية.
ويترك القرار المجال مفتوحا أيضا أمام الحلفاء لأخذ خطوات أخرى. وتمثل جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك (سويفت) شبكة مؤمنة للتراسل لضمان المدفوعات السريعة عبر الحدود، وقد أصبحت آلية أساسية لتمويل التجارة العالمية.
وستجد البنوك الروسية المحرومة من الاستفادة من شبكة سويفت صعوبة في التواصل مع البنوك الأخرى على المستوى الدولي، حتى في دول صديقة مثل الصين، مما سيؤدي إلى إبطاء حركة التجارة ويزيد من كلفة المعاملات.
غير أن الحلفاء الذين توعدوا أيضا بفرض قيود على البنك المركزي الروسي، للحد من قدرته على دعم الروبل، لم يعلنوا حتى الآن أسماء البنوك المستهدفة، فيما قال خبراء في العقوبات وخبراء مصرفيون إن ذلك يمثل خطوة حاسمة لقياس أثر القرار.
وقال إدوارد فيشمان، خبير العقوبات الاقتصادية في مركز أوراسيا بمجلس الأطلسي، في تغريدة على تويتر، إنه إذا شملت العقوبات أكبر بنوك روسيا مثل "سبير بنك" و"في.تي.بي" و"جازبروم بنك" فسيكون أثرها "هائلا جدا". وسبق أن قال "سبير بنك" و"في.تي.بي" إنهما مستعدان لأي تطورات.
وقال خبير مالي، وفق رويترز، إن قرار استبعاد بعض البنوك من شبكة سويفت وليس كلها قد يدفع بعض الكيانات الروسية إلى التحول لبنوك ومؤسسات كبرى متعددة الجنسيات غير خاضعة للعقوبات. ومثل هذا التحول قد يسبب مشكلة للبنوك العالمية.
كما وصف كيم مانشستر، الذي تقدم شركته برامج تدريب على الاستخبارات المالية للمؤسسات "هو فعلا خنجر في قلب البنوك الروسية".
ضربة مدمرة
وبحسب سيرجي اليكساشينكو، نائب الرئيس السابق للبنك المركزي الروسي، والذي يعيش الآن في الولايات المتحدة، فإن من المرجح أن تضر العقوبات بالروبل الروسي بشدة عندما تفتح الأسواق، غدا الاثنين، بما يؤدي لاختفاء كثير من الواردات المتجهة إلى روسيا.
وأضاف اليكساشينكو "هذه هي النهاية لشطر رئيسي من الاقتصاد. فنصف السوق الاستهلاكية سيختفي".
لكن من الممكن التخفيف من حدة التداعيات إذا اقتصرت البنوك المعنية على البنوك المفروض عليها عقوبات بالفعل وأتيح للبنك المركزي الروسي وقت لنقل أصول لجهات أخرى، بحسب ما قال مصرفي روسي كبير سابق اشترط عدم نشر اسمه.
وقد استهدفت العقوبات الأميركية السابقة عدداً محدوداً من البنوك الروسية، بما فيها "سبير بنك" و"في.تي.بي"، والقسم الأكبر من تعاملات يومية في الصرف الأجنبي قيمتها حوالي 45 مليار دولار تنفذها مؤسسات مالية روسية. واستهدفت تلك العقوبات حوالي 80% من كل الأرصدة المصرفية في روسيا.
وبديلا لشبكة سويفت أنشأت روسيا شبكة خاصة بها اسمها نظام نقل المراسلات المالية. ويقول البنك المركزي إن عدد المراسلات على هذه الشبكة بلغ نحو مليونين في 2020 أي حوالي 20% من حركة التراسل الداخلية الروسية ويستهدف البنك المركزي رفع النسبة إلى 30% في 2023.
غير أن الشبكة الروسية التي تقيد عدد المراسلات وتعمل في أيام العمل الأسبوعية فقط واجهت صعوبة في ضم أعضاء أجانب إليها.
"سلاح نووي مالي"
وخلال الأيام القليلة الماضية، وبينما كانت أوكرانيا تحث الدول الغربية على استبعاد روسيا من شبكة سويفت وأيّدتها دول مثل بريطانيا، كانت دول أخرى مثل ألمانيا تشعر بالقلق من التداعيات المحتملة على اقتصادها وشركاتها.
ويوم الجمعة الماضي، قال وزير المالية الفرنسي برونو لو مير إن الاستبعاد من سويفت "سلاح نووي مالي". وأضاف للصحافيين "عندما يكون في يديك سلاح نووي تمعن في التفكير قبل استخدامه". غير أن التيار تحول مع هجوم القوات الروسية على كييف وتبدد الآمال في حل دبلوماسي.
وأمس السبت، خففت ألمانيا التي تملك أكبر تدفقات تجارية من الاتحاد الأوروبي مع روسيا موقفها وأشارت إلى أنها تبحث عن وسيلة لإخراج روسيا من شبكة سويف وفي الوقت نفسه تحاول تقليل الأضرار الجانبية.
وقال مانشستر المتخصص في التدريب على الاستخبارات المالية إن الحظر سيجبر البنوك الروسية على مزيد من الابتكار في التواصل مع النظام المالي.
فمن الممكن أن تصبح المؤسسات متعددة الجنسيات التي لها عمليات ضخمة في العملات والبنوك المتصلة بشبكة سويفت المراكز الجديدة للتعاملات المالية من روسيا مع الخارج.
(رويترز)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
