حكومة الأسد تطلب النجدة لاستيراد القمح: المخزون لا يكفي لأكثر من 20 يوماً

كشفت مصادر من دمشق لـ"العربي الجديد" أن مخزون القمح والدقيق لدى حكومة بشار الأسد "لا يكفي لأكثر من 20 يوماً" ما دفع الحكومة اليوم لـ"طلب النجدة من قطاع الأعمال" لاستيراد القمح والدقيق "على طريقتهم" بعد تأخر الرد الهندي بتوريد 200 ألف طن من القمح لحكومة الأسد.

ويضيف المصدر المطلّع، الذي فضل عدم نشر اسمه، أن اتحاد غرف التجارة السورية "أخذ على عاتقه محاولة تأمين القمح ولو بأسعار مرتفعة"، لأن وضع التوريد وزيادة الطلب على القمح الأوروبي رفعا من السعر ومن تكاليف النقل، ولم تعد 400 دولار هي سعر الطن، كما كان قبل الحرب.

وأشار إلى أن "الوضع خطير" بسبب صعوبة توريد القمح بعد قرار روسيا حظر صادرات القمح والشعير والذرة حتى 30 يونيو/ حزيران المقبل، والذي طاول سورية ولم يستثنها كما ادعى سابقاً مدير عام مؤسسة الحبوب بدمشق عبد اللطيف الأمين.

وأعلن معاون وزير الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية بحكومة الأسد بسام حيدر عن إتاحة استيراد مادتي القمح والطحين للجميع ومن جميع المصادر، مبيناً أن استيراد القمح للقطاع العام عادةً يتم عبر "المؤسسة العامة للحبوب"، موضحاً خلال تصريحات إذاعية اليوم أنه بات بإمكان التاجر استيراد القمح والطحين، والتقدم على مناقصات وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، أو أن يستورد للسوق الخاص بعد أن يقدم إجازة استيراد لـوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية .

ويعقب المصدر الخاص بـ"العربي الجديد" أن مشتقات النفط "أيضاً استثنيت" وتم فتح الاستيراد أمام القطاع الخاص، ولم تعد شركة "محروقات" التابعة لوزارة النفط هي المعنية فقط بالاستيراد، لأن الحرب الروسية على أوكرانيا، برأيه، أخلت بمخزونات النفط والقمح والزيت بالأسواق السورية.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

مناطق النظام السوري الأكثر تضرراً من حظر تصدير القمح الروسي

ويضيف المتحدث عبر اتصال هاتفي أن وزارتي التجارة والنفط ستسمحان أيضاً للقطاع الخاص، بعد المناقصات والاتفاق ومن أين ما شاؤوا، باستيراد المواد الخام، زيوتا ونفطا، ويمكن التعاون بتكرير الزيت عبر المعامل السورية التي تتبع للقطاع الخاص، "معامل عصام أنبوبا بحمص"، كما يمكن تكرير النفط عبر مصفاتي حمص وبانياس.

وتعاني الأسواق السورية من تراجع عرض المنتجات والسلع، ما رفع الأسعار بأكثر من 35% خلال الشهر الجاري، كما عادت الطوابير إلى أمام الأفران، رغم رفع الأسعار وإبعاد 596 ألفا و628 عائلة سورية، مطلع العام الجاري، من الدعم الحكومي وإيقاف عمل البطاقة الذكية التي يحملونها. 

وتعاني حكومة نظام بشار الأسد من نقص حاد بمشتقات النفط والقمح، زادت خلال الشهر الجاري بعد توقف الصادرات الروسية، إذ تستورد سورية نحو مليون طن قمحاً سنوياً، بعد تراجع الإنتاج من نحو 3.5 ملايين طن عام 2011 إلى أقل من 1.5 مليون طن، لا تزيد حصة حكومة الأسد منها عن 600 ألف طن.

كما تستورد سورية نفطاً خاماً ومشتقات بنحو 3.2 مليارات دولار سنوياً، بحسب تصريح سابق لرئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس، وذلك بعد تراجع الإنتاج من نحو 380 ألف برميل مطلع الثورة السورية، إلى 20 ألف برميل يومياً الآن، بحسب عرنوس الذي أكد أن "سورية أصبحت تعتمد على واردات النفط، واستخدمت قدرا كبيرا من العملة الصعبة لشراء المنتجات البترولية".