شاحنات أردنية محملة بالبضائع (Getty)
قال محمد خير الداود رئيس نقابة أصحاب الشاحنات في الأردن، إن خسائر قطاع الشاحنات ارتفعت إلى أكثر من 1.1 مليار دولار بسبب إغلاق حدود الأردن مع كل من سورية والعراق وتوقف الصادرات إلى كل من اليمن وليبيا.
واضاف في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن خسائر القطاع مرشحة لمزيد من الارتفاع نتيجة لاستمرار إغلاق الحدود مع سورية وعدم قدرة الشاحنات الأردنية على الذهاب إلى العراق نظراً لارتفاع المخاطر الأمنية على الطريق المؤدي إلى العراق وعدم قدرة الشاحنات أيضاً على الذهاب إلى اليمن وليبيا بسبب تلك المخاطر.
وقال إن الحكومة سمحت أخيراً لسائقي الشاحنات بالذهاب إلى العراق، لكن على مسؤولياتهم الخاصة، نظراً لاحتمال تعرض حياتهم للخطر. حيث حال ذلك دون استئناف عمليات النقل البري بين البلدين في هذا الوقت. وأضاف أن عمليات التبادل التجاري بين البلدين تتم حالياً من خلال منطقة التبادل التجاري الواقعةعلى الحدود المشتركة. مشيراً في هذا الصدد إلى أن عدد الشاحنات الأردنية التي تدخل إلى ساحة التبادل مع العراق وصل إلى 100 شاحنة يومياً وأن عدد الشاحنات التي كانت تدخل إلى هذه الساحة قبل إغلاق الحدود كان يصل إلى 700 شاحنة يومياً.
اقــرأ أيضاً
وقال الداود إن استئناف الشحن البري بين الأردن والعراق يتطلب توفير الحماية الأمنية للشاحنات داخل الأراضي العراقية وهو ما لم يتم حتى الآن، رغم الحديث سابقاً عن تعاقد السلطات العراقية مع شركة أميركية لهذه الغاية. واعيد فتح معبر طريبيل الحدودي بين الأردن والعراق في أغسطس/آب من العام الماضي بعد توقف لعدة سنوات بسبب تعرضه للهجمات الإرهابية عدة مرات لكن التبادل التجاري يتم من خلال منطقة التبادل حالياً.
وكان حجم التجارة البينية بين الأردن والعراق يتجاوز ملياري دولار قبل إغلاقات الحدود لكنه تراجع حالياً إلى أقل من 300 مليون دولار سنوياً. كما ينتظر الأردن من العراق إعفاء صادراته من الرسوم الجمركية، وذلك عملاً باتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين البلدين قبل عدة سنوات.
وقال الداود إنه يامل أن يتمكن القطاع الخاص الأردني من إعادة فتح الحدود مع سورية قريباً وذلك في ضوء استئناف الاتصالات بين بعض الفعاليات الاقتصادية من كلا البلدين، وآخرها زيارة الوفد الصناعي الأردني إلى دمشق الأسبوع الحالي وبحث افاق العلاقات المستقبلية بعد إعادة فتح الحدود. ويضم قطاع الشاحنات الأردنية 21 ألف شاحنة تعيل بحسب الداوود حوالي 100 ألف مواطن، إلا أن غلق الحدود أدى إلى مشاكل مالية للعديد منها.
واضاف في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن خسائر القطاع مرشحة لمزيد من الارتفاع نتيجة لاستمرار إغلاق الحدود مع سورية وعدم قدرة الشاحنات الأردنية على الذهاب إلى العراق نظراً لارتفاع المخاطر الأمنية على الطريق المؤدي إلى العراق وعدم قدرة الشاحنات أيضاً على الذهاب إلى اليمن وليبيا بسبب تلك المخاطر.
وقال إن الحكومة سمحت أخيراً لسائقي الشاحنات بالذهاب إلى العراق، لكن على مسؤولياتهم الخاصة، نظراً لاحتمال تعرض حياتهم للخطر. حيث حال ذلك دون استئناف عمليات النقل البري بين البلدين في هذا الوقت. وأضاف أن عمليات التبادل التجاري بين البلدين تتم حالياً من خلال منطقة التبادل التجاري الواقعةعلى الحدود المشتركة. مشيراً في هذا الصدد إلى أن عدد الشاحنات الأردنية التي تدخل إلى ساحة التبادل مع العراق وصل إلى 100 شاحنة يومياً وأن عدد الشاحنات التي كانت تدخل إلى هذه الساحة قبل إغلاق الحدود كان يصل إلى 700 شاحنة يومياً.
وقال الداود إن استئناف الشحن البري بين الأردن والعراق يتطلب توفير الحماية الأمنية للشاحنات داخل الأراضي العراقية وهو ما لم يتم حتى الآن، رغم الحديث سابقاً عن تعاقد السلطات العراقية مع شركة أميركية لهذه الغاية. واعيد فتح معبر طريبيل الحدودي بين الأردن والعراق في أغسطس/آب من العام الماضي بعد توقف لعدة سنوات بسبب تعرضه للهجمات الإرهابية عدة مرات لكن التبادل التجاري يتم من خلال منطقة التبادل حالياً.
وكان حجم التجارة البينية بين الأردن والعراق يتجاوز ملياري دولار قبل إغلاقات الحدود لكنه تراجع حالياً إلى أقل من 300 مليون دولار سنوياً. كما ينتظر الأردن من العراق إعفاء صادراته من الرسوم الجمركية، وذلك عملاً باتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين البلدين قبل عدة سنوات.
وقال الداود إنه يامل أن يتمكن القطاع الخاص الأردني من إعادة فتح الحدود مع سورية قريباً وذلك في ضوء استئناف الاتصالات بين بعض الفعاليات الاقتصادية من كلا البلدين، وآخرها زيارة الوفد الصناعي الأردني إلى دمشق الأسبوع الحالي وبحث افاق العلاقات المستقبلية بعد إعادة فتح الحدود. ويضم قطاع الشاحنات الأردنية 21 ألف شاحنة تعيل بحسب الداوود حوالي 100 ألف مواطن، إلا أن غلق الحدود أدى إلى مشاكل مالية للعديد منها.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
