حكومة السودان تعلن تعويماً جديداً للجنيه

أعلن بنك السودان المركزي، اليوم الإثنين، سياسة جديدة لتعويم الجنيه السوداني، تحت مسمى توحيد سعر صرف الجنيه.

وقال البنك المركزي، في منشور صحافي، إنه بموجب السياسة النقدية الجديدة، التي من ضمنها توحيد سعر صرف الجنيه السوداني، ستقوم المصارف وشركات الصرافة بتحديد وإعلان أسعار بيع وشراء العملات من دون تدخل من البنك المركزي في عملية تحديد الأسعار.

وعقد محافظ بنك السودان المركزي، حسين يحيى جنقول، اجتماعاً مع مديري عموم المصارف التجارية وشركات الصرافة، اليوم الإثنين، أبلغهم فيه بالسياسات النقدية الجديدة.

وفاقم الانقلاب العسكري في السودان الذي نفذه قائد الجيش عبد الفتاح البرهان المشكلات الاقتصادية في البلاد، عقب الاضطرابات السياسية والأمنية، وتجميد الدول ومؤسسات التمويل الدولية لمساعداتها للسودان، بعد الإطاحة بالحكومة المدنية، وعرقلة الانقلاب خطوات التحول الديمقراطي في البلاد.

وذكر بنك السودان في بيانه أن الإجراءات الجديدة تأتي في إطار سياسات نقدية إصلاحية متكاملة ومستدامة سوف تصدر تباعاً تستهدف استقرار سعر الصرف وزيادة قدرة الجهاز المصرفي على استقطاب الموارد.

أسواق

التحديثات الحية

إجراءات حكومية تهوي بالجنيه السوداني

وأشار محافظ البنك حسين جنقول إلى أن حزمة الإصلاحات المستهدفة "سوف يكون لها الأثر الإيجابي على الجهاز المصرفي وعلى الاقتصاد الكلي على المدى المتوسط والطويل"، كما أكد على "قدرة المصارف التجارية وشركات الصرافة على القيام بدورها في إنجاح هذه السياسات الإصلاحية، بما يحقق المصلحة العامة".

ويواجه اقتصاد ما بعد انقلاب البرهان تدهوراً يومياً، وتدنت قيمة الجنيه في السوق الموازية، ووصل سعر الدولار إلى 550 جنيها، كما تضاعفت أسعار السلع والخدمات الضرورية، فضلا عن شح في الدواء.

وكانت لجنة طوارئ اقتصادية شكلتها السلطات في السودان قد قررت، أمس الأحد، توحيد سعر الصرف وتأمين انسياب المواد البترولية، وإنشاء محاكم خاصة لمحاكمة مخربي الاقتصاد، خاصة العاملين في مجال التهرب الضريبي والتلاعب بالدولار، وتهريب الذهب، ومراجعة منشور بنك السودان الخاص فيما يتعلق بحصائل التصدير، والإسراع بتطبيق نظام النافذة الموحدة لتسهيل عمليات الاستيراد والتصدير والاستثمار.