أغلقت حكومة طالبان كل المنافذ الحدودية الخمسة بين أفغانستان وباكستان في وجه الشاحنات الباكستانية، ما أوقف حركة التجارة بشكل كامل بين الدولتين، كما منعت عبور الشاحنات عبر الأراضي الأفغانية، ما أدى إلى توقف الحركة التجارية بين باكستان وآسيا الوسطى بشكل كامل.
يأتي قرار طالبان على إثر قرار باكستان قبل تسعة أيام ، منع دخول سائقي الشاحنات الأفغانية إلى باكستان على أساس التصريحات الخاصة الممنوحة لهم وفرض التأشيرات عليهم.
وقال رئيس غرفة التجارة المشتركة بين أفغانستان وباكستان جنيد إسماعيل في تصريحات إعلامية، إن توقف الحركة التجارية بشكل كامل بين باكستان ودول آسيا الوسطى، سيكون له تداعياته السلبية على اقتصاد باكستان.
وعلمت "العربي الجديد" أن كل المحاولات الرامية لفتح الحدود بين الدولتين قد فشلت بشكل كامل، لإصرار حكومة طالبان على عودة الحركة التجارية بين باكستان ودول آسيا الوسطى مقابل سماح باكستان للشاحنات الأفغانية بالدخول إلى الأراضي الباكستانية على أساس آلية التصاريح السابقة.
وقال مصدر في غرفة التجارة والاقتصاد الأفغانية لـ"العربي الجديد" إن "حكومة طالبان تريد حل القضية بشكل أساسي، بينما باكستان تخلق العقبات للتجار الأفغان وتسعى في الوقت نفسه أن تكون الطرق الأفغانية مفتوحة في وجه التجارة بينها وبين آسيا الوسطى، وهذا ما لا تقبله حكومة طالبان".
وأضاف المصدر، طالبا عدم ذكر اسمه، أن "التجار الأفغان رحبوا بموقف طالبان، إذ أنه السبيل الأساسي لإجبار باكستان على التجنب من التلاعب بمصالحهم".
وأشار المصدر إلى أن "الحكومة الباكستانية تصر على أن تدخل الشاحنات الأفغانية إلى الأراضي الباكستانية بعد أن يحصل السائقون على التأشيرة كما يحصل عليها عامة الأفغان".
وأكد أن "هذا عمليا لا يمكن، لأن القنصليات الباكستانية لا تمنح التأشيرة وفق الآلية المروجة إلا لنسبة ضئيلة ممن يقدمون الطلب، وباقي التأشيرات تباع في السوق وبأثمان باهظة، وهذا ما لا يتحمله سائقو الشاحنات، وتلك ذريعة لمنع التجار الأفغان أن تستخدم الأرضي الباكستانية للتجارة".
وأشاد المصدر بـ"دور حكومة طالبان، مؤكدا أن الحكومة الباكستانية تلعب منذ القدم بالتجارة الأفغانية، وهذه المرة هي أيضا كانت تتوقع أن تكون تجارتها مع دول آسيا الوسطى مستمرة، مع أنها لا تسمح للشاحنات الأفغانية بالدخول إلى أراضيها، لكن جاء قرار طالبان الجريء ما أدهش الجانب الباكستاني" على حد تعبيره.