حزب العمال البريطاني: تحفيز النمو أولوية حكومة ستارمر لإنعاش الاقتصاد

أعلن رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، أن حكومة حزب العمال الجديدة ستركز على إجراءات تهدف إلى تحفيز النمو في خطاب العرش الذي يلقيه الملك الأربعاء، بمناسبة الافتتاح الرسمي للبرلمان. ويمثل خطاب العرش الذي يلقيه الملك لكن الحكومة هي التي تصوغه، فرصة للحزب الحاكم الجديد لتحديد أولوياته في ويستمنستر.

وجاء في بيان صادر عن داونينغ ستريت (مقر الحكومة) السبت، أن الخطاب سيتضمن "أولى خطوات الحكومة لإعادة بناء بريطانيا". وحقق حزب العمال فوزا ساحقا في الانتخابات التشريعية في 4 يوليو/تموز، بعد 14 عاما من حكم المحافظين. وأشار البيان إلى أن الحكومة "ستضع النمو الاقتصادي في صلب برنامجها التشريعي".

ونقل البيان عن ستارمر قوله "إن حكومتي جادة في تحقيق الاستقرار مما سيؤدي إلى زيادة النمو الذي سيوفر ثروة في كل ركن من أركان المملكة المتحدة". وأضاف "إن عملنا عاجل. ليس هناك وقت نضيعه. نحن نعمل على قدم وساق من خلال طرح القوانين التي سنحتاجها لإعادة بناء بلدنا على المدى الطويل". وتابع "إن مهمة التجديد الوطني لن تكون سهلة... لكن التشريعات التي تم تحديدها في خطاب الملك ستبني على الزخم الذي شهدته الأيام الأولى لنا في المنصب وستحدث فارقا في حياة العمال". 

I said the work of change would begin immediately. And I meant it. pic.twitter.com/lVulPoTBQu

— Keir Starmer (@Keir_Starmer) July 13, 2024

ويلقي تشارلز الثالث خطابه الأربعاء في وقت يعاد افتتاح البرلمان رسميا بعد انتخابات 4 يوليو/ تموز. 

إجراءات حكومة حزب العمال لتحفيز نمو الاقتصاد البريطاني

وتواجه حكومة ستارمر استياء عاما بعد سنوات من حكم المحافظين التي اتسمت بالتقشف المالي وخفض الخدمات. وتعاني البلاد من ضغوط على هيئة الخدمات الصحية الوطنية التي ارتفع الطلب عليها بنسبة 1700% في آخر 14 عاما من سلطة المحافظين. كما شهدت بريطانيا منذ 2022، عشرات حالات الإضراب عن العمل، في قطاعات حيوية، كالصحة، والنقل البري والجوي والسكك الحديدية، عدا عن ارتفاع استخدام المواطنين بنوك الطعام بنسبة 5000% بآخر 14 عاما.

وقالت الحكومة في البيان، إنها تعمل على أكثر من 35 مشروع قانون لتأمين "دورة برلمانية طموحة ستبنى على أساس متين من الأمن الاقتصادي". وتشمل هذه التدابير فرض قواعد الإنفاق العام وغيرها لمنع تكرار ارتفاع أسعار فواتير الخدمات التي تسببت في أزمة تكاليف المعيشة الأخيرة في المملكة المتحدة.

وتتعلق التدابير الأخرى بتعزيز دور هيئة التنبؤ بالميزانية العامة، وبناء مساكن وبنية تحتية جديدة، إضافة إلى تحسين السيطرة على الحدود ومكافحة الهجرة غير الشرعية. 

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

هل كانت أزمة السكن من أسباب الفوز الساحق لحزب العمال البريطاني؟

وتنبأت التوقعات الرسمية التي اعتمدت عليها خطط الضرائب والإنفاق لحكومة المحافظين السابقة في مارس/ آذار الماضي، بنمو اقتصادي 0.8% لعام 2024. ورفع غولدمان ساكس، الخميس الماضي، توقعاته للنمو في بريطانيا في 2024 إلى 1.2% من 1.1% سابقا.

وقال ستارمر في تصريحات سابقة، إنه سيعيد بريطانيا إلى وتيرة نمو في حدود 2.5 %، كما كانت تشهد في السنوات الأولى من القرن الحالي من خلال مجموعة من الإصلاحات لنظام التخطيط المشدد الذي كبح نشاط بناء المنازل والبنية التحتية الجديدة ودعم القطاعات الاستراتيجية وتوفير الاستقرار السياسي اللازم لجذب المستثمرين. 

بينما قالت وزيرة الخزانة البريطانية، يوم الاثنين، إن حكومة حزب العمال الجديدة في بريطانيا ستجعل تحفيز النمو الاقتصادي مهمتها مع الحد من البيروقراطية لتسهيل الاستثمار في البلاد. وأكد ريفز، وهي أول امرأة تتولى منصب وزير الخزانة في بريطانيا والخبيرة الاقتصادية السابقة في بنك إنكلترا (البنك المركزي)، إن النمو الاقتصادي المستدام هو السبيل الوحيد لتحسين مستويات المعيشة للجميع، وإعادة بناء الخدمات العامة المنهكة التي تعاني من نقص التمويل في البلاد. وأكدت أنها تتخذ إجراءات فورية لتحرير قواعد التخطيط، لتسهيل بناء مشاريع البنية التحتية والإسكان والطاقة.

وتعهدت ريفز بتحديد هدف إلزامي يتمثل في بناء 1.5 مليون منزل جديد في إنجلترا على مدى السنوات الخمس المقبلة، بالإضافة إلى إزالة الحظر الفعال على تطوير طاقة الرياح على البر المعمول به منذ عام 2015. وكان ارتفاع معدلات الإيجار والرهن العقاري والنقص المزمن في المساكن من بين أهم القضايا التي أثارها الناخبون خلال الحملة الانتخابية، حيث تباطأ بناء المنازل في بريطانيا في العقود الماضية، وفي العام المنتهي في مارس / آذار، بدأ بناء حوالي 135 ألف منزل، بانخفاض يزيد عن الخمس مقارنة بالعام السابق.

وتتوقف آمال الحكومة في تخصيص جزء أكبر من الميزانية للاستثمار في قطاع الخدمات الصحية المتعثر في بريطانيا أو حل الكثير من المشاكل الأخرى في القطاع العام على التوقعات طويلة المدى لهيئة مراقبة الميزانية في البلاد.

(فرانس برس، العربي الجديد)