خطة عراقية للسيطرة على المنافذ التجارية البرية مع دول الجوار

كشفت هيئة المنافذ الحدودية العراقية، الجمعة، عن خطة جديدة قالت إنها تهدف لـ"فرض هيبة الدولة"، في المنافذ الحدودية التي تشهد مخالفات ومحاولات للعبث من قبل خارجين عن القانون.

ورغم مرور أكثر من عام كامل على تسلم قوات الجيش العراقي مسؤولية أمن المنافذ البرية مع دول الجوار بأوامر من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بهدف السيطرة على عمليات الفساد والتلاعب والغش التجاري، والذي تتورط به فصائل مسلحة وجهات سياسية، إلا أن ذلك لم يقض على الظاهرة بشكل كامل رغم التحسن الملحوظ في تحقيق عائدات مالية إضافية أعلى من السنوات المتحققة، بلغت العام الماضي 420 مليون دولار وفقاً لبيان رسمي عراقي وهو الأعلى منذ عام 2003.

ونقلت وكالة الانباء العراقية (واع) عن مدير المنافذ الحدودية العراقية عمر الوائلي قوله إن "الهيئة قدمت خطة رصينة ناجحة تضمنت فقرات عدة لفرض هيبة الدولة، وتأمين كامل المنافذ الحدودية من العبث من الخارجين عن القانون، إضافة الى الربط الشبكي بالمعلومات وإعداد منصة إلكترونية بجهود ذاتية، والتي أسفرت عن تحقيق نتائج عالية مقارنة بالسنوات السابقة، وكذلك أوقفت العديد من عمليات التزوير والتلاعب بالمال العام". 

وتابع "تم ضبط 3176 مخالفة خلال هذا العام متمثلة بالتزوير والتلاعب وتهريب مواد مهمة"، لافتاً إلى "قيام الهيئة بتقديم رؤيتها في مكافحة الفساد من خلال تدوير العناصر، وطرد العناصر الفاسدة وتشكيل لجان تحقيقية للمحاسبة". 

وأشار إلى وجود تنسيق مع هيئة النزاهة ومجلس القضاء الأعلى من أجل محاسبة الفاسدين، مؤكداً وجود موظفين تابعين لهيئة المنافذ الحدودية في السجون بسبب ارتكابهم مخالفات وهدراً في المال العام. 

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

الفساد والفوضى يعرقلان الاستثمارات في العراق

وبيّن الوائلي أن "هيئة المنافذ الحدودية تمارس عملها الإلكتروني والأتمتة في البوابات الرئيسة لتدقيق شهادات الفحص من أجل حماية المستهلك العراقي وكذلك تدقيق البيانات الخاصة بالنقل البري وإجازات الاستيراد"، مشيراً إلى أن "المنافذ الحدودية كانت سابقاً المرتع الأساسي لدخول المواد الممنوعة من خلال الاستيراد، لكن الآن وبشهادة وزارتي الصناعة والزراعة أصبحت المنافذ عصية على دخول المواد الممنوعة من الاستيراد من أجل حماية المنتج الصناعي والزراعي". 

ويمتلك العراق منافذ دولية تجارية مع دول الجوار الست؛ وهي السعودية والكويت والأردن وسورية وتركيا وإيران، وبواقع أكثر من 11 معبراً تجارياً من أصل 20 معبراً رسمياً، لكن التحدي في وجود ما تعرف بالمعابر غير الرسمية، وهي المنافذ التي تستخدمها جماعات مسلحة وشبكات تهريب في ادخال البضائع للبلاد بطرق غير قانونية، وتكثر على الحدود مع إيران وسورية تحديداً.

والخميس، أعلنت المنافذ الحدودية العراقية عن إحباط محاولة فساد مالي من خلال تلاعب بالرسوم الجمركية والضريبية لمعاملات منجزة من مركز (جمرك مندلي) مع إيران شرقي البلاد، لافتة إلى إحالة المقصرين إلى القضاء من أجل استيفاء حق الدولة والمحاسبة.

مسؤول حكومي عراقي قال لـ "العربي الجديد" إن الإجراءات الحكومية السابقة لضبط أمن المنافذ الحدودية آتت أكلها، ثم استدرك قائلاً: "إلا أن ذلك لا يعني أن المنافذ أصبحت خالية تماماً من محاولات التلاعب". 

وأشار إلى تحقيق تقدم ملموس فيما يتعلق بسيطرة بعض الجماعات المسلحة على المنافذ، والذي نتجت عنه زيادة في إيرادات الدولة من هذه المنافذ، مبيناً أن السلطات اتخذت إجراءات قانونية رادعة بحق الجهات أو الأشخاص الذين يثبت تورطهم في ارتكاب مخالفات مثل التهريب أو التلاعب بالرسوم. 

وبعد أكثر من عام على إعلان الكاظمي، منتصف يوليو/ تموز 2020، إطلاق حملة واسعة للسيطرة على المنافذ البرية والبحرية للعراق، كلّف بموجبها قيادة عمليات الجيش بإدارة ملف المنافذ الحدودية والموانئ البحرية للبلاد المطلة على الخليج العربي، ومنحها صلاحيات واسعة في هذا الإطار، نجحت هذه الحملة خلال الأشهر الماضية في الحدّ من نفوذ وهيمنة المليشيات المسلحة ومافيات التهريب في تلك المنافذ، خصوصاً في البصرة وديالى وميسان، المرتبطة حدودياً مع إيران، وعلى الرغم من ذلك إلا أن بعض المنافذ لا تزال تشهد بعض المخالفات وعمليات التلاعب.