عُمان تطرح وتنفذ 140 مشروعاً تنموياً في محافظة الوسطى

جاء إعلان سلطنة عُمان، اليوم الأحد، إطلاق 140 مشروعاً تنموياً في محافظة الوسطى، بتكلفة إجمالية تتجاوز 25 مليون ريال عماني (65 مليون دولار)، ليسلط الضوء على توجهات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في إطار الخطة الخمسية العاشرة للحكومة. وبحسب محافظ الوسطى، الشيخ أحمد بن مسلم بن سهيل جداد الكثيري، فإن مستهدف المشاريع الجديدة هو تطوير البنية التحتية وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

وأشار إلى أن المشاريع المنفذة تشمل 59 مشروعاً بتكلفة تقدر بحوالي 4 ملايين ريال عماني (10.4 ملايين دولار)، بينما يجري تنفيذ 37 مشروعاً آخر بتكلفة تقارب 9.9 ملايين ريال عماني، وفقاً لما أوردته وكالة الأنباء العمانية. وتخطط الحكومة العمانية لتنفيذ 44 مشروعاً إضافياً خلال الفترة المتبقية من الخطة الخمسية العاشرة، والتي ستبلغ تكلفتها الإجمالية حوالي 11.6 مليون ريال عماني وتتوزع على مختلف ولايات المحافظة.

وتشمل المشروعات إنشاء مواقع خدمية جديدة، وتطوير الحدائق العامة، وتحسين المرافق العامة مثل محطات النقل العام والفنادق، كما تشمل تصميم مشروع حديقة المعرفة في ولاية هيماء الذي يهدف إلى دمج التراث الثقافي بالتكنولوجيا الحديثة عبر إنشاء متحف ذكي. وتعتبر محافظة الوسطى مركزاً استثمارياً واعداً في مجال الطاقة النظيفة، حيث تحتوي على 5 مشاريع من أصل 8 مشاريع وطنية متعلقة بالهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة، وتبلغ القيمة الاستثمارية لهذه المشاريع نحو 18.8 مليار ريال عماني (49 مليار دولار)، ما يعكس التزام السلطنة بتحقيق أهدافها في مجال الطاقة المستدامة ضمن رؤية عمان 2040.

وتعتبر المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، والتي تقع في محافظة الوسطى، أحد أبرز المناطق التي تشهد نشاطاً استثمارياً كبيراً في عُمان، حيث تجاوزت الاستثمارات فيها 6 مليارات ريال عماني حتى الربع الثالث من عام 2024. وأصدرت المنطقة الاقتصادية بالدقم 247  ترخيصاً خلال النصف الأول من عام 2024، إذ تركز الحكومة، في سياق جهودها لتحقيق التنمية المستدامة، على مشاريع الكربون الأزرق التي تهدف إلى استصلاح الأراضي الرطبة وزراعة أشجار القرم. 

ويهدف هذا المشروع إلى تحقيق عوائد بيئية واقتصادية من خلال استثمار يصل إلى 38.5 مليون ريال عماني (100 مليون دولار أميركي) لاستصلاح أراضٍ تمتد على مساحة 20 ألف هكتار، بحسب بيانات رسمية. كما تعد المنطقة مركزاً استراتيجياً للوجستيات والطاقة النظيفة، حيث بلغت الاستثمارات فيها أكثر من 6 مليارات ريال حتى الربع الثالث من 2024. وتشمل هذه المشاريع، إلى جانب الطاقة، قطاعات أخرى كالأمن الغذائي، والسياحة، والاقتصاد الأزرق، ما يعزز من تنويع الاقتصاد المحلي وخلق فرص عمل مستدامة. 

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

مبادرات الابتكار تعزّز الاقتصاد الرقمي في عُمان

وتضم المنطقة أيضاً مشاريع لتطوير الطاقة الشمسية في المناطق الصحراوية، وطاقة الرياح، ما سيجعل عُمان رائدة في تصدير الطاقة النظيفة إقليمياً ودولياً بحلول 2030، بحسب ما أورد تقرير نشرته صحيفة "عمان أوبزرفر". وتظهر الأرقام الرسمية أن مشاريع الثروة السمكية والأنشطة المرتبطة بها تشكل نسبة كبيرة من الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة، حيث بلغت الاستثمارات في هذا القطاع حوالي 611.5 مليون ريال عماني، بحسب التقرير ذاته.

وتستهدف رؤية عمان 2040 تعزيز التنوع الاقتصادي وتوفير فرص عمل مستدامة للمواطنين. وفي إطار ذلك، تمثل المشاريع التنموية الجديدة خطوة هامة نحو تحقيق هذه الأهداف مع استمرار السلطنة في تطوير بنيتها التحتية وتعزيز قدراتها الإنتاجية في مجالات الطاقة المتجددة والاستثمار الأجنبي المباشر، ولذا تشير توقعات البنك الدولي إلى أن النمو الحقيقي للاقتصاد العماني سيصل إلى 1.5% في نهاية العام الجاري. 

وتتجه استراتيجيات تحول الاقتصاد العماني نحو الاعتماد على موارد الطاقة المتجددة، وتهدف إلى تحقيق 30% من إجمالي إنتاج الطاقة من مصادر متجددة بحلول 2030، و70% بحلول 2040، وصولاً إلى الحياد الكربوني بحلول 2050، بحسب ما أورد الموقع الرسمي لوزارة الطاقة والمعادن العمانية. وتمثل الاستثمارات في البنية التحتية للطاقة المتجددة دافعاً لتحول عمان إلى مركز إقليمي للطاقة النظيفة، بحسب الموقع ذاته، الذي أشار إلى أن السلطنة تستعد لتشغيل مشاريع ضخمة للطاقة الشمسية وطاقة الرياح في عدة مناطق، مع خطط لإنشاء منشآت لإنتاج الهيدروجين الأخضر وتصديره.

وفي هذا الإطار، خصصت الوزارة 50 ألف كيلومتر مربع لمشاريع الهيدروجين، إذ تهدف عمان إلى إنتاج 1.15 مليون طن من الهيدروجين الأخضر سنوياً بحلول 2030. كما تعمل الوزارة على تنفيذ استراتيجية للطاقة تشمل تعزيز الكفاءة الطاقية والتوسع في استخدام الطاقة النظيفة، بما يدعم أولويات رؤية عمان نحو اقتصاد متنوع ومستدام ويؤمن استقرار إمدادات الطاقة محلياً وعالمياً.

(الريال العُماني= 2.6 دولار)