حرب الشائعات تهدد رواتب العراقيين: استغلال سياسي

جددت الحكومة العراقية نفيها ما يروّج من إمكانية تأثر رواتب الموظفين بالأزمة السياسية التي تشهدها البلاد، مؤكدة أنها مؤمّنة ولن تقطع خلال العام المقبل، في خطوة للرد على "الشائعات السياسية" التي تسعى لتأجيج الشارع عبر ورقة الرواتب.
وعلى مدى الأيام الأخيرة، شن نواب وقيادات في تحالف "الإطار التنسيقي" الحليف لإيران، حملة عبر تصريحات وتدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي، تؤكد أن الحكومة ستعجز عن تأمين رواتب الموظفين في العام المقبل لـ"عدم وجود غطاء قانوني"، ما دفع وزير المالية علي علاوي للرد عليها، نافياً في تصريح لقناة العراقية الإخبارية، مساء أول من أمس، "الشائعات التي تحدثت عن تعطّل الرواتب أو تأثرها بسبب الأزمة السياسية القائمة".

وأكد علاوي أن "الدولة لن تتوقف بسبب عدم وجود موازنة، لأن هناك موازنة أخرى خاصة بعام 2021 وتستطيع من خلالها تمويل النفقات بمبلغ يتراوح بين 100-120 تريليون دينار".

وتابع أنه "في حال دخول عام 2023 من دون موازنة أو قانون شبيه بقانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، سيفرض على الحكومة الإنفاق وفق موازنة 2021"، مشيراً إلى أن "الحكومة لن تستطيع التقدم باتجاه مشاريع واستثمارات جديدة في ظل غياب الموازنة، لأنها ستكون مقيدة ببنود الإنفاق لموازنة العام الماضي".

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

أهوار العراق تستسلم للجفاف... من أرض وفيرة بالمياه إلى يابسة قاحلة

وأثارت حملة "الإطار التنسيقي" جدلاً وانقساماً على صفحات التواصل، وقال النائب السابق عن كتلة صادقون، الجناح السياسي لمليشيا "العصائب"، نعيم العبودي، في تدوينة له: "نحن أمام فراغ تشريعي يخص الموازنة، وعدم عقد جلسة لمجلس النواب لإقرارها يوقف رواتب الموظفين وباقي شرائح المجتمع"، مبيناً أن "المادة 13 من قانون الإدارة المالية لم تُنظم كيفية الصرف في حال عدم وجود موازنتين لسنتين متتاليتين إنما لسنة واحدة فقط".
مقابل ذلك، عدّ النائب المستقيل عن الكتلة الصدرية، علي حسين الساعدي، المروجين لقطع الرواتب "أبواقاً مأجورة"، وقال في بيان أول من أمس: "تخرج علينا بين الحين والآخر أبواق مأجورة غايتها تضليل الرأي العام في محاولة يائسة لبثّ إشاعات مغرضة لتحقيق غايات مشبوهة"، مؤكداً أن "رواتب الموظفين مؤمّنة، ولا يمكن إيقاف صرفها بأي حال من الأحوال، حتى مع عدم تشكيل الحكومة أو إقرار الموازنة العامة للبلد".
النائبة السابقة إنعام الخزاعي، دعت إلى إبعاد ملف الرواتب عن السياسة، وقالت في تغريدة لها: "في ظل الظروف الراهنة ينبغي إبعاد الملف الاقتصادي عن المزايدات والمناكفات السياسية، ويجب تطمين المواطن لا إرعابه بخرافات وأوهام تدل على الجهل وسوء النوايا تجاه الوطن والمواطن".

أما الصحافي العراقي، هارون الرشيد، فكتب في تدوينة أن "الفلوس موجودة يعني الرواتب مؤمّنة، غير هذا الكلام هو جزء من صراع وقوده الناس ومحاولات إيجاد ضغط شعبي".
ولم يستطع البرلمان العراقي إقرار موازنة عام 2022، بسبب أزمة تشكيل الحكومة، والتي حالت دون تقديم الحكومة الحالية القانون إلى البرلمان، لتعارض ذلك مع القانون الذي يمنح الحكومة الجديدة حصراً ذلك.